اولین پانل چند تن از فعالان زن ایرانی شرکت کننده در اجلاس 55 کمسیون مقام زن در ارتباط با تبعیض جنسیتی در نظام آموزشی، فن آوری اطلاعات و ارتباطات، و اشتغال در ایران ، روز 23 فوریه برابر با 4 اسفند در سالن (Salvation Army) برگزار شد که خدیجه مقدم، لیلا اسدی، مریم بهرمن و سولماز مدرس در آن حضور داشتند. گزارش حاضر خلاصه ای از مطالب ارائه شده در این پانل است .
در بخش اول پانل لیلا اسدی با مروری بر وضعیت نظام آموزشی در ایران اظهار داشت:
● در حالیکه دولت جمهوری اسلامی ایران طبق پیمان نامه حقوق کودک موظف به تامین حقوق برابر کودکان برای برخورداری از آموزش و ایجاد فرصت های برابر است، هنوز بازماندگی از تحصیل دختران در برنامه ریزی ها مورد توجه کافی قرار نگرفته است. در برنامه پنجم توسعه هم که اخیرا تصویب شده است، تنها زنان خانه دار، بیمه آن ها و مسئله ازدواج جوانان مورد توجه قرار گرفته بدون این که به کاستی ها در حوزه آموزش دختران، تعهدات بین المللی ایران در زمینه رفع کلیشه های جنسیتی تبعیض آمیز، تبعیض در قوانین و رویه ها اشاره داشته باشد.
● با این که در گزارش های دولتی به افزایش درصد آموزش دختران اشاره می شود اما باز هم نسبت حضور دختران به پسران در مدارس کمتر است. به علاوه حضور دختران به خصوص در مقطع راهنمایی و دوره دبیرستان کاهش می یابد. ازدواج زودرس، دسترسی کمتر و نامناسبت تر دختران به مدارس راهنمایی و کمبود معلمان زن به ویژه در مناطق روستایی از مهمترین عواملی است که بر ترک تحصیل دختران تأثیر می گذارد. از نظر آموزش های فنی و حرفه ای، تنوع بیشتر این رشته ها برای پسران و همچنین تعداد بیشتر مدارس مهارتی در دسترس پسران نسبت به دختران موجب شده است که دختران در رشته های علوم انسانی حضور بیشتری داشته باشند و این امر خود زمینه ساز فاصله های جنسیتی در دوره های پیش دانشگاهی و ورود به دانشگاه است و تمایز جنسیتی در اشتغال را تشدید کرده است.
● همچنین به رغم تصریح ماده 10 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 مبنی بر اینکه وزارت آموزش و پرورش موظف به تاسیس واحد حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر و بزه دیده برای شناسایی و اعلام هر مورد کودک آزاری است، بسیاری از معلمین و مدیران مدارس از وجود چنین مصوبه ای آگاه نیستند. حتی در صورتی که یک معلم یا عضو کادر آموزشی مواردی را تشخیص دهد، موانعی همچون ولایت پدر بر کودک، عدم تعریف روشن از حریم خصوصی خانواده و همچنین مشخص نبودن تکلیف پرسنل این وزارتخانه در ارتباط با دخالت یا عدم دخالت ، مانع پیگیری موارد کودک آزاری از طریق آموزش و پرورش می شود. با توجه به این که همواره دختران بیشتر مورد کودک آزاری بویژه آزار جنسی قرار می گیرند، این بی توجهی باعث تداوم خشونت علیه دختر بچه ها می شود.
● زنان شاغل در آموزش و پرورش بیش از 500 هزار نفر هستند و بیش از 50 درصد کارکنان آموزش و پرورش را تشکیل می دهند. با این وجود زنان جایگاهی در نظام مدیریتی آموزش و پرورش ندارند و از 38 اداره کل وزارت آموزش و پرورش تنها سرپرستی سه اداره کل یعنی کمتراز 08/0 ادارات کل درمدیریت زنان است.
● در بخش آموزش عالی نیز حضور بیشتر دختران در دانشگاه ها برای مسئولان دولتی ایجاد نگرانی کرده است به طوری که منتهی به اتخاذ سیاست های تبعیض آمیز جنسیتی مانند طرح های سهمیه بندی جنسیتی و بومی گزینی در سطوح عالی تحصیلی در سال های اخیر شده است. در واقع در این سال ها برای جلوگیری از حضور فعال زنان سعی می شود که با اعمال سیاست های جنسیتی و محدود کردن هر چه بیشتر زنان در دانشگاه و تحکیم نقش های سنتی به نوعی با نیروهای نوظهور جنبش زنان برای برابری جنسیتی مقابله شود.
سولماز مدرس، پانلیست دوم بود که به علت تأخیر در گرفتن ویزا نتوانست در روزبرگزاری پانل حاضر شود. بنابراین مطلب ایشان در مورد آموزش به زبان مادری و تبعیض مضاعف جنسیتی قرائت شد. نکات مهم این گزارش عبارت بودند از:
آموزش به زبان مادری که در قانون اساسی حق به رسمیت شناخته شده ای است، هرچند خود پدیده ای جنسیتی نیست اما آثار جنسیتی آن به دلیل رواج تبعیض های جنسیتی در جامعه غیر قابل تردید است. از میان این آثار می توان به تشدید عدم اعتماد به نفس دخترانی که زبان مادری شان غیر فارسی است اشاره کرد که خود آثار جبران ناپذیری برجای می گذارد. از سوی دیگر دخترانی که قادر می شوند زبان مادری را به کناری بنهند و در زبان رسمی آموزشی حل شوند تا بتوانند موفقیت های تحصیلی کسب کنند خود قربانی بی هویتی فرهنگی می شوند که آثار آن نه تنها در این نسل از دختران بلکه به دلیل نقش مادری و اهمیت انتقال فرهنگ شفاهی به کودکان از طریق مادران، نسل های آتی را نیز دچار بحران می کند.
سومین پانلیست خدیجه مقدم بود که به موضوع اشتغال و کار شایسته برای زنان پرداخت و اضافه کرد:
علیرغم تفاوت اشتغال زنان در طبقات مختلف اجتماعی، همه آن ها از قوانین تبعیض آمیز علیه زنان رنج می برند و این قوانین یکی از عوامل بازدارنده اشتغال زنان است. در این خصوص می توان به ماده 1117 قانون مدنی اشاره کرد که طبق آن مرد می تواند مانع کارکردن همسر خود شود. به این تبعیض قانونی مشترک علیه زنان در اشتغال، باید تبعیض های خاص جنسیتی در محیط های مختلف کاری را بر اساس طبقات اجتماعی زنان اضافه کرد:
· زنان طبقات مرفه جامعه که به اشتغال روی آورده اند اقلیت بسیار کوچکی هستند که اغلب بعنوان زنان مدیر کارآفرین، به تجارت یا فعالیت های تولیدی می پردازند. این زنان علاوه بر اینکه مانند سرمایه داران مرد در اثر سیاست های ناکارآمد اقتصادی، اغلب در آستانه ورشکستگی قراردارند، با نابرابری های بیشتر در دسترسی به منابع مالی، آموزش، بازاریابی و ارتقای سطح فن آوری در محیط کار دست و پنجه نرم می کنند. بیشتر حوزه های اقتصادی که این زنان قادر به فعالیت در آن ها شده اند، حوزه هایی است که همچنان از نظر سنتی زنانه تلقی می شوند مانند تولید پوشاک و خدمات پرستاری و مددکاری اجتماعی.
· زنان اقشار میانی جامعه که اکثریت زنان را تشکیل می دهند و اغلب تحصیلکرده و باسواد هستند تنها سرمایه خود یعنی سواد و دانش را می توانند بعنوان منبع درآمد عرضه کنند. اما از آنجا که اولویت دولت اساسا بر اشتغال زنان نیست و گرایش به خانه نشین کردن زنان دارد، اکثریت این زنان در جستجوی کار بوده و در آمار بیکاران جامعه قرار گرفته اند بدون هیچ حمایت و یا بیمه بیکاری که موجب فقر نسبی آن ها شده است. رشد درصد بیکاری زنان در طول یکسال گذشته از 3/15 درصد به 25 درصد و در مردان از 4/10 درصد به 9/11 درصد نشان می دهد که تغییرات در سیاست های اشتغال بصورت بسیار نظام مندی علیه زنان بکار گرفته شده است در حالیکه بطور همزمان نشان می دهد که زنان گرایش بیشتری برای اشتغال داشته اند.
· زنان اقشار فرودست جامعه هیچ گونه سرمایه مالی، فرهنگی واجتماعی ندارند وعمدتا در زیر خط فقر بسر می برند و مشغول به کارهایی هستند که در آن ها همه حقوق انسانی آن ها نادیده گرفته می شود و عزت و کرامت انسانی آن ها زیر پا گذاشته می شود. به همین دلیل بیش از همه زنان در جامعه، تحت آزار و خشونت اند. تبعیض های تحمیل شده به این قشر از زنان که مسئولیت و سرپرستی خانواده را برعهده دارند آن ها را در زمره فقیرترین زنان تحت تبعیض جنسیتی در ایران قرار می دهد. هر چند سیاست های دولت در مورد زنان بر حمایت های مالی اندک از زنان سرپرست خانوار متمرکز شده است اما هنوز هیچ ارزیابی از اثربخشی این سیاست ها بدون به کارگیری سیاست های رفع تبعیض و زمینه های آن داده نشده است.
موضوع سخنرانی مریم بهرمن آخرین پانلیست نیز تبعیض جنسیتی در فناوری اطلاعات و ارتباطات بود که طی آن اظهار داشت:
- هیچ آمار دقیق و رسمی با تفکیک جنس در استفاده از این فن آوری وچگونگی استفاده از آن ها در کشور در دسترس نیست. همچنین آمار دقیقی از زنان شاغل در این حوزه وجود ندارد به این دلیل که در صد بالایی از زنان در بخش های غیر رسمی حضور دارند که این خود امکان بررسی وضعیت موجود را سخت تر می کند .
با توجه به در صد نفوذ تلفن همراه در ایران و استفاده ی زنان از این ابزار ارتباطی این وسیله می تواند ابزاری مناسب جهت جبران برخی مشکلات زیرساختی جهت دسترسی به اینترنت باشد اما تا کنون از آن در راستای افزایش آگاهی و توانمند سازی زنان استفاده ای نشده است والبته در سال های اخیر با کنترل محتوای اس ام اس ها جهت اطلاع رسانی توسط فعالین حوزه های اجتماعی، این موضوع مورد پی گیری دستگاه های امنیتی هم قرار می گیرد .
- بنا بر آمارهای غیررسمی درصد بسیاری از زنان( حدود 50 درصد از شاغلان حوزه IT ) در مشاغلی همچون منشی‌گری، و خدمات ی پشتیبانی و فروش و کم تر به صورت تخصصی و حرفه ای مشغول به کار هستند در حالی که از سطح دستمزد بالایی برخوردار نیستند . همچنین به دلایلی از جمله سرعت بالای تحولات تکنولوژیکی و ضعف در نظام آموزشی، آموزش مستمر در زمان کار یک امر ضروری‌ست. در حال حاضر، اکثر متخصصان آموخته‌های خود را با فعالیت تجربی و در حین کار به دست می‌آورند. در صورتی که تعداد زنانی که در حوزه‌های تخصصی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در موقعیت‌های مهندسی مشغول به کار هستند بسیار اندک است و همین مسأله موجب اختلاف در سطح دانش فنی و درآمدهای مالی می‌شود.
- حضور کمرنگ زنان در عرصه های تصمیم گیری و عدم رویکرد جنسیتی در برنامه ریزی ها و اجرای برنامه های حمایتی به ظاهر طرفدار زنان باعث شده است که مشکلات موجود در جوامع سنتی ، همچنان بر وضعیت زنان شاغل در این حوزه تاثیر گذارمی باشد و در کل می توان گفت آی سی تی هنوز نتوانسته در جهت حل عوامل و موانع سنتی موجود در اشتغال زنان تاثیر گذار باشد .
در پایان پانل نیز جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر