کنفرانس سالانه کمیسیون مقام زن از نگاه زنان ایران

۱۳۹۰ اسفند ۱۴, یکشنبه

Iranian Women’s Rights Activists Address the 56th Session of the CSW: Encourage the Iranian Government, a Member of the UN with a Seat on the Commission on Women’s Status, to Comply with Their Commitments to Eliminate Gender Discrimination and Inequalities


We, a group of women activists in Iran who demand equality, would have liked to attend the fifty-sixth session of the Commission on the Status of Women in the UN. But because of all the threats that the participating women in the previous years have been facing, we decided to talk to you from afar, with the hope that you, on behalf of Iranian women, would defend our rights in the efforts to eliminate all types of gender discriminations and violence against women. We hope that you would encourage the Iranian government, who is a member of CSW, to comply with its international obligations to create gender equality. We also hope that with the pressure of the world’s women’s movement activists and the follow-up of the UN, Iranian women’s activists would be granted a guaranteed safety to attend the next sessions, and therefore, would be able to work with you side by side towards reaching gender equality.
But what do Iranian women suffer from in reality?
Despite all the changes in the global and Iranian community in the last 30 years, the legal status of women in Iran doesn’t match their social. Still, some Iranian politicians in Power believe that the legal inequalities in the law are not enough, and they try to add to them by sending new bills to the parliament, which would cause the legal status of women to become even worse. Nowadays, we are witnessing increasing pressure on Iranian women, and that the policies and programming of a large part of the policy and decision making sections of the State, including the parliament, government, and the supreme leader,  is seriously focused on pushing women out of the work force and back into their homes. There is the fear that these type of programming would work full force in their practical and administration stages after the ninth parliament election when the Family Protection Bill becomes a law, when the Labor Law changes against women, when women are prevented from entering some educational fields and kept away from social and political participations in general more than ever, and when, most importantly, the pressure on women’s activists who make the effort to improve women’s situation increases. In addition, we can see that alongside many of the programs that work to the detriment of  women, the main guidelines in the universities and public research centres is to emphasize women’s role as mothers and wives and to weaken their social roles. All of these is while a closer look at the Iranian society and Iranian women’s situation can point out to the fact that the legal status of Iranian women and what the Iranian politicians would like to project as its image has no relation to women’s abilities and desires, and Iranian women’s situation cannot be explained only based on the reactionary legal status of them.This is when pushing women backwards and out of the fields they have struggled to achieve access to is an unpredictable and irreparable regression.

At present, women’s income, which can provide a more equal position for them at home, in the family, and in the society, and which can increase their role in decision making as well as decreasing the domestic violence against them, is a lot lower than men’s.  Based on the information on the year 2003, women’s share of income has been only 11 percent [1].  The unequal share of women from the national income, which itself is the result of discrimination in employment, wages and financial laws, has a great effect on growing the discrimination and violence against women in Iran. At present and especially because of the changes in the government approaches, women are being pushed away from social fields such as the labor force on a daily basis. The government’s propaganda in the recent years has been on depicting  only a mother’s role for women and on persuading them to stay at home. The successful birth control policies in the recent years in Iran, which have resulted in one of the most important achievements for women specifically and for the society in general, have changed and the government is now encouraging having more children and emphasizing on  women’s role as mothers. Now, women face a lot of discriminations and inequalities in entering the work force, which is the main arena for increasing their income. In spite of this, the government not only does not do anything to change the situation but also have marginalized women in the social fields in general and the work force specifically by its changed approaches in the recent years. This change has been seen in all social fields such as education, employment, family, and social activities.

Social Fields : Education and Employment
Going to university has an important effect on entering the work force as universities are the institutions where the required knowledge and professional training can be gained. But women have been facing discriminations in this area as well. After the revolution in 1979, some restrictions were imposed on the entrance of women into agricultural and technical-engineering field of studies[2]. Statistics show that the result of such policies have been more gender inequalities in the professional work force, an example of which was a lower female economic activity rate [3]. As a result of women’s increased awareness and the society’s changes, the imposed direct restrictions on higher education policies for women were partly removed[4], and therefore women ended up outnumbering men in the universities. In the year 2007 the ratio of women entering universities were more than 60%[5]. But this higher number of women entering the universities did not cause a higher employment rate for them, and while they were not successful in getting higher employment opportunities the same way they were successful in getting into the universities, they gradually even faced the limitations to enter the universities. Women’s chances are being taken away by the introduction of a gender-based  and indigenous-based quota system for entering the universities, and by so many other discriminatory projects that would prevent them from continuing their education, specifically in those fields which have a higher employment rate in the job market.  
The result of these approaches has been more widespread inequality between men and women in regards to the division of resources and welfare, and also the “feminization of poverty”. This is to the point where women’s unemployment rate compared to men’s is increasing on a daily basis. Women’s unemployment rate in 2006 was 15.9% compared to men’s 10 %. This rate changed to 16.8 % in 2009 and 25% in the spring of the same year. Based on this statistics, more than 500,000 women lost their jobs in that spring, and the number of unemployed women moved from 741,000 to 1,231,000[6]. According to the experts, the continuing imbalance in the supply and demand in employment opportunities would lead to a women’s unemployment rate of 40%[7]. This is when at present there are a lot of women who are the only breadwinner of the family. In 2006 , 1,640,000 women were the breadwinners, which means that about 9.5 percent of the families in the countries are supported by and dependant on women[8]. Also, a lot of married or single women find themselves obligated to work in order to increase the family’s income and to avoid poverty. In a lot of cases, even without a financial need, women would like to work to be financially independent and to have a social role.
Increased Violence against Women 
Women’s unemployment and lack of financial independence not only keeps them away from being socially active but also leads to greater inequalities and violent behaviors in the family and in the society. Women who are not financially independent have a higher tendency to accept domestic violence as they have fewer options to escape it. At  the social level as well, because of unequal power relations and an expanded gender gap in the society, women face different types of damages that they cannot avoid. We can see this trend by having a look at the spread of daily violence against women and the social damages on them. According to the general manager of The State Welfare’s Office of the Services to Disadvantaged, of all cases, the cases of wife abuse had the highest number, so much so that only in 2010, there were 8,000 cases reported only through the emergency line[9]. The range of violence against women, from physical, psychological and sexual to cultural and security-related types is expanding with momentum and on a daily basis. The volume of published news on violence against women has outstripped the volume and level that is permissible to be published in daily newspapers for the public knowledge. At present, in addition to the suppression of dissent, the increasing number of the arrest of women and men including both social and political activists or ordinary citizens, the sense of insecurity for citizens because of a police-state environment with the heavy shadow of the police and security forces in both public and private places, the re-enactment of the old policies of the 90’s such as gender segregation, control over university students’ clothing, establishment of single-sex universities, and enforcement of gender and indigenous quota for entering the universities, we are witnessing the fast widespread of violence against women at a social level. Some examples of these types of violence against women have been the poignant cases of gang rapes and the increasing number of cases of acid-throwing on women.  All the while, the way that the police, security and judicial forces dealt with these disastrous issues only showcased their misogynistic attitudes and irresponsibility, and it also proved how badly the wrong policies can create a reproduction and expansion of violent crimes against women in the society.
After the gang rape of a woman by 50 men in the surrounding lands of Ghozhed village, of environs of the central part of Kashmar county, Kashmar county’s prosecuting attorney did not provide any clear response as to why he did not follow up on the case even when the case has already been covered by the media, and only stated that he could not take any actions until the woman made a complaint[10]. In another gang rape case, 12 young men from Khomeini town of Isfehan attacked a group of men and women in a garden, tied the men’s hands and feet, took the women to another garden and raped them. In this incident, while the people in Khomeini town gathered in front of the courthouse demanding a serious reaction and response to the perpetrators and a follow-up on the case, the judiciary officials stayed quiet in response, and the official stand of the police and Isfehan’s Friday prayers Imam was that the women were responsible for what had happened to them as their (the women’s) clothing was inappropriate. Also, following the news of this gang rape, Isfehan’s Chief of police announced a 113% increase in the number of rape cases. According to him, incidents like what happened in Khomeini town were natural and had happened in other cities as well[11].  News coming from other official websites have revealed cases of gang rapes of women, which lead to their death in some cases, in Isfehan (gang rape of ten women by 14 men), in Golestan ( the gang rape of the village’s doctor by four men, and the rape that lead to the death of a girl by two men), and in Khorasan. Such type of news continues to be heard.
 On the other hand, the unequal power relations within the family help the occurrence of such cases in the family. The more such cases happen within the families, the more it will happen in the society. This is when in Iran, women are not only resistant to reporting rape for reasons like being related to the rapist, being afraid of the rapist’s revenge, feeling shame for what has happened and therefore trying to save face, being afraid of the justice system for holding them responsible, and being aware of the society’s view that considers the victims at fault, but they are also obliged by the law to provide sex to their husbands whenever they demand it, and this way the rape of a woman by her husband is deemed legal and legitimate, and therefore completely possible. In this regard, it is important to note that the government is NOT planning to change the situation, and the parliament is also not thinking of a new legislation or rectifying the family law. At the same, the NGO’s activities in these areas have been facing serious restrictions, and even providing information and statistics about these cases is regarded as actions that would endanger the national security. The changes in the laws have worked against women; not only domestic violence against them is not a crime and not only abused women are not supported by the law and do not have safe homes to go to, but if they decide to leave their homes to escape from the violence, they are considered at fault and will lose all their legal rights in the marriage.  Also, the statistics of under-aged girls being married by the protection of law and customs[12], and the governments’ promotion of such cases is quite notable. Based on official statistics, in 2010, there were 900,000 cases of under-aged married children, of which 85% were girls. In 2009, 449 marriage of under 10-year-old girls (0.1%), 40,160 marriage of under 15-year-old girls (4.5 %), and 301,246 marriages of 15 to 19-year-olds (33.8%) were registered.  Based on these statistics, those girls who get married at a young age, without their consent,  informed decision or awareness, and only based on their fathers’ decisions, are in reality legally raped.  Another case of violence against women, which we have witnessed an increasing number of which during the last year, has been acid throwing. There are no statistics available regarding acid throwing, but the Iranian Legal Medicine Organization reported an average of three such cases per year in 2004, but from the spring of 2011 to the month of November of the same year, 8 cases of acid throwing on women have been reported by the media.
Regardless of the reasons behind the increase of such types of violence against women, the lack of related laws on such issues is very noticeable. In Iran, there are no prohibiting laws regarding violence against women, be it domestic, rape, or acid throwing. Nowhere in the law, the support of women has been addressed specifically, and there has been no preparation or planning to prevent such cases from happening, or to support the victims.
The aforementioned cases were examples of discriminations against women in Iran, especially in the recent years. Women’s activists have repeatedly objected to the systematic violence against women, but not only have they ever received a response, but have been faced with an intensified security atmosphere to intimidate them. In the recent years, we have witnessed the interrogations, summons, and arrests of a lot of women’s activists, and the issue of verdicts against them; the pressure on them has been so much that many of them decided to leave the country. Therefore, we would like to use this opportunity to seek your help in this Commission on Women’s Status to encourage the Iranian government, a member of the UN with a seat on the Commission on Women’s Status, to comply with their commitments to eliminate gender discrimination and inequalities. The Iranian State as a member of the UN and the Commission on Women’s Status is obliged to fulfill the requirements for its commitment to eliminate discrimination against women and girls. We are asking all of the UN members and all representatives of worldwide women’s activists present in this conference to force Iran to honour its commitments. Demand that institutions of power, the police, security and judicial forces in Iran be concerned about the life and security of their citizens who are subject to violence or menace one way or another, and that they take actions to do what they are responsible for instead of intensifying the violence or causing harassment.



[1] . Center for Women’s Participation. (2005), “ Report on women’s status evolution between 1997- 2004”, Tehran: Sureh Mehr publishing Company; Koolaee, Elahe. (2005) “ Women’s  Role in the development of Islamic Countries (Emphasis on Middle East and South East asia)”, Tehran:  University of Tehran Press.
[2] .Farasatkhah, Maghsood; Mokhtar, Mokhtari (2011),  The study and evaluation of the performance of Supreme Council of Cultural revolution, vol , Tehran, Secretariat of Supreme Council of Cultural revolution
[3] . Farasatkhah, Maghsood (1990), The Study of the Process of University Evolution in Iran,vol. 2, Tehran: Institute for Research and Planning  in Higher Education
[4]. Bouzari, Sima (2002), Women’s Positions in the Counries’ Research Activities, Tehran : Institute for Research and Planning in higher Education
[5] . Ministry of Science Research and Technology,  Institute for Research and Planning in higher Education
[6] . Iran Statistics Center, Bureau of  Population & Labor force Statistics and the Census
[7] . ILNA, Dec 9th, 2011
[8] . All the statistics provided here is from the . Iran Statistics Center, Bureau of  Population & Labor force Statistics and the Census
[9] . ISNA , Dec 7, 2011
[10] . Mehr, June 19th, 2011
[11] .Khabaronline, June 26th, 2011
[12] . based on Iran’s law,  it  is permissible for girls to get married at the age of 13 with the permission of their fathers. For girls under the age of 13, the court’s permission in addition to the father’s is required. 

جمعی از فعالان برابری خواه زنان در ایران خطاب به پنجاه و ششمین نشست سی اس دبیلیو در سازمان ملل متحد: دولت ایران را که عضو کمیسیون سی اس دبیلیو است وادار کنید که به تعهدات بین المللی خود برای برابری جنسیتی و رفع خشونت علیه زنان عمل کند



 ما جمعی از فعالان برابری خواه زنان در ایران  که مایل بودیم در پنجاه و ششمین نشست سی اس دبیلیو سازمان ملل شرکت کنیم، بخاطر تهدیدهایی که زنان ایرانی شرکت کننده در این نشست در سال های گذشته با آن روبرو بوده ند، تصمیم گرفتیم که با شما از راه دور سخن بگوییم به این امید که شما به نمایندگی از زنان ایران بتوانید از حق ما در رفع هر گونه تبعیض جنسیتی و خشونت علیه زنان دفاع کرده و نمایندگان دولت ایران را که عضو کمیسیون سی اس دبیلیو هستند وادار کنید که به تعهدات بین المللی خود برای برابری جنسیتی عمل کند. همچنین امیدواریم که با فشارهای شما فعالان جنبش جهانی زنان و پیگیری نهاد زنان سازمان ملل متحد، امکان تامین امنیت شرکت زنان ایرانی در نشست های بعدی فراهم شود و ما در کنار شما و دوش به دوش یکدیگر برای دستیابی به برابری جنسیتی گام برداریم. اما براستی زنان در ایران از چه رنج می برند؟
با وجود تغییراتی که در سی سال اخیر در جامعه جهانی و جامعه ایران رخ داده است، موقعیت حقوقی زنان ایرانی با شرایط اجتماعی آنان هیچ تناسبی ندارد. این در حالی است که برخی دولتمردان، نابرابری های حقوقی کنونی را کافی ندانسته و با فرستادن لایحه های جدید به مجلس، سعی در به عقب راندن جایگاه حقوقی زنان ایرانی دارند. هم اکنون هر روز شاهد فشارهای بیشتری بر زنان ایران هستیم و سیاست ها و برنامه های کنونیِ بخش بزرگی از سیاستگذاران و تصمیم سازان جمهوری اسلامی اعم از مجلس، دولت و رهبری به طور جدی در جهت راندن زنان از جامعه به خانه عمل می کنند؛ برنامه هايي كه بیم آن می رود پس از انتخابات مجلس نهم به طور جدی تر عملی و اجرايي گردند، ازجمله آنکه لايحه حمایت از خانواده در محور كار قرار گیرد؛ قوانين كار به زیان زنان تغییر یابد؛ زنان بیش از گذشته از برخی عرصه های آموزشی و در کل مشارکت اجتماعی و سیاسی دور نگه داشته شوند؛ و از همه مهم تر فشار بر فعالان زنان که سعی در بهبود وضعیت زنان دارند افزایش یابد. از سوی دیگر مشاهده می شود که در کنار بسیاری از برنامه های اجرایی که به زیان زنان عمل می کند، در دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي دولتی نیز، سرخط هاي داده شده همه در زمینه پررنگ کردن نقش مادری و همسریِ زنان و کمرنگ شدن نقش اجتماعی او عمل می کند. در حالی که با نگاه به جامعه ایران و موقعیت زنان ایرانی می توان براین نکته انگشت گذاشت که موقعیت حقوقی زنان ایران و تصویری که دولتمردان سعی در القای آن دارند ، هیچ تناسبی با موقعیت اجتماعی او ندارد و نمی توان تنها با توجه به موقعیت بسیار عقب مانده حقوقی، شرایط زن ایرانی را توضیح داد. ضمن آنکه عقب راندن زنان از عرصه هایی که به سختی به آن دست یافته اند يعني پسرفتي غيرقابل پيش بيني و جبران ناپذیر.
هم اکنون، درآمد زنان که می تواند جایگاه و موقعیت برابرتری به آنها در خانواده و جامعه بدهد، بر مشارکت آنها در تصمیم گیری ها بیافزاید و در کاهش خشونت خانوادگی علیه آنان نقش مهمی داشته باشد، بسیار پایین تر از مردان است. به طوری که براساس اطلاعات موجود در سال 1382، سهم درآمدی زنان تنها 11 درصد بوده است[1]. سهم نابرابر زنان از درآمد ملی که ناشی از تبعیض در اشتغال، نابرابری در دستمزد و نابرابری در قوانین مالی است تاثیر بسیاری بر گسترش تبعیض و خشونت علیه زنان در ایران دارد. اما هم اکنون به ویژه با تغییر رویکرد دولت روز به روز زنان از عرصه های اجتماعی از جمله «کار» دورتر نگه داشته می شوند. تبلیغات دولت در سال های اخیر بر خانه نشین کردن زنان و تنها نقش مادری برای آنها قائل شدن، بوده است. سیاست های موفق تنظیم خانواده در ایران که یکی از مهمترین دستاوردهای سال های پیش برای زنان به طور خاص و جامعه به طور عام بوده، تغییر کرده و هم اکنون دولت مروج افزایش جمعیت و  نقش مادری زنان است. هم اکنون زنان در ورود به عرصه کار که یکی از عرصه های مهم افزایش درآمد آنهاست، با تبعیض ها و نابرابری های بسیاری مواجه هستند و دولت نه تنها در این زمینه کاری انجام نمی دهد بلکه این تغییر رویکرد دولت در سال های اخیر بیش از پیش آنها را در حاشیه عرصه اجتماعی به طور کل و بازار کار به طور خاص قرار داده و این تغییر رویکرد در همه عرصه های اجتماعی اعم از آموزش، اشتغال، خانواده و فعالیت اجتماعی دیده می شود.
عرصه اجتماعی: آموزش و اشتغال
ورود به دانشگاه به عنوان یکی از نهادهای دانش و حرفه­آموزی، تاثیر مهمی در کسب تخصص لازم برای ورود به بازار کار دارد. اما زنان ایران در این عرصه همواره با تبعیض روبرو بوده اند. بعد از انقلاب اسلامی 1357، محدودیت هایی برای ورود زنان به رشته های تحصیلی در دانشگاه در گروه هایی هم چون کشاورزی و فنی-مهندسی ایجاد شد[2]. آمارها نشان می­دهد که نتیجه این روند، بیشتر شدن نابرابری های جنسیتی در ورود نیروی متخصص به بازار کار بود. از جمله آن که نرخ مشارکت یا فعالیت اقتصادی زنان  کاهش یافت[3]. بر اثر فشار آگاهی روزافزون زنان و تغییر شرایط جامعه، محدودیت های مستقیم در مقررات مربوط به تحصیلات عالی زنان تا حدودی رفع شد[4]. در نتیجه، دختران در ورود به دانشگاه توانستند از پسران پیشی بگیرند و در سال 1386 نسبت ورود دختران به دانشگاه به بیش از 60 درصد رسید[5]. اما ورود بیشتر دختران به دانشگاه ها نه تنها مسبب ورود آنان به بازار کار نشد و آن ها نتوانستند در اشتغال نیز همانند تحصیلات موفق شوند، بلکه به تدریج، این راه باریک نیز برای بار دیگر بسته شد آن هم با اعمال دوباره سهمیه بندی جنسیتی، بومی گزینی جنسیتی و طرح های تبعیض آمیز دیگر که زنان را از ادامه تحصیل به ویژه در رشته هایی که بازار کار آن ها فراهم تر است باز می دارد.
نتایج این روند منجر به نابرابری گسترده تر وضعیت زنان با مردان از نظر توزیع منابع و رفاه و «زنانه شدن فقر» در ایران شده­است. به طوری که روز به روز آمار بیکاری زنان نسبت به مردان بیشتر می شود. نرخ بیکاری زنان در سال 1385 برابر با 15.9 درصد (در مقابل در مردان برابر با 10 درصد) بود. این نرخ در سال 1388 به 16.8 درصد و در بهار سال 1389 به ۲۵ درصد رسید. طبق این آمار، بیش از ۵۰۰ هزار زن در بهار این سال بیکار شده‌اند و شمار آنها از ۷۴۱ هزار نفر به یک میلیون و ۲۳۱ هزار نفر رسیده است[6]. براساس گزارش کارشناسان، در صورت عدم تعادل در روند عرضه و تقاضای اشتغال، نرخ بیکاری در بین زنان به بالای 40 درصد افزایش می‌یابد[7]. در حالی که هم اکنون، زنان بسیاری در جامعه هستند که سرپرستی خانواده خود را بر عهده دارند. در سال 1385 یک میلیون و 640 هزار زن در کشور سرپرستی خانوار را بر عهده داشتند، یعنی حدود 9.5 درصد کل خانوارهای کشور توسط زنان سرپرستی می­شود[8]. ضمن آن که بسیاری از زنان مجرد و متأهل برای اجتناب از فقر و افزایش درآمد خانواده، خود را ملزم به کارکردن می­دانند. در بسیاری از مواقع، زنان حتی اگر نیاز مالی هم نداشته باشند، می­خواهند برای حفظ استقلال مالی در خانواده و داشتن نقشی در اجتماع به کار بپردازند.
افزایش خشونت علیه زنان
بیکاری زنان و عدم استقلال مالی آنها نه تنها مانع از ورود آنان به اجتماع است بلکه به گسترش روابط نابرابر و خشونت آمیز در خانواده و جامعه نیز دامن می زند. زنانی که استقلال مالی کمتری دارند بیشتر به خشونت خانوادگی تن داده و کمتر راهی برای گریز از آن می یابند. در سطح اجتماعی نیز با انواع آسیبهایی مواجه می شوند که به دلیل رابطه نابرابر قدرت و گسترش شکاف جنسیتی موجود در جامعه کمتر می توانند از آن رهایی یابند. این روند را با نگاهی به گسترش خشونت های روزمره علیه زنان و آسیب های اجتماعی می توان دریافت. بر اساس گفته مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی در بین همه موارد آسیب های اجتماعی، همسرآزاری سرآمد بوده به طوری که 8 هزار مورد همسرآزاری تنها در سال 1389 در تماس با اورژانس اجتماعی گزارش شده است[9]. دامنه خشونت علیه زنان در ایران از اعمال خشونت جسمی و روانی تا جنسی و امنیتی و فرهنگی روز به روز وسعت و شتاب بیشتری می یابد به حدی که حجم اخبار منتشره در باب خشونت علیه زنان از دایره اخبار ممنوع و مصلحتی هم فراتر رفته است. اکنون در کنار اعمال سرکوب و بازداشت روز افزون زنان و مردان اعم از شهروندان عادی یا فعالان اجتماعی و سیاسی، ایجاد نگرانی و ناامنی شهروندان با سایه سنگین حضور پلیسی و امنیتی بر مکان های خصوصی و عمومی؛ اعمال مجدد سیاست های دهه 60 مانند تفکیک جنسیتی، کنترل پوشش دانشجویان و ایجاد دانشگاه های تک جنسیتی و اعمال سهمیه بندی و بومی گزینی جنسیتی؛ شاهد گسترش هر چه بیشتر جرم های خشونت آمیز علیه زنان در سطح جامعه هستیم از جمله وقایع دردناک اخیر در باب تجاوزهای گروهی علیه زنان و گسترش اسیدپاشی که نحوه برخورد مقامات نظامی و امنیتی و قضایی ایران با این فجایع، اوج زن ستیزی و بی مسئولیتی آنان را به نمایش گذاشت و نشان داد که این سیاست های غلط تا چه حد به بازتولید و گسترش جرم های خشونت آمیز علیه زنان در سطح جامعه دامن می زند.
در پی تجاوز گروهی 50 مرد به زنی در اراضی اطراف روستای قوژد از توابع بخش مرکزی شهرستان کاشمر؛ دادستان شهرستان کاشمر حتی پس از رسانه ای شدن خبر پاسخ دقیقی برای عدم پی گیری نداده و عنوان کرد  که تا زن طرح شکایت نکند، وارد عمل نخواهد شد[10]. در حادثه تجاوز گروهی دیگری 12 نفر از جوانان خمینی شهر اصفهان با حمله به باغی، دست و پای مردان را بستند و پس از انتقال زنان به باغ دیگری به آنها تجاوز کردند. در این حادثه، در حالی که اهالی خمینی شهر ضمن تجمع در برابر دادگستری این شهرستان خواستار پی گیری و برخورد جدی با این افراد شدند، مسئولان قضائی نه تنها سکوت کردند بلکه موضع گیری رسمی پلیس و امام جمعه اصفهان مقصر جلوه دادن زنان به دلیل نوع پوشش شان بود. همچنین، در پی خبر این تجاوز گروهی، رئیس پلیس اصفهان از رشد 113 درصدی تجاوز به عنف خبر داد. به گفته وی حوادثی مانند فاجعه خمینی شهر رویدادی طبیعی بوده و در شهرهای دیگر نیز اتفاق می افتد[11]. اخبار دیگر سایت های رسمی از تجاوز گروهی به زنان و گاه منجر به قتل زنان در استان های اصفهان (تجاوز 14 مرد به 10 زن)، گلستان (تجاوز 4 مرد به پزشک روستا و تجاوز منجر به قتل دختری توسط دو مرد) و خراسان خبرمی دهند و خبرها همچنان ادامه دارد.

از طرف دیگر، روابط نابرابر قدرت در خانواده به بروز این امر در حوزه خانوادگی کمک می کند. هر چه این مسئله در خانه ها بیشتر رخ دهد به پیش آمد آن در جامعه نیز دامن می زند. این در حالی است که در ایران، نه تنها زنان به دلایلی هم چون ارتباط با مرتکب تجاوز، ترس از انتقام جویی فرد مرتکب تجاوز، حفظ آبرو و شرم از بیان ماجرا، ترس از برخورد دستگاه عدالت کیفری و نگاه جامعه به این رویداد و مقصر قلمداد کردن قربانی، از گزارش کردن تجاوز به پلیس روگردانند، بلکه به موجب قانونی که تمکین خاص از مرد را از وظایف زن می داند و براساس آن، زن باید به هر گونه رابطه جنسی با همسر خود تن دهد، به نوعی تجاوز به زن در خانه به صورت قانونی، کاملا امکان پذیر و مشروع به حساب می آید. در این زمینه، نه تنها دولت تمهیدی در این رابطه نمی اندیشد و مجلس به فکر تدوین قانون یا اصلاح قانون خانواده نیست، بلکه فعالیت سازمان های غیردولتی نیز در این رابطه بسیار محدود شده است و حتا اطلاع رسانی و ارائه آمار در این زمینه با مانع جدی روبرو شده و به خطر انداختن امنیت ملی محسوب می شود. از طرفی تغییر قوانین نیز روز به روز بیشتر به زیان زنان عمل کرده و خشونت خانوادگی علیه زنان نه تنها جرم تلقی نمی شود و زنان خشونت دیده به واسطه قانون مورد حمایت قرار نگرفته و از خانه امن نیز بی بهره هستند بلکه اگر صحنه خانه را برای فرار از خشونت ترک کنند به موجب قانون ناشزه و خطاکار محسوب می شوند. همچنین، آمار ازدواج دختربچه های کم تر از 18 سال در سایه عرف و قانون[12] و تبلیغاتی که از طرف دولت برای چنین ازدواج هایی صورت می گیرد، نسبتا قابل توجه است. به طوری که براساس آمارهای رسمی در سال 89 بیش از ۹۰۰ هزار کودک متاهل در کشور وجود داشت که ۸۵ درصد آنها دختر بودند. 449 ازدواج دختربچه زیر 10 سال (0.1 درصد)، 40160 ازدواج دختربچه کمتر از 15 سال (4.5 درصد) و 301246 ازدواج دختران بین 15 تا 19 سال (33.8 درصد) در سال 88، ثبت شد. براین اساس، دخترانی که در سن پایین و بدون آگاهی یا علی رغم میل خودشان و به خواست پدر به ازدواج فردی در می آیند به صورت قانونی و مشروع مورد تجاوز قرار می گیرند.
یکی دیگر از مظاهر خشونت علیه زنان در ایران که دریک سال اخیر شاهد گسترش آن بوده ایم، اسید پاشی است. .آماری از اسید پاشی در دسترس نیست. اما سازمان پزشكي‌قانوني در سال 83 ميزان جرايم اسيدپاشي در ايران را سالانه حدود سه مورد ذكر كرده بود، در حالي كه فقط از ابتداي سال‌ 1390 تا آبان ماه اخبار مربوط به وقوع 8 مورد اسيدپاشي به دست آمده یعنی هر ماه یک زن مورد اسیدپاشی قرار گرفته است.
صرف نظر از علل افزایش این گونه خشونت ها علیه زنان،  خلا قانونی در این زمینه بسیار پررنگ است. در ایران قانونی که جنبه بازدارندگی در هر زمینه خشونت علیه زنان اعم از خانوادگی، تجاوز، اسیدپاشی و ... داشته باشد، وجود ندارد. در هیچ جای قانون به طور خاص زنان مورد حمایت قرار نگرفته اند و تمهیدی برای پیشگیری از این نوع خشونت ها یا حمایت از قربانیان وجود ندارد.
مواردی که برشمرده شد نمونه ای از تبعیض های اعمال شده بر زنان در ایران به ویژه در سال های اخیر است. فعالان حقوق زنان بارها نسبت به خشونت نظام یافته علیه زنان اعتراض کرده اند اما تنها پاسخی که داده شد گسترش فضای امنیتی علیه آنان بود. به طور یکه در سال های اخیر نه تنها شاهد احضار، بازجویی، دستگیری و احکام صادر شده برای این فعالان هستیم بلکه شرایط به گونه ای بر آنان فشار آورده که بسیاری از این فعالان ایران را ترک کرده اند. ازهمین رو، از اینن فرصت برای جلب کمک شرکت کنندگان در  گردهمایی در کمیسیون  مقام زن استفاده کرده تا از این طریق بتوانیم حکومت  ایران، از اعضای سازمان ملل متحد و دارای کرسی در کمیسیون مقام زن را وادار کنیم به تعهداتش برای حذف تبعیض جنسیتی و نابرابری عمل کند. حکومت ایران به عنوان یک عضو سازمان ملل وکمیسیون مقام زن موظف است به تعهدات خود در زمینه حذف تبعیض علیه زنان و دختران عمل کند. ما از شما نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل متحد و همه نمایندگان جنبش زنان حاضر در اینن کنفرانس می خواهیم ایران را وادار به انجام تعهداتش کنید. از نهادهای قدرت در ایران، از نیروهای انتظامی و امنیتی و قضایی بخواهید نگران جان و امنیت شهروندان باشند که به انحای مختلف مورد تهدید و خشونت قرار می گیرد، به آنچه در حیطه مسئولیت شان مربوط می شود عمل کنند نه اینکه در تشدید خشونت و آزار سهیم باشند.



[1] - مركز امور مشاركت زنان. (1384) «گزارش تحول وضعيت زنان طي سال هاي 1376-1383»، تهران: شركت انتشارات سوره مهر؛ كولايي، الهه. (1384) «نقش زنان در توسعه كشورهاي اسلامي (با تاكيد بر خاورميانه و جنوب شرقي آسيا)»، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
[2] - فراستخواه، مقصود؛ مختار، مختاری (1380)، بررسی و ارزیابی عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی، 3 ج، تهران، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
[3] - فراستخواه، مقصود (1379)، بررسی مراحل تحول دانشگاه در ایران، 2 ج، تهران: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.
[4] - بوذری، سیما (1381)، جایگاه زنان در فعالیت های پژوهشی کشور، تهران: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
[5] - وزارت علوم، تحقيقات و فناوري: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي.
[6] - مركز آمار ايران، دفتر آمارهاي جمعيت، نيروي كار و سرشماری
[7] - ایلنا، 18 آذر 1390
[8] - کلیه آمار ذکر شده در این دفترچه برگرفته از مركز آمار ايران، دفتر آمارهاي جمعيت، نيروي كار و سرشماري است.
[9] - ایسنا، 16 آذر 1390
[10] - مهر، 29 خرداد 1390
[11] - خبرآنلاین، 5 تیر 1390
[12] - بر اساس قانون ایران، ازدواج دختران در 13 سالگی با اجازه پدر ممکن است و در مورد ازدواج دختر زیر 13 سال در صورت اجازه حاکم شرع به همراه اذن پدر قانونی است.

زنان روستایی ؛ رهایی از گرسنگی، مالکیت بر زمین، عدم دسترسی به آموزش و بهداشت


اجلاس 56 کمیسیون مقام زن، 28 فوریه 2012


با این که به نظر می رسد موضوع زنان روستایی و قدرت بخشی به آنها چندان در حوزه های چالش برانگیز سیاسی، اجتماعی و مذهبی از دیدگاه دولت ها قرار نداشته باشد، اما گزارش دولت ها در روز دوم اجلاس 56 کمیسیون مقام زن، نشان می دهد، اولین و بدیهی ترین اشکال تبعض جنسیتی هنوز به قوت خود باقی است. فقر، گرسنگی و فقدان امنیت غذایی در مناطق روستایی همانند آنچه در بیانیه برزیل و لیبریا مطرح شد، به شدت نگران کننده است.  در لیبریا زنان 60 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند اولین تاجران و بازرگانان کالاهای کشاورزی اند و بیش از 75 درصد تولید نقد و غذایی کشور را بر عهده دارند اما دسترسی آنها به منابع تولیدی، آموزش، اشتغال، خدمات بهداشتی و بازارها نگران کننده است. بنابراین کشور پاکستان در گزارش خود به ارائه سبد غذایی به زنان روستایی در کنار اجرای برنامه های اعتبارات خرد اشاره می کردند. همچنین کشورهایی نظیر لیبریا، زیمباوه ، بروندی، غنا و.. هنوز با گرسنگی ابتدایی و بدیهی ترین حق انسانی خود دست به گریبانند. 

۱۳۹۰ اسفند ۹, سه‌شنبه

ایمن در برابر ترس، ایمن در مقابل خشونت

شورای اروپا: خشونت علیه زنان دیگر تحمل نمی شود!

در اولین روز اجلاس 56 کمیسیون مقام زن، کنوانسیون جدید شورای اروپا در مورد پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی در یکی از پانل های نمایندگان دولتی مورد بررسی قرار گرفت. این سند که موسوم به کنوانسیون استانبول است در یازدهم می سال 2011 برای امضاء مفتوح شد و 18 کشور از جمله ترکیه آن را امضاء کردند.اما ترکیه تنها کشوری است که تاکنون کنوانسیون را بدون حق شرط به تصویب رسانیده است.

۱۳۹۰ اسفند ۷, یکشنبه

اجلاس 56 کمیسیون مقام زن؛ زنانه شدن فقر و آنچه باید دولت ها برای زنان روستایی انجام دهند

برگرفته از مصاحبه استفان سگینو، اقتصاددان و استاد دانشگاه ورمونت

بحث تأمین مالی برای برابری جنسیتی ممکن است در وهله اول عبارتی خشک به نظر برسد در حالی که محور مشکلات ملموس زنان در سراسر دنیاست و در واقع واکنشی به این سوال که آیا قدرتمندان سیاسی منابع مالی لازم را برای حل مشکلات زنان اختصاص می دهند یا این که صرفا اختصاص منابع مالی محدود حق السکوتی است به زنان تا خاموش بمانند. در دو هفته ای که از 27 فوریه تا 9 مارس 2012 آغاز می شود، نمایندگان دولت ها و جامعه مدنی در پنجاه و ششمین اجلاس کمیسیون سازمان ملل یکدیگر را ملاقات می کنند تا در این مورد به بحث و گفتگو بپردازند.  موضوع اولویت دار کمیسیون مقام زن سال 2012 ، زنان روستایی است که همه ابعاد مرتبط از جمله سیاست های اعتبارات خرد تا تأمین مالی عمومی و بودجه بندی جنسیتی و بسیج منابع مالی و یافتن راه حل های ابتکاری را بررسی شود

۱۳۹۰ اسفند ۵, جمعه

سازمان های غیردولتی زنان در کمیسیون مقام زن از توانمندسازی زنان روستایی سخن می گویند


برای ما که در فضای به شدت سیاسی ایران زندگی می کنیم و از سر همین سیاسی شدن مسئله زنان، شاید تنها طریق مبارزه را تلاش جنبش زنان برای اصلاح یا تغییر قوانین تبعیض آمیز به خصوص در حوزه قوانین خانواده می دانیم، گفتگو از زنان روستایی و برنامه های مربوط به فقرزدایی و توانمندسازی آنها چندان باب میل یا حداقل مورد علاقه ما نباشد وقتی خشونت های اجتماعی، جنسی و سیاسی علیه زنان بیشترین حوزه های برنامه ریزی و فعالیت ما را به خود اختصاص می دهند. در حالی که موضوع اجلاس امسال کمیسیون کمی فراتر از دغدغه های زنان ایرانی است و قدم درحوزه هایی همچون توانمندسازی اقتصادی می گذارد که شاید در این سال ها از دید ما مغفول مانده است و  اقشار و گروه هایی از زنان را در بر می گیرد که در پس سیاست های ناکارآمد اقتصادی بیشتر از پیش با فقر دست و پنجه نرم می کنند و به ناگریز راهی شهرها و کلان شهرها می شوند تا جایی در گوشه ای معاش روزانه خود  را تأمین کنند.

۱۳۹۰ اسفند ۴, پنجشنبه

آغاز به کار پنجاه و ششمین اجلاس کمیسیون مقام زن- 26 مارس 2012


کمیسیون مقام زن ( تأسیس: 1946) که تقریبا قدمتی به اندازه سازمان ملل (1945) دارد، یک نهاد جهانی سیاست گذار و کارکردی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل با تمرکز فعالیت بر ارتقای برابری جنسیتی و پیشرفت زنان است. از زمان تشکیل کمیسیون هر ساله نمایندگان دولت های عضو سازمان ملل در مقر سازمان ملل در نیویورک گردهم می آیند تا پیشرفت ها در زمینه برابری جنسیتی، شناسایی چالش ها، تنظیم استانداردهای جهانی و سیاست هایی منسجم به منظور ارتقای ارتقای وضعیت زنان را مورد ارزیابی قرار دهند.
اجلاس پنجاه و ششمین کمیسیون در سال 2012 همانند سال های گذشته از 27 فوریه آغاز شده و تا 9 مارس به کار خود ادامه می دهد. نمایندگان دولت ها، واحدهای سازمان ملل، سازمان های غیردولتی دارای مقام مشورتی از شورای اقتصادی، اجتماعی سازمان ملل (اکوسوک) از تمام نقاط دنیا در این اجلاس شرکت می کنند تا دو هفته متوالی در میزگردها، گفتگوها و پانل های تعاملی و سمینارهای موازی حضور داشته و نقطه نظرات خود را در تنظیم سیاست های کمیسیون، اصلاح برنامه ها و رویکردها و فعالیت های آینده کمیسیون اعمال کنند.