Amnesty International's submission to the commission on the Status of women regarding concerns about the harassment and imprisonment of women, including rights defenders and members of minorities, in Iran
۱۳۹۱ مرداد ۱۵, یکشنبه
گزارش عفو بین الملل به کمیسیون مقام زن (سی اس دبیلیو) در مورد آزار و اذیت و زندانی کردن زنان از جمله مدافعان حقوق بشر و اقلیت ها در ایران
بدنبال اطلاعیه کمیسیون مقام زن (سی اس دبیلیو) برای دعوت از همه افراد و سازمان های غیر دولتی برای مکاتبه با این کمیسیون در رابطه با وضعیت زنان در کشورهای مختلف، عفو بین الملل گزارشی به این کمیسیون در مورد وضعیت ده زن فعال در حوزه های حقوق زنان، حقوق بشر، اقلیت ها و سیاسی به این کمیسیون ارسال کرد. این گزارش را با هم به فارسی می خوانیم:
هدف از ارائه این گزارش به
کمیسیون مقام زن (سی اس دبیلیو)، جلب توجه دادن به تداوم الگوی نقض حقوق بشری زنان
در ایران است که به تلافی فعالیت های مسالمت آمیز حقوق بشری و یا سیاسی زنان بر
بستری از خاستگاه های قومی و اعتقادی،
خواسته های مسالمت آمیز حقوق بشری برای آزادی بیان و تشکل، یا بخاطر نسبت شان با مردانی که دیدگاه های
دگراندیشانه متفاوت خود را از مقامات ایرانی ابراز کرده اند، در موردشان اعمال می
شود.
گزارش ارائه شده اطلاعات تازه
ای از وضعیت ۵ نفر از زنانی را که قبلا عفو بین الملل در موردشان در سال ۲۰۱۱
میلادی به کمیسیون گزارش داده بود، از جمله فعال زنی که در پنجاه و پنجمین نشست
کمیسیون شرکت کرده بود، باضافه ۵ پرونده جدید را دربرمی گیرد. به همراه این گزارش،
فهرستی از گزار ش ها، مقالات و برنامه های اقدامی که پس از ارائه گزارش سال گذشته
عفو بین الملل به کمیسیون، برای اطلاع رسانی از وضعیت نامناسب زنان و فعالان زن در
ایران توسط عفو بین الملل صورت گرفته، ارائه شده است. عفو بین الملل بر این باور
است که همه زنانی که در این گزراش در باره شان نوشته شده است، همگی زندانیان
عقیدتی هستند که باید فورا و بدون قید و شرط آزاد بشوند.
وضعیت حقوق زنان در ایران
همانطور که در گزارش عفو بین
الملل به کمیسیون مقام زن (سی اس دبیلیو) در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ مطرح شده بود، زنان
در ایران با تبعیض وسیعی در قانون روبرو
هستند. لایحه حمایت از خانواده که تبعیض علیه زنان را افزایش خواهد داد، همچنان در
مجلس در دست بررسی است. بطرز ناامید کننده ای، قانون مجازات جدیدی توسط مجلس
بتصویب رسیده که هر چند هنوز اجرا نشده است، اما تبعیض علیه زنان توسط آن ادامه
خواهد یافت. برای نمونه، همچنان ارزش شهادت زنان نصف ارزش شهادت مردان خواهد بود.
هر چند سنگسار بعنوان یک مجازات خاص حذف شده است اما روابط جنسی بدون ازدواج
همچنان جرم تلقی می شود. سنگسار ـ مجازاتی که اثرات تبعیض آمیز علیه زنان دارد ـ همچنان طبق ماده ۱۶۷ قانون اساسی ایران نیازمند
آن است که قضات برای حکم دادن در مواردی که در قانون مصرح نشده است، ازعلم خودشان
از قوانین اسلامی استفاده کنند. به این
طریق قانون مجازات به اثرات تبعیض آمیز خود علیه زنان ادامه می دهد.
این قانون جدید مجازات که برای
مدت ۴ سال در مجلس مورد بحث بود، در دی ماه ۱۳۹۰ به تائید شورای نگهبان رسید
که قوانین را برای انطباق با قانون اساسی و قوانین
اسلامی مورد بازبینی قرار می دهد. با این حال مقامات ایرانی از فرآیند مرور قوانین،
بعنوان یک فرصت برای حذف همه قوانین تبعیض آمیز علیه زنان از قانون
مجازات، استفاده نکردند. تا جایی که عفو بین الملل می داند قانون مجازاتی که مورد
تجدید نظر قرار گرفته پس از تغییرات ویراستاری که توسط مجلس صورت گرفت به شورای
نگهبان فرستاده شد تا بررسی نهایی را انجام بدهد. قانون مجازات تجدید نظر شده پس
از تائید شورای نگهبان باید به امضای رئیس جمهور برسد تا قابلیت اجرایی پیدا کند و
هنوز معلوم نیست که چه زمانی این اتفاق خواهد افتاد.
تبعیض علیه زنان در ایران
گسترده تر از فقط قانون مجازات است و همه جنبه های اجتماعی از جمله دسترسی به
آموزش عالی و حق زنان برای انتخاب نوع پوشش در مجامع عمومی را در برمی گیرد، چرا
که زنان ملزم به رعایت قانون حجاب اجباری دولتی هستند. در گزارشی که سال گذشته عفو
بین الملل به کمیسیون داده بود، نگرانی های خود را در باره اجرای برنامه ی تفکیک
جنسیتی در موسسات آموزش عالی که بطور
معمول دروس در آن ها با شرکت هر دو جنس برگزار می شوند، اعلام کرده بود. در مرداد
ماه سال ۲۰۱۱، گزارش شده بود که ۲۰ دانشگاه دروس معینی را فقط برای یک جنس از
دانشجویان محدود خواهند کرد. عفو بین الملل نگران موضوعاتی است که با تفکیک جنسیتی
در دانشگاه ها بوجود آمده و آن این است که
آیا بهره مندی دسترسی برابر زنان و مردان
به کیفیت یکسان آموزش ادامه خواهد داشت یا نه. طبق گزارش ها، در آغاز سال تحصیلی ۱۳۹۰ ـ ۱۳۹۱
برخی از دانشگا ه ها در ایران اجرای برنامه های تفکیک جنسیتی را شروع کردند. در
دانشگاه علوم و فنون تهران، ورودی های
زنان و مردان از هم جدا شده است. آنطور که گزارش شده است، دانشجویان دختر این
دانشگاه قبل از اینکه وارد دانشگاه بشوند مورد بازبینی بدنی قرار می گیرند. هدف
این بازرسی بدنی کنترل وضعیت لباس و آرایش دختران است تا مطمئن شوند که با پوشش
اسلامی همخوانی دارند، در حالیکه دانشجویان پسر در این دانشگاه مورد بازرسی بدنی
مشابه قرار نمی گیرند. از تعدادی از دانشجویان دختری که مورد بازرسی بدنی قرار
گرفته اند، کارت دانشجویی، شناسنامه و یا گواهینامه خواسته اند. به کسانی که کارت دانشجویی نداشتند اجازه ندادند
که به کلاس بروند. در اواخر اسفند ماه ۱۳۹۰، گزارش شده بود که بیش از ده دانشجوی دختر دانشگاه علوم و فنون در
تهران بخاطر رعایت نکردن حجاب اسلامی از تحصیل معلق شدند.
عفو بین الملل همچنین نگران سن
ازدواج دختران است که بسیار پائین و تبعیض
آمیز است و همچنین دخترانی که در چنین سنی ازدواج می کنند حتی در حدی نیستند که
موافقت معناداری ابراز کنند. طبق قانون مدنی، دختر ها در سن ۱۳ سالگی و پسرها در
سن ۱۵ سالگی می توانند ازدواج کنند. دختران و زنان ازدواج نکرده برای ازدواج
نیازمند مجوز پدر و یا سرپرست قانونی خود هستند، و پدران می توانند از دادگاه مجوز
ازدواج برای دختران ۹ سال تمام (طبق تقویم هجری قمری) دریافت کنند. در سال
۱۳۸۹، گزارش شده است که ۷۱۶ دختر زیر ۱۰ سال ازدواج کردند.
گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان توصیه
کرده است که مقامات ایرانی مانع ازدواج زودهنگام و اجباری شوند و همچنین تضمین
کنند که زنان در هنگام ازدواج، در روابط زناشویی و همچنین در طلاق از حق برابر
برخوردارند.
علاوه بر تبعیض قانونی، مجموع
اقدامات سرکوبگرانه نیز علیه مدافعان حقوق زنی اعمال می شود که با وضعیت موجود
چالش می کنند و برای بهره مندی زنان از همه حقوق برسمیت شناخته شده شان در سطح بین
المللی مبارزه می کنند. این اقدامات سرکوبگرانه علیه سایر زنان بخصوص از اقلیت های
قومی یا مذهبی هم اعمال می شود که بنظر می رسد که بخاطر ریشه های قومی یا اعتقادی
شان یا بخاطر این مورد هدف قرار گرفته اند که برای برخورداری مردم خودشان از حقوق
برابر مناسب با تعهدات بین المللی حقوق بشر ایران مبارزه می کنند.
وضعیت فعالان حقوق زنان،
مدافعان حقوق بشر، فعالان سیاسی و اعضای اقلیت های مذهبی در ایران
از زمانی که سال گذشته به
کمیسیون گزارش داده شده تا کنون، ۴ نفر از ۹ زنی که پرونده هایشان مطرح شده بود،
عالیه اقدام دوست، روناک صفارزاده، محبوبه کرمی و معصومه کعبی، در حالی از زندان
آزاد شدند که اکثر آن ها حداقل نیمی از دوره محکومیت خود را سپری کرده اند. مریم
بهرمن، نفر پنجم نیز با وثیقه آزاد شد، اما همچنان پرونده او باز است. وضعیت ۴ نفر
دیگر و همچنین نفر پنجمی که در این سند مطرح شده است، همچنان حکایت از تداوم آزار
و اذیت ها دارد.
۱) زینب بایزیدی
زینب بایزیدی؛ فعال حقوق زنان و
از اقلیت های کرد، در حال گذراندن ۴ سال و نیم محکومیت زندان در تبعید در زنجان
است. زینب بایزیدی که عضو سازمان حقوق بشر کردستان و کمپین یک میلیون امضاست از تاریخ ۱۹ تیرماه
۱۳۸۷ در بازداشت بسر می برد. چهار سال از محکومیت زندان وی با عضویت اش در انجمن
حقوق بشر تائید نشده مرتبط است و یک مورد هم مربوط به فعالیت های او در حمایت از
حقوق زنان است. حکم وی در تیرماه ۱۳۸۷ صادر شد و یک ماه بعد در دادگاه تجدید نظر
در جریان یک آئین دادرسی ناعادلانه تائید شد. حکم ۶ ماه حبس تعلیقی قبلی وی بخاطر
نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام نیز در اسفند ماه ۱۳۸۸ اجرا شد.
سازمان حقوق بشر کردستان در سال
۱۳۸۴توسط محمد صدیق کبودوند که یک زندانی عقیقدتی است، تاسیس شد. کبودوند در تاریخ
۱۰ تیرماه ۱۳۸۶ بازداشت شد و ده سال و نیم حکم زندان بخاطر “اقدام علیه امنیت ملی
با تاسیس سازمان حقوق بشر کردستان” دریافت کرده است. سازمان حقوق بشر کردستان که
حدود ۲۰۰ عضو داشت، علیرغم تقاضای ثبت هرگز بعنوان یک سازمان غیر دولتی برسمیت
شناخته نشد.
کمپین یک میلیون امضا که به
کمپین برای برابری شناخته شده است و در سال ۱۳۸۵ بوجود آمد، یک حرکت مردمی مرکب از شبکه ای از افرادی است که متعهد شده
اند که به تبعیض علیه زنان در قوانین ایران پایان بدهند. کمپین داوطلبانی که به
سراسر کشور سفر یم کردند تا کمپین را مطرح کردند آموزش های پایه ای حقوقی می داد ، آن ها با زن ها در خانه هایشان، و
همچنین در محیط های عمومی صحبت می کردند و از حقوقشان می گفتند و اینکه یک اصلاح
حقوقی در قوانین لازم است. داوطلبین کمپین همچنین مصمم هستند که یک میلیون امضا از
مردم ایران برای بیانیه ای جمع آوری کنند که در آن خواستار پایان دادن به تبعیض
علیه زنان در ایران است. در حالیکه تعدادی از اعضای کمپین در حال جمع آوری امضا
هستند، ده ها فعال دیگر کمپین بخاطر فعالیت هایشان برای کمپین، بازداشت و مورد
آزار و اذیت قرار گرفته اند.
در تیرماه ۱۳۸۹، زینب بایزیدی در
اعتراض به رفتار نامناسب رئیس زندان مرکزی زنجان با تعدادی از زنان زندانی، دست به
اعتصاب غذا زد. طبق گزارش ها، اعتصاب غذا چند روزی ادامه داشت. عفو بین الملل
اطلاعات بیشتری در باره رفتار رئیس زندان نسبت به زنان زندانی دریافت نکرده
است.
۲) بهاره هدایت
بهاره هدایت، ۳۱ ساله، عضو
کمیته مرکزی دفتر تحکیم وحدت؛ که یک تشکیلات سراسری دانشجویی و متمایل به اصلاحات سیاسی و مخالف نقض حقوق بشری است که در
سال های اخیر اعمال شده است، در تاریخ ۱۰ دیماه ۱۳۸۸ بازداشت شد. بهاره در حال سپری
کردن دوران حبس طولانی مدت در زندان اوین است که بر اساس احکام “توهین به رئیس
جمهور”، “توهین به رهبری” و “تجمع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی” صادر شده
است. حکم دو سال حبس تعلیقی بخاطر شرکت در راهپیمایی اعتراضی علیه قوانین تبعیض
آمیز در سال ۱۳۸۵ نیز پس از حکم اخیر وی به اجرا درآمد. بهاره هدایت همچنین رئیس
کمیته زنان دفتر تحکیم وحدت و عضو کمپین یک میلیون امضاست.
در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰،
بهاره هدایت بخاطر بیانیه ای که بمناسبت ۱۶ آذر، روز دانشجو، بطور مشترک (همراه با
مجید توکلی و مهدیه گلرو و فعالان حقوق دانشجویی) صادر کرده بود، مجددا به ۶ ماه
حبس اضافی محکوم شد. در این بیانیه، بزرگداشت ۱۶ آذر فرصت مغتنمی برای حمایت و
حفاظت از جنبش دانشجویی اعلام شده بود و از تلاش های دانشجویان خارج از کشور
قدردانی شده بود.
بهاره هدایت ( همچنین مجید
توکلی و مهدیه گلرو) در بهمن ماه ۱۳۹۰ به همراه وکلایش در دادگاه انقلاب شعبه ۲۸ حاضر شد، و با اتهامات “تبلیغ
علیه نظام” و “اقدام علیه امنیت ملی با توطئه علیه رژیم” روبرو شد. در اردیبهشت
ماه ۱۳۹۱، آن ها از اتهام اقدام علیه امنیت ملی تبرئه شدند اما بخاطر تبلیغ علیه
رژیم به ۶ ماه زندان محکوم شدند. در آذرماه ۱۳۹۰، دادگاه تجدید نظر شعبه ۵۴ در
تهران ۶ ماه حبس علیه بهاره هدایت (به همراه مجید توکلی و مهدیه گلرو) را تائید
کرد. به این ترتیب بهاره باید ده سال در زندان بماند.
پس از ۴ ماه که بهاره ممنوع
الملاقات و تلفن بود، سرانجام موفق شد که با خانواده خود از پشت شیشه در روز ۱۶
فروردین ماه ۱۳۹۰ دیدار کند. بهاره ۵ روز بعد از آن به انفرادی اوین منتقل شد. در
تاریخ سوم خرداد ماه ۱۳۹۰، بهاره موفق شد که حضوری به مدت نیم ساعت خانواده خود را
ملاقات کند. این اولین ملاقات حضوری بهاره پس از ۱۳ ماه حبس با پدر و مادرش بود.
بهاره در ماه های مرداد و
شهریور ماه ۱۳۹۰ برای مدت تقریبا ۸ هفته برای مرخصی پزشکی از زندان خارج شد. در
تاریخ ۱۵ شهریور ماه دوباره به زندان برگردانده شد. در تاریخ ۸ مرداد ماه ۱۳۹۱،
قرار شد که برای مداوای سنگ کلیه به بهاره مرخصی پزشکی بدهند.
در روز ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۱،
بمناسبت سی و یکمین سالروز تولد بهاره و چهارمین سالگرد ازدواج وی و امین احمدیان
در روز ۱۷ فروردین ماه، بهاره هدایت نامه سرگشاده ای از زندان برای همسرش فرستاد.
در این نامه، بهاره هدایت نوشت: “دلتنگی ها را اگر بگذاریم کنار ـ که البته نمی
تواند کنار گذاشته شود ـ اینجا سرریز شدن عمرات را می بینی که به خاک می ریزد و
فرو می رود... بی آنکه بتوانی در محیطی طبیعی فکر و رشد کنی، تازه اگر همت کنی و
کتابخوان باشی و کتاب هم از گذرگاه های تنگ سانسور به دستت برسد، با اندیشه ات محک
نمی خورد...”
۳) رزیتا واثقی
رزیتا واثقی عضو جامعه مذهبی
بهائیت در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۱۳۸۸در منزل خود در مشهد، منطقه شمال شرقی ایران
بازداشت شد. رزیتا واثقی در حال حاضر مشغول سپری کردن ۵ سال حکم حبسی است که بخاطر
“عضویت در یک سازمان غیر قانونی با هدف آسیب زدن به امنیت کشو”ر و “تبلیغ علیه
نظام” برای او صادر شده است. وی همچنین به ده سال ممنوعیت از خروج از کشور محکوم
شده است.
رزیتا واثقی پس از ۶ ماه
بازداشت در انفرادی به همراه سایر زندانیان بهایی در زندان وکیل آباد مشهد نگهداری
می شود. تا جایی که عفو بین الملل مطلع شده
است، رزیتا واثقی و سایر زندانیان بهایی از گفتگو با سایر زندانیان در ساعاتی که
تجمع می کنند، منع شده اند.
در مهرماه سال ۱۳۸۹ در حالیکه
هنوز رزیتا در زندان بود، به او خبر رسید که با اتهامات جدید “نشر آموخته های
بهائیت” و “توهین به مقدسات اسلامی” روبرو شده است. در تیرماه ۱۳۹۰ رزیتا را
دوباره به اتهام نشر آموخته های بهائیت محاکمه کردند، و رزیتا در آبان ماه به ۵
سال حبس دیگر بخاطر این اتهام محکوم شد. به این ترتیب رزیتا واثقی در حال حاضر
باید ده سال در زندان بماند.
در سال ۱۳۹۱ گزارش شد که رزیتا
برای اعتراف و امضاء اسناد اعتراف تحت فشار است. وی از اعتراف کردن سرباز زد و گفت
که کار اشتباهی انجام نداده، اما به او گفتند که در زندان آنقدر می ماند تا موهایش
به رنگ دندان هایش در آیند. رزیتا واثقی در وضعیت بد سلامتی بسر می برد، خیلی وزن
کم کرده است و به بیماری لثه دچار است. تقاضاهای مکرر برای مرخصی از زندان توسط
مسئولین زندان تاکنون رد شده است.
از زمان تشکیل جمهوری اسلامی
ایران در سال ۱۳۵۸، جامعه بهائیت بطور سیستماتیک مورد آزار و اذیت و فشار بوده
است. بیش از ۳۰۰ هزار نفر بهایی در ایران زندگی می کنند، اما دین آن ها در قانون
اساسی برسمیت شناخته نشده است. در قانون اساسی، فقط ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و
زرتشتی برسمیت شناخته شده اند. جامعه بهائیان در ایران هدف قوانین تبعیض آمیزی
هستند که حقوق آن ها را در انجام آزادانه
مراسم مذهبی شان نقض می کند، در حالیکه این حقوق در مواد ۱۸ (بند ۱) و ۲۷ میثاق
بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برسمیت شناخته شده است و ایران آن را امضا کرده است.
مقامات ایران همچنین با محدودی کردن
دسترسی بهائیان به استخدام و بازنشستگی، حقوق برابر آنان را در آموزش، کار و
برخورداری از معیارهای مناسب، نقض می کنند. بهائیان اجازه ندارند که همدیگر را
ملاقات کنند، مراسم مذهبی برگزار کنند یا فرایض دینی خود را بطور جمعی بجا
بیآورند. در سال های اخیر صدها بهایی اعم از زن و مرد بازداشت شده اند.
۴) نسرین ستوده
وکیل حقوق بشری، نسرین ستوده؛
مادر دو کودک خردسال، در تاریخ ۱۳ شهریورماه ۱۳۸۹ بازداشت شد و در حال سپری کردن
حکم ۶ سال حبس خود در زندان اوین است. حکم بدوی وی ۱۱ سال بود و در تجدید نظر به ۶
سال کاهش پیدا کرد. حکمی که در تاریخ ۱۹ دیماه ۱۳۸۹ صادر شد، ستوده را از وکالت و
سفر به خارج از کشور برای مدت ۲۰ سال محروم کرد. در دادگاه تجدید نظر، شعبه ۵۴ در
شهریور ماه ۱۳۹۰، احکام منع وکالت و محرومیت از خروج از کشور هر یک به ده سال
تقلیل یافتند.
نسرین ستوده در دادگاه بدوی
انقلاب شعبه ۲۶ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، از جمله عضویت در کانون مدافعان
حقوق بشر و یکسال بخاطر تبلیغ علیه نظام به ده سال زندان محکوم شده بود. کانون
مدافعان حقوق بشر که توسط خانم شیرین عبادی؛ برنده جایزه صلح نوبل، و همکارانشان
تاسیس شده بود، در سال ۱۳۸۷ توسط مقامات پلمپ شد. نسرین ستوده که هرگز عضو کانون
مدافعان حقوق بشر نبوده است، این اتهام را رد کرده است. همه این اتهامات فقط از
شغل نسرین ستوده بعنوان وکیل حقوق بشر منشاء می گیرند. قبل از بازداشت نسرین
ستوده، به وی اخطار کرده بودند که یا از وکالت خانم عبادی دست بردارد یا اینکه با
انتقام جویی روبرو خواهد شد.
عفو بین الملل، خانم نسرین
ستوده را یک زندان عقیدتی می داند که تنها بخاطر فعالیت های مسالمت آمیز حقوق بشری
خود از جمله کارهای مربوط به وکیل مدافع بودن در بازداشت بسر می برد.
از زمان بازداشت نسرین ستوده،
وی در زندان اوین نگه داشته شده است که مدت طولانی از آن را در انفرادی بود. وضعیت
سللامتی نسرین ستوده با سه دوره اعتصاب غذا در اعتراض به بازداشت و شرایط نگهداری
در زندان، تضعیف شده است. اعتصاب غذاهای نسرین ستوده شامل سه روز اعتصاب غذای خشک هم
بود. در آغاز که نسرین ستوده بازداشت شده بود، امکان اندکی برای ملاقات با خانواده
و وکیل خود داشت، اما الآن اجازه ملاقات از پشت شیشه را به او داده اند.
نسیم غنوی، وکیل خانم نسرین
ستوده، از سوی مقامات تحت فشار است، از جمله اینکه ظاهرا بخاطر پذیرش وکالت خانم
ستوده تهدید شده است که بازداشت می شود. از زمانی که حکم زندان خانم نسرین ستوده
صادر شده است، هم نسیم غنوی و هم رضا خندان؛ همسر نسرین ستوده، برای بازجویی به
شعبه یک دادگاه انقلاب احضار شده اند. در تیرماه ۱۳۹۰، همسر نسرین ستوده گزارش داد
که از ملاقات حضوری فرزندانشان با نسرین ستوده جلوگیری شد، و دوباره در بهمن ماه
۱۳۹۰ ظاهرا بخاطر اینکه به نظر نگهبان
زندان، یونیفورم مدرسه مهراوه خندان کاملا با حجاب اجباری اسلامی تطابق نداشت، از
ملاقات وی با مادرش جلوگیری کردند. مهراوه خندان دختر نسرین ستوده و رضا خندان است
که در زمانی که این اتفاق افتاد، فقط ۱۲ سال داشت.
در تیرماه ۱۳۹۱، مقامات ایرانی،
رضا خندان و مهراوه خندان را از سفر به خارج منع کردند. رضا خندان گفته که به نظر
او مقامات قضایی ممکن است که درصدد اقداماتی جنایی علیه او و دخترش باشند. عفو بین
الملل نگران آن است که مقامات ایرانی خانواده نسرین ستوده را تحت آزار قرار می
دهند تا آن ها را از دفاع از نسرین ستوده بازدارند.
قبل از بازداشت نسرین ستوده، اموال
وی مصادره شده بود و او را به اداره مالیات احضار کرده بودند. سپس وی اعلام کرد که
برای حدود ۳۰ وکیل دیگر پرونده های مالیاتی درست کرده اند، که بنظر می رسد یک تلاش همسو و همآهنگی است که توسط مقامات
طراحی شده است تا این وکلا را از ادامه
کارشان بازدارد.
عفو بین الملل بر این باور است
که بازداشت نسرین ستوده بخشی از تلاش همآهنگ شده مقامات ایرانی بصورت اجرای مجموعه
ای از اقداماتی است که هدف آن جلوگیری ازدسترسی مناسب به وکلای شایسته برای
ایرانیانی است که بخصوص منتقد مقامات هستند که این یک حق پایه ای مهم در تضمین دادرسی عادلانه
است.
همآهنگ با این اقدامات، سال ها
بود که مقامات تلاش می کردند که استقلال کانون وکلای ایران رامحدود کنند و از
نامزدی وکلا در انتخابات برای پست های اصلی بر مبنایی تبعیض آمیز جلوگیری کنند، از
جمله اینکه از نظر اعتقادات سیاسی و فعالیت
های مسالمت آمیز حقوق بشری آن ها، نسبت های منفی بدهند. برای نمونه، در سال ۱۳۸۷ صلاحیت فاطمه غیرت یکی
از وکلا، و همچنین همه وکلای عضو کانون مدافعان حقوق بشر برای عضویت در هئیت مرکزی
کانون وکلا به دلیل فعالیت های حقوق بشری شان رد شد.
در خرداد ماه ۱۳۸۸ کمتر از یک
هفته پس از انتخابات مناقشه آمیز ریاست جمهوری، آئین نامه جدیدی جایگزین قانون سال
۱۳۳۴ مربوط به تاسیس استقلال کانون وکلای ایرانی شد و به قوه قضائیه قدرت می دهد
تا در مورد عضویت در کانون وکلا و تقاضای پروانه وکلا تصمیم بگیرد، و به این ترتیب استقلال کانون وکلا
تضعیف می شد. بدنبال مخالفت کانون وکلا و وکلای مستقل، در سال ۱۳۸۸ گزارش شد که
اجرای آئین نامه جدید برای مدت ۶ ماه معلق شده است. بنظر می رسد که این آئین نامه
همچنان معلق است اما هر لحظه می تواند به اجرا دربیآید.
۵) مریم بهرمن
فعال حقوق زنان، مریم بهرمن که
در پنجاه و پنجمین نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد (سی اس دبیلیو) در باره نگاهی
به فنآوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد جنسیتی در ایران صحبت کرده بود، در روز ۲۱
اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ توسط نیروهای امنیتی که بنظر می رسید از وزارت اطلاعات
باشند بازداشت شد. نیروهای امنیتی منزل مریم بهرمن را برای مدت سه ساعت تفتیش
کردند وپس از آن مریم بهرمن را به همراه وسایل شخصی اش با خود بردند. مامورانی که
مریم بهرمن را بازداشت کردند احضاریه ای به همراه داشتند که از سوی دادگاه انقلاب
شیراز صادر شده بود و بنظر می رسید که در
آن وی را به اقدام علیه امنیت ملی متهم کرده بودند.
مریم بهرمن تا تاریخ ۱۴ تیرماه
۱۳۹۰ در سلول های انفرادی در بازداشتگاه مرکزی پلاک ۱۰۰ شیراز که تحت کنترل وزارت
اطلاعات است نگهداری شد. بر اساس گزارش ها، موضوع اصلی بازجویی از مریم بهرمن،
شرکت او در پنجاه و پنجمین نشست کمیسیون مقام زن بود. خانواده مریم چند بار موفق
به ملاقات با او شدند. غروب روز ۱۴ تیرماه
مریم را به بخش زنان در زندان شیراز منتقل کردند.
در روز های ۱۳ و ۱۴ تیرماه سال
۱۳۹۰، مریم در دفتر دادستانی توسط مقامات مورد بازپرسی قرار گرفت که وکیل وی او را
همراهی می کرد. بازجویی از وی در مورد جرم ادعایی اقدام علیه امنیت کشور و جرایم
جدیدی شامل “تبلیغ علیه نظام”، “ نشر اکاذیب”، “ شرکت در تظاهرات” و “توهین به
رهبری” بود. قبل از بازداشت مریم، وی نامه ای به میر حسین موسوی از رهبران
اپوزیسیون و همسرش زهرا رهنورد که فعال سیاسی است در وب لاگش پست کرده بود که
ادامه حصر خانگی آن ها را محکوم کرده بود.
مریم پس از سپری کردن ۱۲۶ روز
در زندان در شهریورماه ۱۳۹۰ با وثیقه آزاد شد و در حال حاضر با ۵ اتهام
روبروست و از جمله آن ها تبلیغ علیه نظام
از طریق ارتباط با خارج است که عفو بین الملل نگران این است که این اتهام مربوط به
شرکت وی در کمیسیون مقام زن باشد. سایر اتهام های وی توهین به رهبری، توهین به
سپاه پاسداران و بسیج، و توهین به ارزش های مقدس کشور و اسلام است که بنظر می رسد
که همه این اتهامات از نوشته های مریم در وب لاگش بر وی وارد شده باشد و تشویق
اذهان عمومی یکی دیگر از اتهامات وی است که بخاطر امضای بیانیه های عمومی برای
حقوق زنان در ایران به وی وارد شده است.
مریم بهرمن عضو کمپین یک میلیون
امضا در شهر شیراز است و دبیر کل سازمان زنان پارس که در سال ۱۳۸۶ بسته شد.
۶) نرگس محمدی
نرگس محمدی؛ مدافع حقوق بشر در
حال سپری کردن حکم حبس ۶ ساله در زندان زنجان در شمال شرقی ایران است. نرگس، مدیر
اجرایی کانون مدافعان حقوق بشر است که این کانون در دی ماه ۱۳۸۷ توسط مقامات پلمپ
شد. نرگس محمدی در شهریورماه ۱۳۹۰ توسط دادگاه بدوی انقلاب در تهران به ۱۱ سال
زندان محکوم شد. حکم وی شامل دو دوره حبس پنج ساله به اتهام های جداگانه “تجمع و
تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی”، و یک حکم یک ساله زندان بخاطر “نشر تبلیغات
علیه نظام” است. نرگس محمدی به این حکم اعتراض کرد و در تاریخ ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۰
به وکیل وی اطلاع داده شد که در دادگاه تجدید نظرشعبه ۵۴ که در تاریخ ۲۵ دیماه ۱۳۹۰برگزار شده بود، حکم نرگس محمدی
به ۶ سال حبس تقلیل یافته است. محمد شریف؛ وکیل نرگس محمدی موفق شده بود که دو حکم
جداگانه برای اتهام تجمع و تبانی را که ناعادلانه است به زیر سوال ببرد، و به این
ترتیب نرگس محمدی از یکی از اتهامات تجمع و تبانی تبرئه شد و کل حکم زندان وی به ۶
سال تقلیل پیدا کرد.
نرگس محمدی در سال ۱۳۸۸ وقتی که
مقامات ایرانی پاسپورتش را ضبط کردند ممنوع الخروج شد.
نرگس محمدی در زمان تجدید نظرحکمش
آزاد بود تا اینکه در تاریخ ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ یک مرد و یک زن، که احتمالا از
وزارت اطلاعات بودند، به منزل مادر نرگس در زنجان؛ در شمال شرقی ایران رفتند، و از
نرگس خواستند که با آن ها برود. این مرد و زن تقاضاهای پیاپی مبنی بر نشان دادن
کارت شناسایی را نادیده گرفتند. آن ها تهدید کردند که وارد خانه خواهند شد، ونرگس
محمدی بخاطر اینکه نمی خواست در مقابل دوقلوهای پنج ساله خود درگیری ایجاد کند،
سرانجام به خواسته آن ها عمل کرد. دو روز بعد در روز ۵ اردیبهشت ماه، نرگس محمدی
به فرزندانش تلفن زد و خیلی کوتاه با مادر همسرش صحبت کرد. او گفت که یک روز پس از
بازداشت در بند زنان زندان اوین، او را به ۲۰۹ زندان که تحت نظر وزارت اطلاعات است
منتقل کرده اند. علیرغم تلاش های خانواده نرگس محمدی برای روشن شدن محل نگهداری
وی، تا زمانی که نرگس اجازه تلفن پیدا نکرده بود، آن ها از محل نگهداری وی خبری
نداشتند.
در روز ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱
نرگس محمدی از زندان اوین تهران به زندان زنجان منتقل شد. در نامه سرگشاده ای خطاب
به دادستان تهران که در تاریخ ۴ تیرماه ۱۳۹۱ نوشته شده است، نرگس محمدی نوشت که “ساعت
۶ صبح ۲۷/۲/۱۳۹۱ ماموران منو را از خواب بیدار کرده و با چشم بند داخل ماشین
نشاندند. بی خبر از همه جا در طی مسافت طولانی متوجه شدم که از تهران خارج می
شوم.”
نرگس محمدی که بخاطر بازداشت
های قبلی دچار ضعف سلامتی شده است در روز ۱۹ تیرماه ۱۳۹۱به بیمارستانی خارج از
زندان منتقل شد که وضعیت وی در هنگام پذیرش بسیار وخیم گزارش شده است. دوباره در
تاریخ اول مردادماه ۱۳۹۱ او را به زندان زنجان منتقل کردند. تا جایی که عفو بین
الملل اطلاع دارد در مدتی که نرگس محمدی در بیماستان بستری بوده است، به او اجازه
تماس با بیرون بخصوص فرزندان و اقوامش داده نشده بود و از ملاقات آن ها با نرگس
نیز جلوگیری شده بود، در حالیکه قبل از بستری شدن نرگس در بیمارستان، آن ها هفته
ای یک بار با نرگس در زندان زنجان ملاقات می کردند. به محض بازگشت به زندان زنجان،
نرگس موفق شد که با فرزندان خود تلفنی صحبت کند.
۷) فرشته شیرازی
فرشته شیرازی، فعال حقوق زن و
عضو کمپین یک میلیون امضا و مادر دو فرزند در روز ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۰ پس از احضار
به اداره اطلاعات در آمل در شمال ایران بازداشت شد. در آبان ماه ۱۳۹۰، وی به دو
سال زندان به اتهام تشویق اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب و توهین به مقامات در وب
لاگ خود و یکسال بخاطر تبلیغ علیه نظام محکوم شد. فرشته شیرازی همچنین برای مدت ۷
سال ممنوع الخروج شد. این حکم در داگاه تجدید نظر در آمل در دی ماه ۱۳۹۰ تائید شد.
طبق گزارش ها فرشته شیرازی در وضعیت بسیار بدی در زندان آمل نگهداشته شده است.
در بهمن ماه ۱۳۹۰، فرشته شیرازی
برای مداوای پزشکی درد کمر و گردن در خارج از زندان، به مدت ۵ روز به مرخصی آمد.
قبل از بازداشت اخیر وی، فرشته
شیرازی به اداره اطلاعات در آمل احضار شد و در باره کمپین یک میلیون امضا، دوستانش
در آمل و همچنین مطالبی که در رابطه با کمپین در وب لاگ شخصی خود می نوشت مورد
بازجویی قرار گرفت. در ماه های مرداد و شهریورماه ۱۳۸۸، فرشته شیرازی چند بار به
اداره امنیت در آمل احضار شده بود و در باره فعالیت هایش در مورد حقوق زنان مورد
بازجویی قرار گرفته بود. در روزهای ۲۱ و ۲۲ مرداد ماه ۱۳۸۸ خانه و محل کار وی مورد
بازرسی توسط ۵ نفر از ماموران امنیتی قرار گرفت و کامیپوتر، دفترهای یادداشت، و
دفتر تلفن وی ضبط شد. از وی خواستند که برگه احضاریه به اداره اطلاعات را برای روز
بعد امضا کند. زمانی که فرشته از امضاء احضاریه خودداری کرد، به او متن احضاریه را
نشان دادند که ممهور به مهر رسمی بود و اتهامات وی را اینگونه فهرست کرده بود:
اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب، و تشویش اذهان عمومی از طریق ارتباط با وب سایت
ها و رسانه های خارجی.
عفو بین الملل فرشته شیرازی را
یک زندانی عقیدتی می داند که فقط بخاطر اقدام مسالمت آمیز در بهره مندی از آزادی
بیان بازداشت شده است.
۸) نازنین خسروانی
روزنامه نگار نازنین خسروانی در
اسفند ماه ۱۳۹۰به زندان اوین در تهران فراخوانده شد تا حکم ۶ سال زندان وی به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “تجمع و تبانی
علیه امنیت ملی” که مربوط به کارروزنامه نگاری وی بود، اجرا شود.
نازنین خسروانی در منزل پدر خود
در روز ۱۲ آبانماه ۱۳۸۹بازداشت شد و در آغاز در انفرادی زندان اوین نگه داشته شد.
در جریان بازداشت نازنین، لپ تاپ وی توسط مقامات مصادره و دو روز بعد از بازداشت
در روز۱۴ آبانماه ۱۳۸۹ خانه وی مورد تفتیش قرار گرفت. در آن زمان خانواده نازنین
هیچ اطلاعی از محل نگهداری وی نداشتند و هنگام بازرسی منزل نیز مقامات از ارائه
اطلاعات در باره محل نگهداری وی سرباز زدند. نازنین خسروی بعد ها به ۲۰۹ زندان
اوین که تحت مدیریت وزارت اطلاعات است منتقل شد و تا زمان آزادی با وثیقه ۶۰۰
میلیون تومانی در روز ۲۴ اسفند ماه ۱۳۸۹ در همانجا در بازداشت بود. پس از بررسی
پرونده در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۳۸۹، حکم ۶ سال حبس وی
صادر شد.
قبل از بازداشت نازنین در آبان
ماه ۱۳۸۹، نازنین در بخش های سیاسی روزنامه های اصلاح طلب از جمله نوروز،
کارگزاران و سرمایه کار می کرد. پس از بازداشت نازنین، دادستان تهران بطور علنی از خانم اعظم
افشاریان؛ مادر نازنین، بخاطر مصاحبه با رسانه های خارجی در مورد بازداشت دخترش
انتقاد کرد.
در روز ۱۲ تیرماه ۱۳۹۱نازنین
خسروی برای مدت نامشخصی از زندان به مرخصی آمد.
۹) زهرا رهنورد
فعال سیاسی، دانشگاهی و هنرمند
ورئیس سابق دانشگاه الزهرا در تهران؛ زهرا رهنورد، بدون هیچ حکم بازداشتی، بدون
اتهام و یا دادگاهی از تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۸۹، زمانی که همسر وی میرحسین موسوی به
همراه مهدی کروبی از مردم برای پشتیبانی از مردم تونس و مصر برای راهپیمایی در روز
۲۵ بهمن ماه دعوت کردند، در حصر خانگی بسر می برد. میر حسین موسوی و مهدی کروبی از
رهبران اپوزیسیون در ایران هستند که هردو در رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری سال
۱۳۸۸ شرکت کرده بودند.
زهرا رهنورد و میر حسین موسوی
از اوایل بهمن ماه ۱۳۸۹ در مجامع عمومی ظاهر نشده اند. هر سه نفر دسترسی محدودی به
اعضای خانواده دارند و هیچ وکیلی هم ندارند. درفروردین ماه ۱۳۹۱، زهرا رهنورد به
همراه همسرش اجازه ملاقات با دخترهایشان را به مناسبت نوروز؛ سال نو ایرانی را
برای حدود ۴ ساعت در مکانی خارج از تهران یافتند. در خرداد ماه ۱۳۹۱، زهرا رهنورد
و همسرش برای ملاقات کوتاهی به خانه مادر
زهرا رهنورد؛ نواب صفوی برده شدند.
۱۰) نوشین خادم
نوشین خادم، زنی ۴۸ ساله و عضو
اقلیت های مذهبی بهایی است که حکم حبس ۴ ساله را به اتهام عضویت در گروه غیر
قانونی با هدف اقدام علیه امنیت ملی در زندان اوین تهران می گذراند. نوشین خادم در
هنگام بازداشت در خرداد ۱۳۹۰، بعنوان کادر اجرایی موسسه آموزش عالی بهائیان کار می
کرد. این موسسه یک دانشگاه آنلاین است که در سال ۱۳۶۶ برای اعضای جامعه بهائیان
باز شد که در ایران به آموزش عالی دسترسی ندارند.
نوشین خادم بدنبال حمله به منزل
۳۸ نفر از افرادی که وابسته به موسسه آموزش عالی بهائیان بودند از جمله اساتید و
دانشجویان، بازداشت شد. بجز نوشین خادم، ۶ نفر دیگر از اعضای این موسسه بازداشت و
محاکمه شدند؛ محمود بادوام، وحید محمودی، کامران مرتضائی، فرهاد صدقی، رامین
زیبائی و ریاض سبحانی، و همه آن ها به دوره های حبس بین ۴ تا ۵ سال در آبان ماه
۱۳۹۰ محکوم شدند.
نوشین خادم که از زمان بازداشتش
همچنان در زندان بسر می برد، در آبان ماه ۱۳۹۰ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب محاکمه
و به ۴ سال زندان محکوم شد. حکم وی در تاریخ ۲۹ دیماه ۱۳۹۰ توسط دادگاه تجدید نظر
تائید شد.
توصیه های عفو بین الملل
عفو بین الملل از تلاش های
جسورانه زنان در ایران که برای حقوق بشر در حوزه های متنوعی مبارزه می کنند، حمایت
می کند. به همین جهت، عفو بین الملل مایل است که توجه کمیسیون مقام زن (سی اس
دبیلیو) را به توصیه هایی که در سال های اخیر به مقامات داشته است، جلب کند. در
این توصیه ها، عفو بین الملل از مقامات خواسته است که:
·
همه
زنانی را که تنها بخاطر اعتقادات سیاسی، مذهبی یا هر گونه باور دیگری، ریشه های
قومیتی، جنسی،رنگ، زبان، ملیت و یا پایگاه اجتماعی، جایگاه اقتصادی، تولد، گرایش
جنسی یا سایر وضعیت های آن ها، در بازداشت یا زندان و یا هر مکان دیگری که برای آن
محدودیت اعمال شده (برای نمونه حصر خانگی) بسر می برند، در حالیکه نه خشونت بکار
برده اند و نه خشونت و تنفر را ترویج کرده اند، باید فورا و بدون قیدو شرط آزاد
کنند،
·
بطور
مناسب و غیر جانبدارانه ای همه گزارش های مربوط به شکنجه و سایر بد رفتاری ها با
زنان را مورد تحقیق و تفحص قرار داده و همه کسانی که مسئول چنین اعمال تجاوز
گرایانه ای هستند را عادلانه محاکمه کند،
·
دسترسی
زندانیان و بازداشتی ها به اعضای خانواده، وکلایی که خودشان انتخاب کرده اند، و
مراقبت های مناسب پزشکی تضمین شود،
·
پیمان
رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان در سازمان ملل متحد و پروتکل های اختیاری آن، بدون هیچگونه تحفظی امضا شود،
·
همه
قوانین ایران بعنوان یک ضرورت فوری مرور شوند
بطوری که همه قوانینی که مستقیما علیه زنان تبعیض آمیز هستند یا اثرات
تبعیض آمیز علیه زنان دارند از جمله قانون جدید مجازات مورد بازبینی قرار گیرند،
·
دستور
العمل ها یی صادر و اقدامات موثری در پیش گرفته شود تا با اِعمال تبعیض آمیز قوانین مقابله شود تا همه
گروه های اقلیت در ایران از حقوق کامل مدنی خود از هر نوع برخوردار شوند،
·
به
همه اشکال رعب و آزار و اذیت مدافعان حقوق زن از جمله اخراج آن ها از محل کار خود،
تهدید تلفنی و هجوم به تجمع های مسالمت آمیز آن ها در خانه های شخصی خود، پایان
داده شود،
·
حقوق
آزادی بیان، تشکل و تجمع مسالمت آمیز رعایت شوند و همه موانع برای ثبت سازمان های
مستقل حقوق بشر برداشته شوند،
·
اطمینان
حاصل شود که ماده ۱۸ حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو آن است، کاملا رعایت می شود و
هر انسانی در ایران حق دارد که آزادانه به مذهب خود عمل کند.
عفو بین الملل، گروه کاری
کمیسیون مقام زن سازمان ملل را ترغیب می کند که اطلاعاتی را که در این گزارش ارائه
شده با این نگاه مورد توجه قرار دهد که این
اطلاعات وفهرست توصیه های متعاقب آن به مقامات ایرانی و
جامعه بین الملل را در گزارش کمیسیون به شورای اقتصادی اجتماعی (اکوساک) سازمان
ملل بگنجاند.
بعنوان یک نهاد بین المللی تصمیم
گیری برای برابری جنسی و پیشرفت حقوق زنان، کمیسیون مقام زن باید
·
به
اکوساک پیشنهاداتی بدهد تا گام هایی بردارد برای
اینکه به خشونت های مضمن چند لایه ای حقوق بشر که علیه مدافعان حقوق بشر زنان در سطح جهان
اعمال می شود، بپردازد،
·
به
اکوساک پیشنهاداتی بدهد تا همه راه های ممکن در حمایت از حقوق زنان مدافع حقوق بشر
در ایران از جمله تضمین امنیت کسانی که مایلند تا در نشست های آتی کمیسیون شرکت
کنند، مورد توجه قرار گیرند.
۱۳۹۱ تیر ۲۵, یکشنبه
ُTake Action Against Discriminatory Laws in countries, including Iran
HOLDING GOVERNMENTS RESPONSIBLE IN THE BEIJING + 15 REVIEW PROCESS
Equality Now
July 2012 - At the United Nations Fourth World Conference on Women in 1995, 189 governments pledged in the Beijing Platform for Action to “revoke any remaining laws that discriminate on the basis of sex.” In 2000, the UN General Assembly established a target date of 2005 for revocation of all sex-discriminatory laws. Seventeen years after the adoption of the Beijing Platform for Action, and seven years past the set target date, numerous laws that explicitly discriminate against women are still in force.
علیه قوانین تبعیض آمیز در کشورها از جمله ایران اقدام کنیم!
سازمان “ برابری همین حالا” خواستار اقدام فوری
برای حذف همه قوانین تبعیض آمیز در کشورها از جمله درایران شد.
اقدام فوری برای امضاء بیانیه در اعتراض به قوانین تبعیض آمیز!
دولت ها را نسبت به آنچه که در ۱۵ سال پس از
کنفرانس پکن مرور شده است، مسئول و پاسخگو نگه داریم.
بیانیه “سازمان برابری همین حالا”:
برای اعتراض به قوانین تبعیض آمیز و امضاء بیانیه
اقدام فوری کنید!
استرالیا: در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۱، دولت رسما تصویب کرد که اصلاح نقش ها در طی
برنامه ۵ سال آینده زنان شامل نیروهای
دفاع استرالیا نیز بشود و به این ترتیب استثنا بودن نیروهای دفاع استرالیا از
قانون تبعیض بر اساس جنس پایان یافت.
ایران: قانون مجازات اسلامی در اوایل سال
۲۰۱۲ میلادی به روز شد. سازمان برابری هم اکنون متوجه شد که مواد مربوط به زنا و
سنگسار؛ بعنوان مجازات عمل زنا، از جمله اعتبار شهادت در تائید زنا، که در گزارش
ما نوشته شده بود که حذف شدند، اما همچنان در مواد مشابهی در سایر بخش های قانون
مجازات یا قوانین عمومی جنایی به قوت خود باقی هستند.
کنیا: قانون
اساسی جدید کنیا بخش های شماره ۹۰ و ۹۱ قانون قبلی را اصلاح کرده و به این ترتیب
به زنان و مردان اجازه می دهد که بطور برابر تابعیت خود را به همسران یا شرکای
زندگی خود یا فرزندانشان منتقل کنند.
لاتویا: هر چند اصلاحی در قانون صورت نگرفته
و همچنان ناروشن است و امکان تبعیض را فراهم می کند، اما در عمل کارفرمایان
لاتوینا تابع قانون اتحادیه اروپا هستند که تضمین می کند که هیچ تبعیضی در مورد
زنانی که در شیفت شب کار می کنند وجود نداشته باشد.
مالی: قانون
جدید خانواده که در ماه ژانویه سال ۲۰۱۲ تصویب شد، جایگزین قانون ازدواج و حضات قبلی شد. طبق گزارش
ها این قانون ممکن است که برای زنان بدتر هم شده باشد. تا جایی که ما متوجه شدیم،
چون این قانون هنوز توزیع نشده، قانون جدید همچنان مواد تبعیض آمیزی در مورد تابعیت
زن و چند همسری دارد. برای نمونه حق خود بخود زن در حضانت فرزندان در صورت فوت
شوهر حذف شده است.
موناکو: در
ماه دسامبر سال ۲۰۱۱، ماده یک قانون شماره ۱۱۵۵ تا حدی اصلاح شد اما تبعیضی که طبق
آن مادران بر خلاف پدران در انتقال تابعیت خود به فرزندانشان از حق غیر مشروط
برخوردار نیستند، همچنان به قوت خود باقی است. ماده ۳ بصورت مثبت اصلاح شده بطوری
که زنان و مردان بصورت برابر پس از ده سال
انتظار می توانند تابعیت خود را به همسران یا شرکای خارجی خود منتقل کنند.
فیلیپین: در ۲۷
ماه مارس سال ۲۰۱۲، رئیس جمهور فیلیپین، علیرغم مخالفت شدید سازمان های زنان در
فیلیپین، اصلاحات تبعیض آمیزی در باره افراد “هر جایی” در ماده قانون مجازات تحت
عنوان “هرجایی و روسپی” وارد کرد، اما فعالیت زنان روسپی را جرم شناخت و روسپیگری
را فقط جرمی تعریف کرد که زنان مرتکب آن می شوند.
سوازیلند: بنا
بر اطلاعیه ای که سفیر سوازلند در سازمان ملل متحد منتشر کرده است، مجلس این کشور در
قانون ثبت املاک در ماه جولای سال ۲۰۱۰ اصلاحاتی وارد کرد تا زنی که ازدواج می کند
بتواند املاکش را تحت نام خودش به ثبت برساند.
سوریه: در اوایل سال ۲۰۱۱، سوریه مجددا
قانون ۵۴۸ خود را اصلاح کرد که طبق آن،
مجازات مردی که همسر، شریک زندگی یا خواهر خود را بخاطر زنا می کشد از حداقل دو
سال زندان به حداقل ۵ سال زندان افزایش پیدا می کند. متاسفانه دولت همچنان حداکثر
مجازات را در این قانون ۷ سال اعلام کرده در حالیکه مجازات قتل در حالت عادی،
زندان با اعمال شاقه برای مدت ۲۰ سال است.
انگلستان: هر چند قانون” تبعیض مبتنی بر جنس”
مصوب سال ۱۹۷۵ با “قانون برابری” سال ۲۰۱۰ جایگزین شده، اما همچنان استثناء
پاراگراف ۴ ماده ۹ قانون برابری که اجازه تبعیض علیه زنان را در نیروهای مسلح می
دهد، بقوت خود باقی است.
ایالات متحده امریکا: در ماه جون سال ۲۰۱۱، در دادگاه مربوط به پرونده فلورز ویلار علیه دولت
امریکا ، که طبق مواد قانونی مهاجرت و
تابعیت که در انتقال تابعیت امریکا به فرزندانی که در خارج از امریکا متولد شدند
یا حاصل ازدواج زن و شوهر نیستند، با مادران و پدران متفاوت برخورد می کند، دادگاه
عالی بدون هیچ توضیحی آن را مجددا تائید کرد. قانون تبعیض آمیز مهاجرت و تابعیت در
امریکا همچنان بقوت خود باقی است.
برای اطلاع از چگونگی ارتباط با دولت ها برای
اعتراض به قوانین تبعیض آمیز آن کشورخاص به این پیوند مراجعه کنید:
۱۳۹۱ تیر ۲۴, شنبه
حقوق بشر زنان ـ نشست بلند پایه در بیستمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنوـ ماه جون ۲۰۱۲
در سال ۲۰۰۷ میلادی، شورای حقوق بشر سازمان ملل
متحد قطعنامه ۶/۳۰ را در مورد نیاز به برابری جنسیتی و اجرای کامل حقوق بشر زنان
تصویب کرد. از آن زمان به بعد، هر ساله این شورا یک روز کامل را به بحث حقوق زنان
اختصاص می دهد. امسال، قسمت اول این نشست به موضوع تلافی و ترمیم و جبران خسارت برای زنانی اختصاص یافت که
مورد خشونت قرار می گیرند، در حالیکه قسمت
دوم بر موضوع زنان مدافع حقوق بشر بود.
تلافی و ترمیم برای زنانی که مورد خشونت قرار می
گیرند
بر اساس اصول اولیه و راهنمای حق ترمییم و تلافی
جویی برای قربانیان خشونت، قانون بین المللی حقوق بشر و قانون بین المللی
بشردوستانه در باره خشونت های سنگین، دولت
ها ملزمند تا ترمیم های عادلانه و موثر برای مردمی فراهم کنند که مورد چنین خشونت
هایی قرار می گیرند، از جمله زنانی که
قربانی خشونت می شوند. بعنوان بخشی از بیانیه رفع همه اشکال خشونت علیه زنان مصوب
۱۹۹۳ میلادی، مجمع عمومی از دولت ها خواسته است که مجازات قانونی جنایی، مدنی و
کارهای شاق در قوانین خودشان ایجاد کنند تا شرایط ناگوار عادلانه ای را که موجب می شوند که زنان مورد خشونت قرار بگیرند،
اصلاح کنند، و مطمئن بشوند از اینکه زنانی که مورد خشونت هستند در باره این موارد
اطلاعات دارند، و دسترسی آن ها را به سازو کارهای قضایی و ترمیم های عادلانه و موثر در جبران آسیب ها و
دردهایی که ازآن ها رنج می برند، فراهم کنند.
در سال ۱۹۹۴، کمیسیون سابق حقوق بشر، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، دلایل و پیآمدهای
آن را منصوب کرد که در حال حاضر خانم رشیدا مانجو در این سمت مشغول به فعالیت
است. خانم مانجو در گزارش خود به شورای
حقوق بشر، این موضوع را برجسته کرد که تلافی ها باید یک ظرفیت انتقالی داشته باشند
تا بجای اینکه الگوهای چند بعدی فرهنگی و ساختاری موجود در تبعیت را اعمال کنند،
به هرم جنسیتی، به حاشیه راندن نظام مند و نابرابری هایی که ریشه خشونت علیه زنان
هستند را از بین ببرند. ترمیم ها و روش های تلافی جویانه نباید براحتی به معنای
بازگرداندن زنان به شرایطی بشود که آن ها هر کدامشان قبلا در آن وضعیت بودند.
خانم مانجو پانل خشونت علیه زنان را در شورای حقوق
بشر مدیریت می کردند. این پانل بصورت بحث
های متقابل میان پانلیست ها، دولت های عضو و ناظرین از جمله اعضای جامعه مدنی و
سایر گروه های ذینفع برگزار شد ، و فرصتی فراهم کرد تا اینکه بررسی بشود که تا چه
میزان تلاش های موجود و تجربیات، موضوعاتی که توسط گزارشگر ویژه مطرح شده اند و
چالش ها و موانع مهم را مورد توجه قرار می دهند. پانلیست ها عبارت بودند از خانم
فریدا شهید؛ گزارشگر ویژه در حقوق فرهنگی، کارلا فرستمن؛ مدیر ریدرس، کریس دولان؛
مدیر پروژه قانون پناهندگی، و پاتریشیا گیوقیرو، از لالیگا دی موجیریس دیسپلازاداس.
کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل سخنانی بعنوان افتتاحیه مطرح کرد و خواستار آن
شد که شورا پیام محکمی بفرستد مبنی بر اینکه خشونت جنسیتی در هر شکل آن غیر قابل پذیرش
است. در جریان بحث ها، کمیسیونر عالی پناهندگان سازمان ملل به شورا یادآور شد که
از ۴۲ میلیون نفری که بالاجبار از مکان های خود رانده شده اند ۴۹ درصد زنان و
دختران هستند و مسئله خشونت جنسی و جنسیتی یکی از عمده ترین مسائلی است که در هر
نقطه ای آن ها با آن روبرو هستند. ام ام ام به شرایط دشواری اشاره کرد که بسیاری
از مادران منطقه خاورمیانه که خانواده هایشان رانده شده اند، روبرو هستند، در
حالیکه دولت ایران خواستار شد که راه های ترمیم خلاقانه ای برای زنان و کودکانی که
از خشونت در شرایط جنگی رنج می برند طراحی شود، و پیشنهاد داد که برای مبارزه با خشونت علیه
زنان اصول جدیدی تعریف شوند که از نظر فرهنگی و مذهبی حساس باشند. نگرانی مهمی توسط
لیگ بین المللی زنان برای صلح و آزادی مطرح شد که بطور ویژه بر خشونت جنسی علیه
زنانی متمرکز بود که کلیشه های جنسیتی علیه آنان و بعنوان قربانی در سایه حمایت
مردان اعمال می شود. در پایان، گزارشگر ویژه در حوزه حقوق فرهنگی یادآوری کرد که
شاید یک نوع از مداخله و تلافی نتواند همه
انواع تلافی ها و مداخلاتی را که در فرهنگ های مختلف نیاز هست، پوشش بدهد. گزارشگر
ویژه خشونت علیه زنان نیز با تاکید بر این مهمترین مسئله که حق ترمیم و بازسازی و جبران باید در
برگیرنده ضمانت عدم تکرار باشد، جلسه را جمعبندی کرد.
زنان مدافع حقوق بشر
دومین پانل بحث سالیانه در باره حقوق زنان در صبح
روز ۲۶ ماه جون برگزار شد و به موضوعاتی که زنان مدافع حقوق بشر با آن روبرو
هستند، اختصاص داشت. زنان مدافع حقوق بشر همانگونه که توسط سازمان های زنان مدافع
حقوق بشر و گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر تعریف شده است ، در برگیرنده هم
زنان فعال در دفاع از حقوق بشر است که بخاطر کارشان مورد حمله قرار می گیرند، و هم
تمام کسانی که در دفاع از حقوق زنان مورد آزار و اذیت فرار می گیرند. ماهیت خشونت
هایی که علیه زنان مدافع حقوق بشر صورت می گیرد غالبا نشانه تبعیض و نابرابری
جنسیتی است. زنان مدافع حقوق بشربخاطر فعالیت های شان برای ارتقاء و حفاظت از حقوق
بنیادین بشر، با تهدیدها، داغ ننگ ها، بازداشت های خودسرانه، خشونت از جمله خشونت
جنسی و تجاوز، و حتی مرگ روبرو می شوند. پانلیست های این نشست خانم مارگارت ساکاجی
یا؛ گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر، سونیلا آبسیکیرا، از ائتلاف بین المللی
زنان مدافعان حقوق بشر، هوزه دی هوزه اوروزکو؛ گزارشگر مدافعان حقوق بشر، کیسیون
حقوق بشر کشورهای قاره امریکا، و نظر عبدالقادر از موسسه حقوق بشر ژنو بودند. رئیس
شورای حقوق بشر خانم لورا لازری دوپوی این
نشست را مدیریت می کرد. در سخنان افتاحیه، خانم دوپوی پیشنهاداتی برای حفاظت
ازمدافعان حقوق بشر ازائه کرد از جمله اینکه با مکانیزم های حقوق بشر بین المللی و
منطقه ای همکاری کنند. محور بحث ها بهترین نمونه ها، و ایجاد قوانین ملی و مکانیزم
های بین المللی برای حفاظت از زنان مدافع حقوق بشر بود. هئیت اتریشی بر روی خطرهای
ویژه ای که روزنامه نگاران زن و متخصصین رسانه ای که در موضوعات حقوق بشر کار می
کنند با آن روبرو می شوند تاکید کرد. آقای اوروزکو گفت که در امریکا فرصت هایی
برای نشست های عمومی در کنگره ها وجود دارد و می شه ازش بعنوان ابزاری استفاده کرد
که موضوعات مدافعان حقوق بشر را مطرح کرد اما متاسفانه مورد استفاده سازمان ملل
قرار نگرفته است. تعدادی از حاضرین و پانلست ها هم بر اهمیت مبارزه علیه مصونیت
ناقضین حقوق زنان مدافع حقوق بشر تاکید کردند. در پایان، خانم سونیلا اشاره ای کرد بر ناکافی بودن هنجارها و معیارهای
موجود برای اینکه کنشگران غیر دولتی
درمقابل خشونت علیه مدافعان حقوق بشر پاسخگو باشند و ابراز امیدواری کرد که جامعه
بین المللی برای تغییر آن فعالیت کند.
نشست جانبی زنان مدافع حقوق بشر
در روز ۱۹ ماه جون، در برنامه موازی با شورای حقوق
بشر، هیئت اتحادیه اروپا در سازمان ملل و گروه برزیلی بطور مشترک برنامه ای را در
باره زنان مدافع حقوق بشرسازماندهی کردند تا
چالش هایی را که زنان مدافع حقوق
بشر در همه حوزه های کشوری، منطقه ای و بین المللی با آن روبرو هستند، به بحث
بگذارند و با بررسی بهترین نمونه ها و تجربیات برای غلبه بر این چالش ها
راهکارهایی پیدا کنند.
این برنامه توسط آندریا روکا؛ رئیس بخش حفاظت در مدافعان فرانت لاین مدیریت می شد و ماینا کیا؛ گزارشگر ویژه حق آزادی تجمع و تشکل مسالمت آمیز، ماریاآنجلا زاپیا؛ سفیر اتحادیه اروپا، ماریا نزرت فرانی آزاوودو؛ سفیر برزیل، نیلی پیلورج؛ مدیر لیگ کامبوجیا برای ارتقاء و دفاع از حقوق بشر و اینماکوآ بارسی؛ ائتلاف بین المللی مدافعان حقوق بشر شرکت کردند. در این نشست، خانم زاپیا گفت موضوع زنان مدافع حقوق بشر ابعاد چند گانه ای دارد. برای شروع ما باید زنان و حق آن ها را برای دفاع از حقوق بشر بشناسیم. بنابراین باید بدانیم که زنان مدافع حقوق بشر ضرورتا زنانی نیستند که بطور ویژه بر روی موضوع زنان کار می کنند. بر همین منوال، ما باید بدانیم که اصطلاح زنان مدافع حقوق بشر همه شمول است و کنشگران بسیاری از جمله همین گروه را دربر می گیرد. ما باید ماهیت جنسیتی خاص خشونتی را که زنان مدافع حقوق بشر با آن روبرو می شوند، مورد توجه قرار بدهیم. وی اهمیت تعهد اتحادیه اروپا را برای کمک در دفاع از حقوق زنان مدافع حقوق بشر برشمرد و از جمله به این اشاره کرد که باید تعیین بشود که چقدر شورای حقوق بشر می تواند بعنوان یک چارچوب برای طرح چالش های زنان مدافع حقوق بشر مورد استفاده قرار بگیرد و اقدامات مشخصی در این زمینه تعریف بشود. از موارد دیگر هم این مورد تعیین بشود که چقدر نهاد زنان سازمان ملل می تواند در ارتقاء و حفاظت حقوق بشر زنان نقش ایفا کند، مثلا در بهبود نظارت و مستند سازی، نقشی که مرد ها می توانند در حفاظت از زنان مدافع حقوق بشر ایفا کنند ، و ارتقاء کار زنان حقوق بشر و کمک به دیده شدن این فعالیت ها.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)