خلاصه ای از گزارش تعدادی از فعالان حقوق زن در باره وضعیت خشونت علیه زنان که از ایران برای بیستمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارسال شده بود، در وب سایت این شورا منتشر شد.
اصل این خلاصه به فارسی در اینجا درج می شود:
گزارش وضعیت خشونت علیه زنان در
ایران
جمعی از فعالان زنان در ایران
در سال های اخیر، علی رغم بازتاب گسترده ترِ اخبار خشونت علیه زنان و پژوهش ها و
همایش های انجام شده در این زمینه که برخی از آنها توسط دستگاه های دولتی و حکومتی
برای شناخت این پدیده و یافتن راه کارهای مقابله با آن صورت گرفته است؛ مسئولان بجای آنکه به فکر چاره جویی بیفتند و در قوانین و سیاست های موجودتغییرات مثبت اعمال کنند، روند قانون گذاری و سیاست گذاری های حاکم را بیش از پیش به سمت اعمال خشونت و تبعیض علیه
زنان شدت داده اند.
در
مجموعه قوانین ایران، خشونت خانوادگی تعریف نشده است و قانونی نیز در حمایت از
قربانیان آن یا پیشگیری از آن تدوین نشده است. از طرف دیگر قوانینی هم وجود دارند
که به این نوع خشونت ها یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم دامن می زند.برخی از مواد مجموعه قوانین مجازات اسلامی در اعمال خشونت
علیه زنان و یا تداوم آن موثر است، از جمله مواد مجازات مربوط به رابطه جنسی خارج
از عقد نکاح (زنا) که در برگیرنده جرایم شلاق، اعدام و سنگسار است ه رابطه جنسی
زنان همجنسگرا، جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی، قتل های ناموسی، سقط جنین،تعریف سن
مسئولیت کیفری، و تعیین میزان دیه و شهادت زن نصف مرد در قانون جزا . قوانین مدنی در ایران نه تنها با تاکید بر ریاست مرد در خانواه، تعدد زوجات
مردان، حق طلاق یک طرفه مرد، ارث نابرابر، ازدواج کودکان، ولایت و حضانت مرد بر
فرزندان، مجاز بودن تنبیه کودکان، زمینه های اعمال خشونت را فراهم می کند، بلکه در
ذات خود علیه زنان خشونت زاست. تصویب قوانینی
از جمله قانون خانواده مانع رشد اجتماعی و توانمند شدن زنان ایرانی شده و در نهایت
نه تنها خود این محرومیت ها خشونتی علیه زنان در ایران محسوب می شود، بلکه پیچیدگی هایی که به واسطه
ایجاد فاصله میان زن و مرد ایجاد می کند به انواع خشونت های دیگر از جمله خشونت
خانوادگی دامن می زند.
همچنین اجرای قوانین و طرح های مصوب
از جمله حجاب اجباری و در پیش گرفتن سیاست ها و برنامه های ضد حقوق زن ، نه تنها عرصه عمومی را به روی زنان بسته تر و تنگ تر
کرده، و خشونت در عرصه های عمومی علیه زنان را توسط مجریان قانون افزایش داده است،
بلکه توجیه گر زمینه های آزار و تجاوز جنسی و گروهی به زنان و قتل های زنجیره ای
زنان شده است. خیابان های شهر برای زنان به واسطه
انواع طرح های «عفاف و حجاب» بیش از پیش ناامن شده و پلیس که می بایست آرامش و
امنیت را برای آنان به ارمغان بیاورد، روز به روز بیشتر ناقض حقوق
زنان و برهم زننده امنیت روانی آنان است. در سطح شهر مکان های بسیاری روز به روز
بیشتر از زنان گرفته می شود. این امر به زن ستیزی در عرصه اجتماعی دامن زده است.
اگرچه وضعیت دشوار زندگی مردم به واسطه بیکاری و تورم و ناامنی به طورکل میزان
خشونت را در جامعه افزایش داده اما این خشونت ها علیه زنان گسترده تر است. نمونه بارز آن گسترش قتل زنان در معابر عمومی،
تجاوزهای فردی و دسته جمعی به آنان، اسیدپاشی و نمونه هایی از این دست. است. قوانین تبعیض آمیز در اشتغال و تحصیلات عالی بویژه با بومی
گزینی و سهمیه بندی جنسیتی، زمینه های
ناتوانی زنان را در مقابله با خشونت های رایج خانگی و اجتماعی فراهم می کنند.
از سوی دیگر، عدم حمایت قانونی، قضایی و اجتماعی از زنان در مقابله با خشونت های اجتماعی و
خانوادگی، علاوه بر آسیب های اساسی
خانوادگی و اجتماعی، پیآمدهای ناگوارو جبران پذیری از جمله خودسوزی و خودکشی،
همسرکشی، شوهرکشی و فرار دختران دارد که تحلیل گزارش ها و اخبار، حاکی از گسترش روزافزون آن هاست.
علاوه بر همه زمینه های قانونی، قضایی و اجرایی که تشدید
کننده خشونت علیه زنان در همه عرصه های عمومی و خصوصی است، سیاست های ضد کنشگری
دولت علیه زنان کنشگر و مدافع حقوق بشر زنان و سازمان های حامی قربانیان خشونت
علیه زنان، هر گونه امکان فعالیت برای
کاهش خشونت علیه زنان را محدود کرده است. از جمله آن ها می توان به بازداشت، محاکمه و محکومیت حبس های طولانی مدت و محرومیت
از فعالت نسرین ستوده؛ وکیل مدافع حقوق زنان و نرگس محمدی اشاره کرد.
دو نمونه ذیل،
نمونه هایی از فجایع همسرکشی و شوهرکشی است که حاصل قوانین تبعیض آمیز و عدم حمایت
قضایی و اجتماعی از زنان است:
ام البنین 22 ساله در جنوب غربی تهران 12 روز تمام در زیر زمین
حبس شده و تحت شکنجه شوهرش قرار داشته که به مرگ او منتهی می شود.
در جسد آثار متعدد ضرب و جرح و سوختگی در زمان های متفاوت دیده شده است.
شوهر وی، او را تحت شکنجه در زیر زمینی نگه می داشته که درآنجا وسایل درمان
مختصری نیز بوده است. او می خواسته تحت شکنجه از او اعتراف بگیرد که باچند
نفر رابطه پنهانی دارد: «شوهرم گاهی چند شبانه روز مرا در زیر زمین حبس می کرد و
آتش سیگار و سیخ داغ را به بدنم می چسباند. مادر شوهرم و پسر دیگرش
از این شکنجه ها با خبر بودند و نمی گذاشتند فریادم به گوش کسی
برسد... شوهرم از طرف من نوشته بود که با چند نفر از اهالی محل رابطه پنهانی
دارم و به زور شلاق و داغ کردن از من می خواست اعتراف نامه را امضا کنم
در حالی که ما تازگی به این محل آمده بودیم و هیچ کس از مردم محل را نمی
شناختم.» (کریمی مجد، 1376: 9) ام البنین مورد خاصی از همسرکشی در ایران
نیست اغلب همسر کشی هایی که
توسط مردان صورت می گیرد ناشی از خشونت بسیار یا سوءظن است.
نمونه دوم، نمونه ای است
از موارد سختی در طلاق زن که به
همسرکشی منجر شد،ه است: نازنین م.
به جرم همدستی در قتل همسر خود در زندان بود. فرزانه در سن 19سالگی ازدواج
و پس از ازدواج با
همسرش به محل زندگی او که بسیار با خانه پدری خودش فاصله دارد به اجبار می رود. او
پس از به دنیا آمدن دو پسر با خشونت های همسر خود مواجه می شود.
همسر وی مردی شکاک بود در حالی که به شهادت پسران، خود وی با زنان دیگری رابطه داشته
است. همچنین همسر فرزانه معتاد به مواد
مخدر بود که به دلیل اعتیاد با خشونت بیشتری با فرزانه برخورد می کرد. فرزانه
زمانی که همسرش او را به زیر مشت و لگد میگیرد برای شکایت با برگه
پزشک قانونی به دادگاه می رود اما جواب می شنود که هر گاه
سه بار مورد خشونت قرار گرفتی و از پزشک قانونی برگه طول درمان گرفتی
آن وقت تقاضای طلاق تو قبول می شود. بار دیگر به دادگاه می رود و درخواست
طلاق به دلیل اعتیاد شوهر خود می کند جواب می شنود که باید سه بار همسرت
را بستری کنی و اگر باز هم معتاد شد آن وقت تقاضای طلاقت مورد پذیرش قرار
می گیرد. به این ترتیب عملا راه طلاق به قدری برای فرزانه دشوار است که مرگ همسر
تنها راه نجات او می شود.
در وضعیت فعلی پیشنهادهای ذیل حداقل کارهایی است که می تواند زمینه های خشونت
علیه زنان را کاهش دهد:
- ۱) جرم انگاری خشونت جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی علیه زنان
به صورت نظام یافته،
- ۲) اتخاذ کیفرهای ترمیمی متناسب برای مرتکبین خشونت علیه
زنان به جای وضعیت فعلی که شامل مجازات سرکوب گرانه مانند مجازات اعدام برای مرتکب
تجاوز جنسی است،
- ۳) سازمان دهی نهاد قضایی مناسبی که به صورت ویژه موارد
خشونت خانگی را مورد بررسی قرار دهد،
۴) تدوین آیین رسیدگی مبتنی بر فوریت به گونه ای که مانع از
تداوم پیامدهای ناشی از خشونت در طول دادرسی و پیش از آن شود،
- ۵) تدوین فرایند رسیدگی امن به گونه ای که اعتماد به نفس فرد خشونت دیده را تقویت و او را برای دستیابی حقوقش یاری کند،
- ۶) تدوین قوانینی که نیازهای رفاهی- روانی فرد خشونت دیده
از قبیل نیاز به سکونت گاه امن را تضمین نماید.
-۷) تدوین قوانینی که مردم و نهادها را برای مقابله با خشونت
علیه زنان ترغیب کند و چایگزین وضعیت فعلی شود در آن فعالیت مدنی کنش گران حقوق زنان که با
خشونت مبارزه می کنند، امری ضد امنیت تلقی
شده و کنشگران محاکمه و محکوم می شوند.
- از نهادهای بین المللی انتظار می رود که با ترغیب مسئولان حکومتی در ایران به اجرای
پیشنهادهای ارائه شده در این بیانیه،
یاریگر کنشگران ایرانی در مقابله با خشونت علیه زنان شوند. بطور همزمان، ما
مایلیم مخالفت خودمان را با هر گونه اقدامات بین المللی بصورت تحریم یا حمله نظامی
علیه ایران اعلام کنیم چرا که همه این
اقدامات بطور مستقیم و غیر مستقیم به خشونت های بیشتر علیه زنان می انجامند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر