کنفرانس سالانه کمیسیون مقام زن از نگاه زنان ایران

۱۳۹۱ تیر ۲۵, یکشنبه

ُTake Action Against Discriminatory Laws in countries, including Iran




HOLDING GOVERNMENTS RESPONSIBLE IN THE BEIJING + 15 REVIEW PROCESS



Equality Now
 July 2012 - At the United Nations Fourth World Conference on Women in 1995, 189 governments pledged in the Beijing Platform for Action to “revoke any remaining laws that discriminate on the basis of sex.” In 2000, the UN General Assembly established a target date of 2005 for revocation of all sex-discriminatory laws. Seventeen years after the adoption of the Beijing Platform for Action, and seven years past the set target date, numerous laws that explicitly discriminate against women are still in force.


علیه قوانین تبعیض آمیز در کشورها از جمله ایران اقدام کنیم!

سازمان “ برابری همین حالا” خواستار اقدام فوری برای حذف همه قوانین تبعیض آمیز در کشورها از جمله درایران شد.

اقدام فوری برای امضاء بیانیه در اعتراض به قوانین تبعیض آمیز!

دولت ها را نسبت به آنچه که در ۱۵ سال پس از کنفرانس پکن مرور شده است، مسئول و پاسخگو نگه داریم.

بیانیه “سازمان برابری همین حالا”‌:
۲۰ تیرماه ۱۳۹۱ ـ در چهارمین کنفرانس زنان سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۵در پکن، ۱۸۹ کشور در برنامه عمل پکن متعهد شدند که  رسما هر قانون تبعیض آمیز بر اساس جنس را لغو کنند. در سال ۲۰۰۰ میلادی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد،  سال ۲۰۰۵ را بعنوان سال هدف برای حذف همه قوانین تبعیض آمیز بر اساس جنس تعیین کرد. ۱۷ سال پس از تصویب برنامه عمل پکن و هفت سال پس از تعیین سال هدف برای حذف قوانین تبعیض آمیز جنسیتی، هنوز تعداد زیادی از قوانین تبعیض آمیز علیه زنان اجرا می شوند.

برای اعتراض به قوانین تبعیض آمیز و امضاء بیانیه اقدام فوری کنید!
سازمان برابری همین حالا،‌ در ارتباط با بررسی های دوره ای هر پنج سال مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اجرای برنامه عمل پکن، گزارش های منظمی که بطور نمونه قوانین تبعیض آمیز را در کشورهای مختلف جهان نشان می دهد، منتشر کرده است. از زمان انتشار آخرین گزارش “حرف ها و قول ها ـ دولت ها  در روند مرور ۱۵ سال پس از پکن پاسخگو هستند” (گزارش ۱۵ سال پس از پکن) که در فوریه سال ۲۰۱۰ منتشر شد و گزارش ما در باره “به روز کردن اقدام زنان شماره ۱۶/۱۱” که در ماه آگوست سال ۲۰۱۰ منتشر شد، تا کنون پیشرفت های بسیار محدودی در تعدادی از کشورها دیده می شود. بجز قوانینی که درآرژانتین (لایحه ای برای اصلاح قانونی که در کمپین برابری همین حالا مطرح شده بود)، استرالیا، کنیا، سوازیلند اصلاح شدند و اصلاح بخش هایی از قانون در مراکش، سایر قوانینی که در گزارش۱۵ سال پس از پکن مطرح شده بودند، همچنان به قوت خود باقی هستند. علاوه بر این ها، در حالیکه در برخی از کشورها، از جمله در ایران، مالی، موناکو، فیلیپین و انگستان، در قوانینی که در گزارش ما آورده شده بود، تغییراتی صورت گرفته اما آن ها نتوانستند همه قوانین تبعیض آمیزی که مطرح شده بود را حذف کنند.
کشورهایی که در آن ها برخی تغییرات اتفاق افتاده و در برخی موارد حتی این تغییرات مثبت نبودند به این شرح هستند:
آرژانتین: در ماه آوریل سال ۲۰۱۲، قانون مربوط  به امکان  حل اختلاف بین قربانی تجاوز جنسی و عامل تجاوزی که در آن به عامل تجاوز اجازه می داد که  محاکمه نشود، اصلاح و حذف شد.

استرالیا: در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۱، دولت رسما تصویب کرد که اصلاح نقش ها در طی برنامه  ۵ سال آینده زنان شامل نیروهای دفاع استرالیا نیز بشود و به این ترتیب استثنا بودن نیروهای دفاع استرالیا از قانون تبعیض بر اساس جنس پایان یافت.

ایران: قانون مجازات اسلامی در اوایل سال ۲۰۱۲ میلادی به روز شد. سازمان برابری هم اکنون متوجه شد که مواد مربوط به زنا و سنگسار؛ بعنوان مجازات عمل زنا، از جمله اعتبار شهادت در تائید زنا، که در گزارش ما نوشته شده بود که حذف شدند، اما همچنان در مواد مشابهی در سایر بخش های قانون مجازات یا قوانین عمومی جنایی به قوت خود باقی هستند.

کنیا: قانون اساسی جدید کنیا بخش های شماره ۹۰ و ۹۱ قانون قبلی را اصلاح کرده و به این ترتیب به زنان و مردان اجازه می دهد که بطور برابر تابعیت خود را به همسران یا شرکای زندگی خود یا فرزندانشان منتقل کنند.

لاتویا: هر چند اصلاحی در قانون صورت نگرفته و همچنان ناروشن است و امکان تبعیض را فراهم می کند، اما در عمل کارفرمایان لاتوینا تابع قانون اتحادیه اروپا هستند که تضمین می کند که هیچ تبعیضی در مورد زنانی که در شیفت شب کار می کنند وجود نداشته باشد.

مالی: قانون جدید خانواده که در ماه ژانویه سال ۲۰۱۲ تصویب شد،  جایگزین قانون ازدواج و حضات قبلی شد. طبق گزارش ها این قانون ممکن است که برای زنان بدتر هم شده باشد. تا جایی که ما متوجه شدیم، چون این قانون هنوز توزیع نشده، قانون جدید همچنان مواد تبعیض آمیزی در مورد تابعیت زن و چند همسری دارد.  برای نمونه  حق خود بخود زن در حضانت فرزندان در صورت فوت شوهر حذف شده است.

موناکو: در ماه دسامبر سال ۲۰۱۱، ماده یک قانون شماره ۱۱۵۵ تا حدی اصلاح شد اما تبعیضی که طبق آن مادران بر خلاف پدران در انتقال تابعیت خود به فرزندانشان از حق غیر مشروط برخوردار نیستند،‌ همچنان به قوت خود باقی است. ماده ۳ بصورت مثبت اصلاح شده بطوری که زنان و مردان  بصورت برابر پس از ده سال انتظار می توانند تابعیت خود را به همسران یا شرکای خارجی خود منتقل کنند.

فیلیپین: در ۲۷ ماه مارس سال ۲۰۱۲، رئیس جمهور فیلیپین، علیرغم مخالفت شدید سازمان های زنان در فیلیپین، اصلاحات تبعیض آمیزی در باره افراد “هر جایی” در ماده قانون مجازات تحت عنوان “هرجایی و روسپی” وارد کرد، اما فعالیت زنان روسپی را جرم شناخت و روسپیگری را فقط جرمی تعریف کرد که زنان مرتکب آن می شوند.

سوازیلند: بنا بر اطلاعیه ای که سفیر سوازلند در سازمان ملل متحد منتشر کرده است، مجلس این کشور در قانون ثبت املاک در ماه جولای سال ۲۰۱۰ اصلاحاتی وارد کرد تا زنی که ازدواج می کند بتواند املاکش را تحت نام خودش به ثبت برساند.

سوریه: در اوایل سال ۲۰۱۱، سوریه مجددا قانون ۵۴۸ خود را اصلاح کرد که  طبق آن، مجازات مردی که همسر، شریک زندگی یا خواهر خود را بخاطر زنا می کشد از حداقل دو سال زندان به حداقل ۵ سال زندان افزایش پیدا می کند. متاسفانه دولت همچنان حداکثر مجازات را در این قانون ۷ سال اعلام کرده در حالیکه مجازات قتل در حالت عادی، زندان با اعمال شاقه برای مدت ۲۰ سال است.

انگلستان: هر چند قانون” تبعیض مبتنی بر جنس” مصوب سال ۱۹۷۵ با “قانون برابری” سال ۲۰۱۰ جایگزین شده، اما همچنان استثناء پاراگراف ۴ ماده ۹ قانون برابری که اجازه تبعیض علیه زنان را در نیروهای مسلح می دهد، بقوت خود باقی است.

ایالات متحده امریکا: در ماه جون سال ۲۰۱۱، در دادگاه مربوط به پرونده فلورز ویلار علیه دولت امریکا ، که  طبق مواد قانونی مهاجرت و تابعیت که در انتقال تابعیت امریکا به فرزندانی که در خارج از امریکا متولد شدند یا حاصل ازدواج زن و شوهر نیستند، با مادران و پدران متفاوت برخورد می کند، دادگاه عالی بدون هیچ توضیحی آن را مجددا تائید کرد. قانون تبعیض آمیز مهاجرت و تابعیت در امریکا همچنان بقوت خود باقی است.

برای اطلاع از چگونگی ارتباط با دولت ها برای اعتراض به قوانین تبعیض آمیز آن کشورخاص  به این پیوند مراجعه کنید:
http://www.equalitynow.org/node/370

۱۳۹۱ تیر ۲۴, شنبه

حقوق بشر زنان ـ نشست بلند پایه در بیستمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنوـ ماه جون ۲۰۱۲



در سال ۲۰۰۷ میلادی، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه ۶/۳۰ را در مورد نیاز به برابری جنسیتی و اجرای کامل حقوق بشر زنان تصویب کرد. از آن زمان به بعد، هر ساله این شورا یک روز کامل را به بحث حقوق زنان اختصاص می دهد. امسال، قسمت اول این نشست به موضوع  تلافی و  ترمیم و جبران خسارت برای زنانی اختصاص یافت که مورد خشونت قرار می گیرند،  در حالیکه قسمت دوم بر موضوع زنان مدافع حقوق بشر بود.

تلافی و ترمیم برای زنانی که مورد خشونت قرار می گیرند
بر اساس اصول اولیه و راهنمای حق ترمییم و تلافی جویی برای قربانیان خشونت، قانون بین المللی حقوق بشر و قانون بین المللی بشردوستانه در باره خشونت های سنگین،  دولت ها ملزمند تا ترمیم های عادلانه و موثر برای مردمی فراهم کنند که مورد چنین خشونت هایی قرار می گیرند،  از جمله زنانی که قربانی خشونت می شوند. بعنوان بخشی از بیانیه رفع همه اشکال خشونت علیه زنان مصوب ۱۹۹۳ میلادی، مجمع عمومی از دولت ها خواسته است که مجازات قانونی جنایی، مدنی و کارهای شاق در قوانین خودشان ایجاد کنند تا شرایط ناگوار عادلانه ای را  که موجب می شوند که زنان مورد خشونت قرار بگیرند، اصلاح کنند، و مطمئن بشوند از اینکه زنانی که مورد خشونت هستند در باره این موارد اطلاعات دارند، و دسترسی آن ها را به سازو کارهای قضایی  و ترمیم های عادلانه و موثر در جبران آسیب ها و دردهایی که ازآن ها رنج می برند، فراهم کنند.

در سال ۱۹۹۴، کمیسیون سابق حقوق بشر،  گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، دلایل و پیآمدهای آن را منصوب کرد که در حال حاضر خانم رشیدا مانجو در این سمت مشغول به فعالیت است.  خانم مانجو در گزارش خود به شورای حقوق بشر، این موضوع را برجسته کرد که تلافی ها باید یک ظرفیت انتقالی داشته باشند تا بجای اینکه الگوهای چند بعدی فرهنگی و ساختاری موجود در تبعیت را اعمال کنند، به هرم جنسیتی، به حاشیه راندن نظام مند و نابرابری هایی که ریشه خشونت علیه زنان هستند را از بین ببرند. ترمیم ها و روش های تلافی جویانه نباید براحتی به معنای بازگرداندن زنان به شرایطی بشود که آن ها هر کدامشان قبلا در آن وضعیت بودند.

خانم مانجو پانل خشونت علیه زنان را در شورای حقوق بشر مدیریت می کردند. این پانل  بصورت بحث های متقابل میان پانلیست ها، دولت های عضو و ناظرین از جمله اعضای جامعه مدنی و سایر گروه های ذینفع برگزار شد ، و فرصتی فراهم کرد تا اینکه بررسی بشود که تا چه میزان تلاش های موجود و تجربیات، موضوعاتی که توسط گزارشگر ویژه مطرح شده اند و چالش ها و موانع مهم را مورد توجه قرار می دهند. پانلیست ها عبارت بودند از خانم فریدا شهید؛ گزارشگر ویژه در حقوق فرهنگی، کارلا فرستمن؛ مدیر ریدرس، کریس دولان؛ مدیر پروژه قانون پناهندگی، و پاتریشیا گیوقیرو، از لالیگا دی موجیریس دیسپلازاداس. کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل سخنانی بعنوان افتتاحیه مطرح کرد و خواستار آن شد که شورا پیام محکمی بفرستد مبنی بر اینکه خشونت جنسیتی در هر شکل آن غیر قابل پذیرش است. در جریان بحث ها، کمیسیونر عالی پناهندگان سازمان ملل به شورا یادآور شد که از ۴۲ میلیون نفری که بالاجبار از مکان های خود رانده شده اند ۴۹ درصد زنان و دختران هستند و مسئله خشونت جنسی و جنسیتی یکی از عمده ترین مسائلی است که در هر نقطه ای آن ها با آن روبرو هستند. ام ام ام به شرایط دشواری اشاره کرد که بسیاری از مادران منطقه خاورمیانه که خانواده هایشان رانده شده اند، روبرو هستند، در حالیکه دولت ایران خواستار شد که راه های ترمیم خلاقانه ای برای زنان و کودکانی که از خشونت در شرایط جنگی رنج می برند طراحی شود،  و پیشنهاد داد که برای مبارزه با خشونت علیه زنان اصول جدیدی تعریف شوند که از نظر فرهنگی و مذهبی حساس باشند. نگرانی مهمی توسط لیگ بین المللی زنان برای صلح و آزادی مطرح شد که بطور ویژه بر خشونت جنسی علیه زنانی متمرکز بود که کلیشه های جنسیتی علیه آنان و بعنوان قربانی در سایه حمایت مردان اعمال می شود. در پایان، گزارشگر ویژه در حوزه حقوق فرهنگی یادآوری کرد که شاید یک نوع از مداخله و تلافی  نتواند همه انواع تلافی ها و مداخلاتی را که در فرهنگ های مختلف نیاز هست، پوشش بدهد. گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان نیز با تاکید بر این مهمترین مسئله  که حق ترمیم و بازسازی و جبران باید در برگیرنده ضمانت عدم تکرار باشد، جلسه را جمعبندی کرد.

زنان مدافع حقوق بشر
دومین پانل بحث سالیانه در باره حقوق زنان در صبح روز ۲۶ ماه جون برگزار شد و به موضوعاتی که زنان مدافع حقوق بشر با آن روبرو هستند، اختصاص داشت. زنان مدافع حقوق بشر همانگونه که توسط سازمان های زنان مدافع حقوق بشر و گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر تعریف شده است ، در برگیرنده هم زنان فعال در دفاع از حقوق بشر است که بخاطر کارشان مورد حمله قرار می گیرند، و هم تمام کسانی که در دفاع از حقوق زنان مورد آزار و اذیت فرار می گیرند. ماهیت خشونت هایی که علیه زنان مدافع حقوق بشر صورت می گیرد غالبا نشانه تبعیض و نابرابری جنسیتی است. زنان مدافع حقوق بشربخاطر فعالیت های شان برای ارتقاء و حفاظت از حقوق بنیادین بشر، با تهدیدها، داغ ننگ ها، بازداشت های خودسرانه، خشونت از جمله خشونت جنسی و تجاوز، و حتی مرگ روبرو می شوند. پانلیست های این نشست خانم مارگارت ساکاجی یا؛ گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر، سونیلا آبسیکیرا، از ائتلاف بین المللی زنان مدافعان حقوق بشر، هوزه دی هوزه اوروزکو؛ گزارشگر مدافعان حقوق بشر، کیسیون حقوق بشر کشورهای قاره امریکا، و نظر عبدالقادر از موسسه حقوق بشر ژنو بودند. رئیس شورای حقوق بشر خانم لورا لازری دوپوی  این نشست را مدیریت می کرد. در سخنان افتاحیه، خانم دوپوی پیشنهاداتی برای حفاظت ازمدافعان حقوق بشر ازائه کرد از جمله اینکه با مکانیزم های حقوق بشر بین المللی و منطقه ای همکاری کنند. محور بحث ها بهترین نمونه ها، و ایجاد قوانین ملی و مکانیزم های بین المللی برای حفاظت از زنان مدافع حقوق بشر بود. هئیت اتریشی بر روی خطرهای ویژه ای که روزنامه نگاران زن و متخصصین رسانه ای که در موضوعات حقوق بشر کار می کنند با آن روبرو می شوند تاکید کرد. آقای اوروزکو گفت که در امریکا فرصت هایی برای نشست های عمومی در کنگره ها وجود دارد و می شه ازش بعنوان ابزاری استفاده کرد که موضوعات مدافعان حقوق بشر را مطرح کرد اما متاسفانه مورد استفاده سازمان ملل قرار نگرفته است. تعدادی از حاضرین و پانلست ها هم بر اهمیت مبارزه علیه مصونیت ناقضین حقوق زنان مدافع حقوق بشر تاکید کردند. در پایان، خانم سونیلا  اشاره ای کرد بر ناکافی بودن هنجارها و معیارهای موجود  برای اینکه کنشگران غیر دولتی درمقابل خشونت علیه مدافعان حقوق بشر پاسخگو باشند و ابراز امیدواری کرد که جامعه بین المللی برای تغییر آن فعالیت کند.

نشست جانبی زنان مدافع حقوق بشر
در روز ۱۹ ماه جون، در برنامه موازی با شورای حقوق بشر، هیئت اتحادیه اروپا در سازمان ملل و گروه برزیلی بطور مشترک برنامه ای را در باره زنان مدافع حقوق بشرسازماندهی کردند تا  چالش هایی  را که زنان مدافع حقوق بشر در همه حوزه های کشوری، منطقه ای و بین المللی با آن روبرو هستند، به بحث بگذارند و با بررسی بهترین نمونه ها و تجربیات برای غلبه بر این چالش ها راهکارهایی پیدا کنند.

این برنامه توسط آندریا روکا؛ رئیس بخش حفاظت در مدافعان فرانت لاین مدیریت می شد و ماینا کیا؛ گزارشگر ویژه حق آزادی تجمع و تشکل مسالمت آمیز، ماریاآنجلا زاپیا؛ سفیر اتحادیه اروپا، ماریا نزرت فرانی آزاوودو؛ سفیر برزیل، نیلی پیلورج؛ مدیر لیگ کامبوجیا  برای ارتقاء و دفاع از حقوق بشر و اینماکوآ بارسی؛ ائتلاف بین المللی مدافعان حقوق بشر شرکت کردند. در این نشست، خانم زاپیا گفت موضوع زنان مدافع حقوق بشر ابعاد چند گانه ای دارد. برای شروع ما باید زنان و حق آن ها را برای دفاع از حقوق بشر بشناسیم.  بنابراین باید بدانیم که زنان مدافع حقوق بشر ضرورتا زنانی نیستند که بطور ویژه بر روی موضوع زنان کار می کنند. بر همین منوال، ما باید بدانیم که اصطلاح زنان مدافع حقوق بشر همه شمول است  و کنشگران بسیاری از جمله  همین گروه را دربر می گیرد. ما باید ماهیت جنسیتی خاص خشونتی را که زنان مدافع حقوق بشر با آن روبرو می شوند،  مورد توجه قرار بدهیم. وی اهمیت تعهد اتحادیه اروپا را برای کمک در دفاع از حقوق زنان مدافع حقوق بشر برشمرد و از جمله به این اشاره کرد که باید تعیین بشود که چقدر شورای حقوق بشر می تواند بعنوان یک چارچوب برای طرح چالش های زنان مدافع حقوق بشر مورد استفاده قرار بگیرد و اقدامات مشخصی در این زمینه تعریف بشود. از موارد دیگر هم این مورد تعیین بشود که چقدر نهاد زنان سازمان ملل می تواند در ارتقاء و حفاظت حقوق بشر زنان نقش ایفا کند، مثلا در بهبود نظارت و مستند سازی، نقشی که مرد ها می توانند در حفاظت از زنان مدافع حقوق بشر ایفا کنند ، و ارتقاء کار زنان حقوق بشر و کمک به  دیده شدن این فعالیت ها.

The Voice of Women's Rights Activists from Iran in the Human Rights Council

A number of women's rights activists from Iran addressed the 20th session of the Human Rights council on the situation of violence against women in Iran. A summary of report was published in the website of Human Rights Council. 

A Report on the Status of Violence Against Women in Iran
By
A number of women activists from Iran

In recent years and despite broader publicity on the issue of violence against women and numerous research and seminars, some of which initiated by the government agencies to identify and combat the issue, rather than finding solutions through positive approach to reduce violence against women, legislation and policy-making has accelerated this phenomenon.

In the law, domestic violence has not been defined and there is no legislation to protect the victims, nor preventative methods are legislated. On the other hand, there are laws which give rise directly or indirectly to violence against women.  Some of the Islamic criminal codes that perpetuate violence against women are penalties related to extramarital relationships (Zena), which can encompass flogging and stoning to death.  Furthermore, laws related to homosexuality, crimes against public morals and ethics, honor killings and abortion, the age of criminal responsibility, and that a woman’s testimony only carries half the weight of a man’s, all contribute to the increase in violence against women.  Civil law in Iran supports men’s supremacy in the family, allows polygamy for men, gives men the unilateral right to divorce, unequal inheritance, child marriage, child guardianship and custody to men and allows them to punish their children. Such provisions inherently violate women’s rights, but also provide further opportunities for violence against them. New legislations, including family protection law,  prohibit women from any social growth and empowerment, and increase the gender gap in socio economic status that eventually would lead to the diverse types of gender based violence, including domestic violence against women.

Moreover,  laws and initiatives such as mandatory dress code and adoption of policies and anti women’s rights programs, implicitly limit women’s presence in public places because they would be attacked by the  law enforcement agents.  Additionally, these laws provide a massive justification to intensify harassment, individual and collective rapes, and chain murders of women.  Public places through various schemes, including "Chastity and Hijab" are becoming more insecure. The police forces who are supposed to be agents of peace and security, violate women’s rights and intimidate them on a daily basis.   Every day, more and more public places are designated for the exclusive use by men.  This had sparked hatred towards women in the social arena.  Although difficult living conditions and insecurity due to unemployment and inflation rates, has generally increased violence in the society but violence targets women more than men.  For example, the murder of women in public places had increased and Individual and collective rapes and acid attacks on women are on the rise. Discrimination in employment and higher education, particularly gender quota are paving the way for further violence against women in the society and in family.

These limitations coupled with the lack of supportive legislation, judiciary system and civil behavior for female victims are also contributory factors in the increase of suicide rate and self immolation, running away girls, and murdering partners. News reports show that these are wide spread every day occurrences.

Anti-women’s rights government policies, such as policies against women activists, human rights activists and organizations supporting victims of violence against women, has limited any chance in the reduction of violence against women by the civil society.  For example  Nasrin Sotoudeh, prominent women’s lawyer and Narges Mohammadi, women’s rights activist, had both been sentenced to long term prisons and deprived from any social activity after serving the prison terms.

The following two examples, examples of end dead disasters of domestic violence (homicide of husband or wife) are the result of discriminatory laws and the lack of judicial and social support of women:

Omolbanin a 22 year old woman in the southwest of Tehran, was imprisoned for 12 days in a basement and tortured by her husband which eventually led to her death.  On her body the old signs of burns and torture were identified from various periods.  She was being pressured to confess under torture to outside marriage relationships.  She had made the following statement before her death, “Sometimes my husband kept me for few days in the underground prison and used to burn me with cigarettes or hot skewer.  My mother- in-law and her other son were aware of these tortures and did not let my voice be heard by anyone.  My husband had written on my behalf that I have secret out of marriage relationship with several local residents and wanted to get a forced confession from me.  We have just recently come to this neighborhood and I did not know anyone there (Karimi-Majd, 1376: 9)”. Omolbanin’s story is not an exceptional case of domestic violence in Iran.  Many wife killings are the result of harsh violence and suspicion by male partners.

Here is another example of a difficult divorce case, which resulted in the spouse killing. Farzaneh M. has been charged with complicity in the murder of her husband and is in prison.  Farzaneh was forced into marriage at the age of 19 and moved far away from her parents.  After having two sons, she was subjected her husband violence.  Her husband was a very suspicious man while according to his sons he had extra marital affairs.  Also, her husband was a drug addict which led to more violence against Farzaneh.  When she went to court to file legal proceedings against her husband with a detailed forensic medical examination report in hand, she was told that she has to provide 3 such reports belonging to 3 different periods of time which should in addition include the duration and kinds of treatment she has received afterward by a physician.

When she went to court to get divorce based on his addiction she was told to offer the documentations of her husband’s hospitalization with the aim of withdrawal of drugs three times and in case he still uses addictive drugs, she can file for divorce.
Thus, actually divorce became so difficult and the only way out for her was to kill her husband to save herself.  

We demand the implementation of new policies and strategies fully compatible with the declaration on the elimination of violence against women and believe that the following recommendations as the urgent and immediate measures should be taken to limit violence against women in Iran:

  •     Criminalization of all forms of violence against women, being physical, psychological, sexual or economical in all aspects,

  •     
  • ubstitution of appropriate restorative punishments for perpetrators of violence against women rather than the current situation of involving repressive punishments such as the death penalty for rape,
  •     Setting up an appropriate judicial body that consider the special cases of domestic violence,
  •      Developing a due process system based on the urgency to prevent the continued consequences of violence during the process,
  •    Developing a due process to help victims in a secure manner that strengthens women’s confidence and help them to find legal counsel,
  •      Codification of rules that help the victim of violence, such as providing welfare needs, psychological counseling and shelters, and
  •   Rules and regulations that people and institutions can follow to combat violence against women as well as legal consequences for the perpetrators  



Women’s rights activists in Iran expect the international community to urge the Iranian authorities to implement the recommendations provided in this statement, in order to help us to address violence against women in Iran. At the same time, we would like to recall our opposition to any international sanction and military alternative, because, directly and indirectly, they would result in further violation against women.



صدای فعالان حقوق زن در ایران در بیستمین نشست شورای حقوق بشر در ژنو

خلاصه ای از گزارش تعدادی از فعالان حقوق زن در باره وضعیت خشونت علیه زنان که از ایران برای بیستمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارسال شده بود، در وب سایت این شورا منتشر شد.


اصل این خلاصه به فارسی  در اینجا درج می شود:



گزارش وضعیت خشونت علیه زنان در ایران
جمعی از فعالان زنان در ایران

 در سال های اخیر، علی رغم بازتاب  گسترده ترِ اخبار خشونت علیه زنان و پژوهش ها و همایش های انجام شده در این زمینه که برخی از آنها توسط دستگاه های دولتی و حکومتی برای شناخت این پدیده و یافتن راه کارهای مقابله با آن صورت گرفته است؛  مسئولان بجای آنکه  به فکر چاره جویی بیفتند  و در قوانین و سیاست های موجودتغییرات مثبت اعمال کنند،  روند قانون گذاری و سیاست گذاری های حاکم را  بیش از پیش به سمت اعمال خشونت و تبعیض علیه زنان شدت داده اند.

در مجموعه قوانین ایران، خشونت خانوادگی تعریف نشده است و قانونی نیز در حمایت از قربانیان آن یا پیشگیری از آن تدوین نشده است. از طرف دیگر قوانینی هم وجود دارند که به این نوع خشونت ها یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم دامن می زند.برخی از مواد مجموعه قوانین مجازات اسلامی در اعمال خشونت علیه زنان و یا تداوم آن موثر است، از جمله مواد مجازات مربوط به رابطه جنسی خارج از عقد نکاح (زنا) که در برگیرنده جرایم شلاق، اعدام و سنگسار است ه رابطه جنسی زنان همجنسگرا، جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی، قتل های ناموسی، سقط جنین،‌تعریف سن مسئولیت کیفری،‌ و تعیین میزان دیه و شهادت زن نصف مرد در قانون جزا .  قوانین مدنی در ایران نه تنها  با تاکید بر ریاست مرد در خانواه، تعدد زوجات مردان، حق طلاق یک طرفه مرد، ارث نابرابر، ازدواج کودکان، ولایت و حضانت مرد بر فرزندان، مجاز بودن تنبیه کودکان، زمینه های اعمال خشونت را فراهم می کند، بلکه در ذات خود علیه زنان خشونت زاست.  تصویب قوانینی از جمله قانون خانواده مانع رشد اجتماعی و توانمند شدن زنان ایرانی شده و در نهایت نه تنها خود این محرومیت ها خشونتی علیه زنان در ایران محسوب می شود، بلکه پیچیدگی هایی که به واسطه ایجاد فاصله میان زن و مرد ایجاد می کند به انواع خشونت های دیگر از جمله خشونت خانوادگی دامن می زند.

همچنین اجرای قوانین و طرح های مصوب از جمله حجاب اجباری و در پیش گرفتن سیاست ها و برنامه های ضد حقوق زن ، نه تنها عرصه عمومی را به روی زنان بسته تر و تنگ تر کرده، و خشونت در عرصه های عمومی علیه زنان را توسط مجریان قانون افزایش داده است، بلکه توجیه گر زمینه های آزار و تجاوز جنسی و گروهی به زنان و قتل های زنجیره ای زنان شده است.  خیابان های شهر برای زنان به واسطه انواع طرح های «عفاف و حجاب» بیش از پیش ناامن شده و پلیس که می بایست آرامش و امنیت را برای آنان به ارمغان بیاورد، روز به روز بیشتر ناقض حقوق زنان و برهم زننده امنیت روانی آنان است. در سطح شهر مکان های بسیاری روز به روز بیشتر از زنان گرفته می شود. این امر به زن ستیزی در عرصه اجتماعی دامن زده است. اگرچه وضعیت دشوار زندگی مردم به واسطه بیکاری و تورم و ناامنی به طورکل میزان خشونت را در جامعه افزایش داده اما این خشونت ها علیه زنان گسترده تر است.  نمونه  بارز آن گسترش قتل زنان در معابر عمومی، تجاوزهای فردی و دسته جمعی به آنان، اسیدپاشی و نمونه هایی از این دست. است. قوانین تبعیض آمیز در اشتغال و تحصیلات عالی بویژه با بومی گزینی  و سهمیه بندی جنسیتی، زمینه های ناتوانی زنان را در مقابله با خشونت های رایج خانگی  و اجتماعی فراهم می کنند.
از سوی دیگر، عدم حمایت قانونی، قضایی و اجتماعی  از زنان در مقابله با خشونت های اجتماعی و خانوادگی،  علاوه بر آسیب های اساسی خانوادگی و اجتماعی، پیآمدهای ناگوارو جبران پذیری از جمله خودسوزی و خودکشی، همسرکشی، شوهرکشی و ‌فرار دختران دارد که تحلیل گزارش ها و اخبار،  حاکی از گسترش روزافزون آن هاست.

علاوه بر همه زمینه های قانونی، قضایی و اجرایی که تشدید کننده خشونت علیه زنان در همه عرصه های عمومی و خصوصی است، سیاست های ضد کنشگری دولت علیه زنان کنشگر و مدافع حقوق بشر زنان و سازمان های حامی قربانیان خشونت علیه زنان،  هر گونه امکان فعالیت برای کاهش خشونت علیه زنان را محدود کرده است. از جمله آن ها می توان به بازداشت،  محاکمه و محکومیت حبس های طولانی مدت و محرومیت از فعالت  نسرین ستوده؛  وکیل مدافع حقوق زنان و نرگس محمدی اشاره کرد.    

دو نمونه ذیل، نمونه هایی از فجایع همسرکشی و شوهرکشی است که حاصل قوانین تبعیض آمیز و عدم حمایت قضایی و اجتماعی از زنان است:

ام البنین 22 ساله در جنوب غربی تهران 12 روز تمام در زیر زمین حبس شده و تحت شکنجه شوهرش قرار داشته که به مرگ او منتهی می شود. در جسد آثار متعدد ضرب و جرح و سوختگی در زمان های متفاوت دیده شده است. شوهر وی، او را تحت شکنجه در زیر زمینی نگه می داشته که درآنجا وسایل درمان مختصری نیز بوده است. او می خواسته تحت شکنجه از او اعتراف بگیرد که باچند نفر رابطه پنهانی دارد: «شوهرم گاهی چند شبانه روز مرا در زیر زمین حبس می کرد و آتش سیگار و سیخ داغ را به بدنم می چسباند. مادر شوهرم و پسر دیگرش از این شکنجه ها با خبر بودند و نمی گذاشتند فریادم به گوش کسی برسد... شوهرم از طرف من نوشته بود که با چند نفر از اهالی محل رابطه پنهانی دارم و به زور شلاق و داغ کردن از من می خواست اعتراف نامه را امضا کنم در حالی که ما تازگی به این محل آمده بودیم و هیچ کس از مردم محل را نمی شناختم.» (کریمی مجد، 1376: 9) ام البنین مورد خاصی از همسرکشی در ایران نیست اغلب همسر کشی هایی که توسط مردان صورت می گیرد ناشی از خشونت بسیار یا سوءظن است.

 نمونه دوم،  نمونه ای است از  موارد سختی در طلاق زن که به همسرکشی منجر شد،ه است:  نازنین م.  به جرم همدستی در قتل همسر خود در زندان بود. فرزانه در سن 19سالگی ازدواج و  پس از ازدواج با همسرش به محل زندگی او که بسیار با خانه پدری خودش فاصله دارد به اجبار می رود. او پس از به دنیا آمدن دو پسر با خشونت های همسر خود مواجه می شود. همسر وی مردی شکاک بود در حالی که به شهادت پسران، خود وی با زنان دیگری رابطه داشته  است. همچنین همسر فرزانه معتاد به مواد مخدر بود که به دلیل اعتیاد با خشونت بیشتری با فرزانه برخورد می کرد. فرزانه زمانی که همسرش او را به زیر مشت و لگد میگیرد برای شکایت با برگه پزشک قانونی به دادگاه می رود اما جواب می شنود که هر گاه سه بار مورد خشونت قرار گرفتی و از پزشک قانونی برگه طول درمان گرفتی آن وقت تقاضای طلاق تو قبول می شود. بار دیگر به دادگاه می رود و درخواست طلاق به دلیل اعتیاد شوهر خود می کند جواب می شنود که باید سه بار همسرت را بستری کنی و اگر باز هم معتاد شد آن وقت تقاضای طلاقت مورد پذیرش قرار می گیرد. به این ترتیب عملا راه طلاق به قدری برای فرزانه دشوار است که مرگ همسر تنها راه نجات او می شود.

در وضعیت فعلی پیشنهادهای ذیل حداقل کارهایی است که می تواند زمینه های خشونت علیه زنان را کاهش دهد:
-  ۱) جرم انگاری خشونت جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی علیه زنان به صورت نظام یافته،
- ۲) اتخاذ کیفرهای ترمیمی متناسب برای مرتکبین خشونت علیه زنان به جای وضعیت فعلی که شامل مجازات سرکوب گرانه مانند مجازات اعدام برای مرتکب تجاوز جنسی است،  
-  ۳) سازمان دهی نهاد قضایی مناسبی که به صورت ویژه موارد خشونت خانگی را مورد بررسی قرار دهد، 
     ۴) تدوین آیین رسیدگی مبتنی بر فوریت به گونه ای که مانع از تداوم پیامدهای ناشی از خشونت در طول دادرسی و پیش از آن شود،
-  ۵) تدوین فرایند رسیدگی امن به گونه ای که اعتماد به نفس  فرد خشونت دیده را تقویت  و او را برای دستیابی حقوقش یاری کند،
- ۶) تدوین قوانینی که نیازهای رفاهی- روانی فرد خشونت دیده از قبیل نیاز به سکونت گاه امن را تضمین نماید.
-۷) تدوین قوانینی که مردم و نهادها را برای مقابله با خشونت علیه زنان ترغیب کند و چایگزین وضعیت فعلی شود  در آن  فعالیت مدنی کنش گران حقوق زنان که با خشونت  مبارزه می کنند، امری ضد امنیت تلقی شده و کنشگران محاکمه و محکوم می شوند.

-     از نهادهای بین المللی انتظار می رود که  با ترغیب مسئولان حکومتی در ایران به اجرای پیشنهادهای ارائه شده در این بیانیه،  یاریگر کنشگران ایرانی در مقابله با خشونت علیه زنان شوند. بطور همزمان، ما مایلیم مخالفت خودمان را با هر گونه اقدامات بین المللی بصورت تحریم یا حمله نظامی علیه ایران اعلام کنیم چرا که  همه این اقدامات بطور مستقیم و غیر مستقیم به خشونت های بیشتر علیه زنان می انجامند.