کنفرانس سالانه کمیسیون مقام زن از نگاه زنان ایران

۱۳۹۰ اسفند ۲۶, جمعه

انتقام جویی باید متوقف شود! کارشناسان طراز اول بین المللی در مورد مدافعان حقوق بشر طی بیانیه ای در ژنو خواستار توقف انتقام جویی علیه کسانی شدند که با سازمان ملل متحد همکاری می کنند



در ادامه تلاش های بین المللی برای حفظ جایگاه اعضای جامعه مدنی در گفتگوهای بین المللی و مشارکت فعال آن ها که با ائتلاف بین المللی در دفاع از حق مشارکت زنان ایران در سی اس دبیلیو آغاز شد، گروه بین المللی خدمات حقوق بشر (آی اس اچ آر) در روز سه شنبه ۱۴ ماه مارس گزارش داد که گروهی از متخصصان بین المللی در مورد مدافعان حقوق بشر از دولت ها در سطح جهان خواستند که به انتقام جویی علیه افراد و گروه هایی که با سازمان ملل متحد و نظام های منطقه ای حقوق بشر همکاری می کند، پایان دهند. آن ها همچنین از دولت ها خواستند که به جای مانع شدن دسترسی اعضای جامعه مدنی را به سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشر منطقه ای تسهیل کنند.

آی اس اچ آردر ادامه تلاش های مشترک برای مقابله با اقدامات تلافی جویانه علیه کسانی که با سازمان ملل متحد و نظام های منطقه ای همکاری می کنند، نشست مشترکی با گزارشگران ویژه مدافعان حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر آمریکای جنوبی و شمالی برگزار کرد. در نتیجه این نشست، گزارشگران ویژه تصمیم گرفتند که بیانیه ای در مورد انتقام جویی منتشر کنند و گزارشگر ویژه مدافعان حقوق بشر کمیسیون حقوق بشر و مردم آفریقا نیز تصمیم گرفت که ازاین بیانیه حمایت کند. آس اس اچ آر نیز خود بیانیه ای را در روز چهاردهم ماه مارس منتشر کرد.

در ذیل بیانیه مشترک سه گزارشگر ویژه مدافع حقوق بشر را می خوانید:

 بیانیه مشترک علیه انتقام جویی از افراد و گروه هایی که با سازمان ملل متحد همکاری می کنند از طرف گزارشگر ویژه مدافعان حقوق بشر سازمان ملل متحد، کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم ، و کمیسیون حقوق بشر امریکای جنوبی و شمالی


گزارشگرویژه مدافعان حقوق بش سازمان ملل، کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم و کمیسیون حقوق بشر امریکای جنوبی و شمالی، نگرانی عمیق خودشان را در مورد اقدامات تلافی جویانه علیه افراد و گروه هایی که با نظام های سازمان ملل و منطقه ای همکاری می کنند، ابراز کردند. این انتقام جویی ها علیه افراد و یا سازمان هایی که مستقیما با سازمان ملل، با کمیسیون افریقایی حقوق بشر و کمیسیون حقوق بشر بین امریکای جنوبی و شمالی همکاری می کنند یا اطلاعاتی در مورد وضعیت حقوق بشر کشور خاصی در اختیار  می گذارند، شکل هایی از جمله کمپین های بد نام کردن، آزار و اذیت، تهدید و ارعاب، تهدیدهای مستقیم، حملات فیزیکی و قتل دارند.

 سازمان  ملل متحد، کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم و کمیسیون حقوق بشر امریکای جنوبی – شمالی، همگی توافق ها و قوانین اصولمندی در روندها دارند که بطور صریح اقدامات تلافی جویانه توسط دولت ها و کنشگران غیر دولتی[1] را منع کرده است. در تلاشی برای تامین امنیت همکاری های اساسی بین جامعه مدنی و مکانیزم های سازمان ملل متحد و مکانیزم های منطقه ای حقوق بشر ، گزارشگران در مورد مدافعان حقوق بشر به نظارت و اقدام برای رعایت این قوانین متعهد شدند و خواستار رعایت آن ها هستند و همچنین از اقدام نوآورانه اخیر رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل که از دولت ها خواسته است فورا به همه ارعاب ها و آزار ها علیه افراد و گروه هایی که در نوزدهمین نشست شورای حقوق بشر شرکت می کنند پایان دهند، حمایت می کنند[2].

سازمان ملل متحد و نظام های منطقه ای حقوق بشر بطور کلی به همکاری آزاد و امن جامعه مدنی برای اقدامات موثر خود متکی است. بنابراین، همانگونه که دبیر کل سازمان ملل متحد و کمیسیاری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد مکررا خواستار شده اند، انتقام جویی ها باید فورا متوقف شوند و برای خاتمه دادن به پرونده هایی که بر اساس انتقام تشکیل شده اند باید تحقیقات موثق انجام شود. گزارشگران ویژه ای که این بیانیه را امضا می کنند متقاعد شده اند که چنین گام هایی برای پاسخگویی کامل به اقدامات انتقام جویانه اقدامات بسیار مهم پیشگیرانه است که باید با سایر گام هابرای تسهیل کردن  در مشارکت امن و دسترسی بی وقفه جامعه مدنی به سازمان ملل و نهاد های منطقه ای حقوق بشر ترکیب بشوند نه اینکه با اقداماتی به این مشارکت ها پایان داده بشود.

مارگارت سکاگایا                         هوزه دی جسیس اوروزکو                                       دین آلاپینی گنسن
گزارشگر ویژه سازمان ملل             گزارشگر مدافعان حقوق بشر منطقه               گزارشگر ویژه مدافعان حقوق بشر
در مورد مدافعان حقوق بشر             امریکای جنوبی – شمالی                                        اقریقا                                                                                                    



۱ نگاه کنید کنید به قطعنامه شورای حقوق بشر الف/اچ آر سی/ آر ایی اس/ ۱۲/۲ مورخ ۱۲ اکتبر سال ۲۰۰۹
[1]
۲ در تاریخ پنجم ماه مارس سال ۲۰۱۱ رئیس شورای حقوق بشر، در باره گزارش هایی مبنی بر اینکه دولت و سایر نمایندگان از زبان های خشن و توهین آمیز علیه نمایندگان جامعه مدنی استفاده می کنند و از ان ها عکس و فیلم می گیرند بدون موافقت آن ها در ساختمان های سازمان ملل از جمله شعبه اصلی شورای حقوق بشربا هدف ایجاد و رعب و وحشت و آزار و اذیت آن ها ، نگرانی خود را ابراز کرد.ایشان اعلام کرده بود که چنین اقداماتی مورد تحقیق و بررسی قرار خواهد گرفت.
[2]

۱۳۹۰ اسفند ۱۴, یکشنبه

ستایش بین المللی از زنان ایران در سازمان ملل متحد بخاطرشجاعت و رهبری در طرح موضوع عدم بهره مندی از حق مشارکت در سی اس دبیلیو


شارلت بانچ: ازعدم حضور زنان ایران در نشست سی اس دبیلیو باید برای حضور وسیعتر زنان بهره بگیریم

دانیلا کلمبو: ما در پاسخ به خواسته زنان ایران که از زنان در سطح بین المللی خواستند که صدای آن ها باشند در اینجا دورهم جمع شده ایم.



قرائت پیام رسمی نهاد زنان سازمان ملل متحد به نشست حق مشارکت در سی اس دبیلیو توسط خانم لوپا بانرجی: نهاد زنان سازمان ملل، از حق همه اعضای جامعه مدنی در مشارکت بدون ترس و واهمه دفاع می کند. سی اس دبیلیو یک مکان عمومی است که در آن زنان از سراسر جهان آزادانه شرکت می کنند، و باید همه افراد این امکان را در هر کشوری داشته باشند. هیچ زنی نباید بخاطر شرکت در سی اس دبیلیو با مشکل روبرو شود.








گزارشی از نشست حق مشارکت زنان در سی اس دبیلیو با تاکید بر مورد ایران، در مقر سازمان ملل متحد، نیویورک، ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۰

پانلیست ها:شارلت بانچ ، دانیلا کلمبو ، مارینا دورانو ، آنالیا پانچس زاده ، هوزه لوییس دایاز 
تسهیلگر:سوزانا سیرکین 

نشست حق مشارکت زنان در سی اس دبیلیو با سخنان سوزانا شروع شد که اعلام کرد که موضوع بحث نشست، مشارکت در گفتگوهای بین المللی بطور عام و مورد ایران بطور خاص است و با اینکه زنان و بخشی از جامعه مدنی در همه جهان بخصوص از ایران نتوانستند امروز با ما باشند، اما آن ها بی صدا نیستند و هدف ما از اینگردهمایی این است که شجاعت، نگرانی ها و صدای آن ها را به گوش دنیا برسانیم. حق مشارکت در بحث های جهانی در حوزه برابری جنسیتی، فقر، توسعه، حقوق بشر، صلح و امنیت کاملا نیازمند گفتگو است و این گفتگو نه تنها باید در میان دولت ها جریان یابد بلکه در میان اعضای جامعه مدنی نیز امری لازم و ضروری است. وی با اشاره به سخنان خانم باشلت در روز گشایش سی اس دبیلیو در ۲۷ فوریه که گفته بود مشارکت جامعه مدنی برای رشد در همه سطوح بنیانی است، تاکید کرد که هیچ کشوری نمی تواند مردم خودش را از مشارکت در بحث های جهانی منع کند، و این موردی است که امروز ما اینجا در باره آن به بحث می پردازیم. سوزانا اظهار امیدواری کرد که در این نشست را ه هایی پیدا کنیم که هیچ دولتی نتواند در آینده مردم خودش را از مشارکت منع کند و یا آن ها را مورد آزارو اذیت قرار بدهد.


پس از سخنان سوزانا، فیلم صداهای غائب به مدت ۱۲ دقیقه به نمایش در آمد که در آن خانم شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، و خانم فرهنگ خواه، پروین بختیار نژاد، خدیجه مقدم، رضوان مقدم، آسیه امینی، و لیلا اسدی، فعالان شناخته شده حقوق زنان در ایران که قبلا در سی اس دبیلیو شرکت کرده بودند و در حال حاضر در خارج از کشور بسر می برند، در باره ارزش ها ، سختی ها و تجربیات خود گفته وخواستار تضمین حق شرکت در سی اس دبیلیو توسط سازمان ملل شدند. در این فیلم، دانیلا کلمبو نیز از سوابق همکاری با ایران و فعالیت های آیدوس در سه سال گذشته برای کمک به زنان مستقل ایرانی برای شرکت در نشست صحبت کرده بود. همچنین بخشی از بیانیه جمعی از زنان فعال ایران در این فیلم مستند شده است که تمایل داشتند در این نشست شرکت کنند، اما تصمیم گرفتند که با ارسال بیانیه ای مکتوب اعضای سی اس دبیلیو و شرکت کنندگان در آن را خطاب قرار دهند. پس از پخش فیلم، حضار برای اعلام همبستگی با زنان ایران در حق شرکت آن ها در سی اس دبیلیو از جای برخاستند.

سپس دانیلا کلمبو ازفمینیست های شناخته شده ایتالیایی و از فعالان بین المللی زنان در توسعه، از زمینه های شکل گیری این نشست گفت. وی به بیانیه جمعی از زنان ایران خطاب به شرکت کنندگان در سی اس دبیلیو اشاره کرد و اتفاقاتی را که در سال ۲۰۱۱ برای دو تن از شرکت کنندگان سابق یعنی مریم بهرمن و فرانک فرید رخ داده بود، تشریح کرد. و توضیح داد که پس از بازداشت مریم بهرمن به اتهام شرکت در سی اس دبیلیو، ائتلاف بین المللی در حمایت از حق زنان در شرکت در سی اس دبیلیو شکل گرفت وپس از آزادی مریم و فرانک، این ائتلاف در پاسخ به خواسته زنان ایران، نسبت به سازماندهی این نشست اقدام کرد. زنان ایران حتی حاضر بودند که خطرات بازداشت را به جان بخرند اما در ارزیابی نهایی وقتی که دیدند که سفر آن ها به نیویورک مانع می شود که همین خدمات اندکی که به زنان می دهند، با مشکل روبرو شود، تصمیم گرفتند که بیانیه داده و از شرکت کنندگان در سی اس دبیلیو بخواهند که صدای آن ها باشند.

پس از دانیلا کلمبو، شارلت بانچ از اساتید برجسته و شناخته شده حوزه زنان و از بنیاینگذاران کانون رهبری جهانی زنان در دانشگاه راتگرز، نویسنده و برنده جوایز معتبر بین المللی به سوالی که از سوی سوزانا درمورد وضعیت مشارکت زنان در نشست های بین المللی بطور عام مطرح شد، پرداخت. شارلت درآغاز سخنان خود زنان ایران را بخاطر طرح موضوع عدم بهره مندی خود از حق شرکت در سی اس دبلیو و ساخت این فیلم ستایش کرد و گفت که این نشان دهنده نمونه ای از هویت رهبرانه خارق العاده و شجاعانه جنبش زنان در ایران است که تصمیم گرفتند که این موضوع را در سطح بین المللی طرح کند. شارلت تاکید کرد که متاسفانه نبودن زنان ایران در این نشست مانع می شود که جنبش های بین المللی زنان از آنان بیاموزند. در چند سال گذشته حضور زنان از ایران باعث شد که فعالان بین المللی شروع کنند به درک اینکه چه جنبشی در ایران جریان دارد و زنان ایران چه فعالیت هایی انجام داده اند. و این همان چیزی است که سی اس دبیلیو و کنفرانس های بین المللی زنان را قادر می سازد که از جنبش ها بیاموزند و جنبش ها فعالیت های خودرا بر اساس این توانایی ها بسازند. عدم مشارکت زنان از ایران یک فقدان کامل است. اما تصمیم آن ها برای طرح این موضوع به این روش گام بسیارمهمی است. شارلت تاکید کرد که موضوع را باید فراتر از این اتاق برد. شارلت گفت که البته برای جنبش زنان این موضوع یک موضوع تازه ای نیست. و این فقط موضوعی نیست که توسط ایران ایجاد شده باشد. این پدیده در کنفرانس سال ۱۹۹۵ در کنفرانس پکن نیز ایجاد شد و زنان دچار مشکلات زیادی بادولت چین بودند و یا مشکلاتی که هر ساله با دولت امریکا برای گرفتن ویزا برای ورود به این کشور زنان روبرو هستند. مرکز رهبری جهانی زنان با دولت آمریکا برای گرفتن ویزا برای آمدن زنان به این کنفرانس چالش زیادی دارد . ایشان گفت که باید این موضوع ایران را که فرم متفاوتی است، در سازمان ملل و در کمیساریای عالی حقوق بشر و نهاد زنان بطوری پیش برد که حقوق همه، هم زنان و هم مردان، اعضای جامعه مدنی که امروز یک بخش عمده در بحث های بین المللی هستند، حفاظت بشود تا بتوانند در بحث های بین امللی مشارکت کنند. وی تاکید که چگونگی پیشبرد این امر سوالی است که برای ایشان مطرح است. و طرح موضوع در این نشست باعث می شود که از نبود زنان ایران برای حضور وسیعتر همه زنان بهره بگیریم. 

مارینا که در حوزه توسعه اقتصادی و زنان در پروژه های منطقه ای فعالیت می کند، در ارتباط با موضوع امسال نشست سی اس دبیلیو که حوزه فقر و زنان می باشد، نسبت به عدم حضور زنان از ایران و آسیب های آن در فقر زدایی و توسعه گفت. وی تاکید کرد که بیشتر مواقع سیاستگزاران اقتصادی به مشارکت ارزش لازم را نمی دهند. در بسیاری از کشورها در آسیا گفته می شود که برای توسعه نیازی به دموکراسی نیست، می توان رشد اقتصادی بدون دموکراسی داشت مانند چین. اما این یک شکست در ارزشگذاری به مشارکت، بحث و گفتگو، ومنطق جمعی است که همه این ها عوامل سازنده توسعه هستند. عدم توجه به این موارد ناشی از یک نگرش بسیار کوتاه نظرانه از توسعه است. در حقیقت شکست در دموکراسی باید بعنوان شکست در توسعه تلقی بشود. و امروز عدم حضور زنان ایران که ما نمی توانیم حرف های آن ها را بشنویم و این که توسعه برای زنان روستایی چه می تواند باشد، یک نقص است. هم برای زنان روستایی و هم بطور عمومی مشارکت همه که از تجربیات خودشان بگویند تواند به بقیه کشورها کمک کند.

هوزه از امنستی تاکید کرد که وضعیت حقوق زنان در ایران انعکاسی از وضعیت حقوق بشر در ایران است. همانطور که در گزارشی که در این چند روز توسط امنستی منتشر شده، دیده می شود،وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان در ایران بدتر شده است. نبود صدای زنان ایران در اینجا، نشان دهنده سیاست مقامات برای ساکت کردن صداها وجلوگیری از انتشار اطلاعات در باره وقایع ارتجاعی به جامعه بین المللی است. نبود زنان ایرانی در اینجاباید باعث بشود که نه تنها وضعیت خاص ایران بلکه بعنوان یک نمونه قوی مورد توجه قرار بگیرد وحرکتی بوجود بیاید که این موارد نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان محکوم شوند. نباید اثر مخرب این اتفاقات را دست کم گرفت، چون که دولت ها از هم یاد می گیرند و در حوزه های وسیعی اعم از فعالان جنبش زنان، حقوق بشرو جامعه مدنی از آن استفاده می کنند. کارهایی می شود در این زمینه ها انجام داد که یکی از کارها همین نشستی است که به این بحث می پردازد. 

آنالیا، چگونگی ورود اوید را به این ائتلاف بین المللی تشریح کرد و گفت که در مورد آنچه که در ایران اتفاق می افتد بخصوص در حوزه زنان مدافع حقوق بشر بعد از مشکلی که برای مریم بهرمن پیش آمد، اوید مستقیما وارد این ائتلاف شد. او تاکید کرد که همبستگی بین المللی در مورد شرایطی که در ایران بخصوص برای منزوی کردن زنان مدافع حقوق بشر وجود دارد بسیار مهم است. از طرف دیگر این انزوا امکان همبستگی بین المللی را با مشکل روبرو می کند و اینکه زنان مدافع حقوق بشر بدانند که تنها نیستند. اوید با این موضوع تنها در ایران روبرو نیست. اما خواهران ما در ایران آأن را مطرح کردند تا همه بدانند که چطور از آن ها وقتی که آن ها غائب هستند حمایت کنند و نیازهای آن ها را مورد توجه قرار بدهند. هیچکس نمی تواند جایگزین آن ها شود اما همه می تواند کاری کنند که صدای آن ها شنیده شود. 

سوزانا یکبار دیگر بر اهمیت استفاده از شبکه های اجتماعی برای طرح موضوع اشاره کرد و اینکه با استفاده از آن ها می توان صداهای حمایت از سازمان ملل را به ایران رساند و صدای های زنان ایران را به سازمان ملل، هر چند همه کسانی که امروز در این نشست هستند نمی توانند صدای مستقیم زنان ایران را بشنوند اما آن ها از طریق یک بیانیه بسیار قوی با همه شرکت کنندگان صحبت کردند که ترجمه آن در این نشست توزیع شده است.
سوزانا سپس وارد مرحله بعدی گفتگو شد اینکه جامعه بین المللی برای تضمین حق شرکت زنان بدون ترس و واهمه چه می تواند بکند.

هوزه در پاسخ به این سوال گفت که یک کار همین است که الان همه دور هم جمع شده اند و این موضوع را جریانسازی می کنند. در مواردی مثل مریم و فرانک ، امنستی از شبکه های خود که بیش از سه میلیون عضو دارد استفاه می کند.امنستی سابقه بهره گرفتن از این شبکه را در مواردی همچون دفاع از کمپین یک میلیون امضا بکار برد. هوزه تاکید کرد که علاوه بر کمیپن های بین المللی، می توان از مکانیزم هایی در یو ان هم بهره برد.

شارلت در پاسخ به سوال سوزانا که پرسید که علاوه بر تقاضای خانم شیرین عبادی که خواستار صدور قطعنامه ای ازسوی مجمع عمومی سازمان ملل شده اند، چه کارهای دیگری می توان انجام داد، گفت که قطعنامه مجمع عمومی برای اینکه مشارکت زنان تضمین بشود بسیار عالی و ایده آل است. وی تاکید کرد که این ایده عالی است. اما می توان کارهایی کرد که به سمت این قطعنامه تضمینی نزدیک شد. باید از گزارشگر ویژه مدافع حقوق بشر در این مورد مشخص خواست که گزارش بدهد. و بعنوان بخشی از آن نیز بایداز دفتر نهاد زنان سازمان ملل خواست که در همآهنگی با کمیساریای عالی حقوق بشردر برنامه های خود در مورد مداخله جامعه مدنی به این موضوع اشاره کند و باید این را در برنامه نهاد زنان سازمان ملل قرارداد. و همچنین در حوزه کار گزارشگر ویژه و کمیسیاری عالی باید این موضوع در دستور کار قرار بگیرد.از نهاد زنان سازمان ملل باید خواست که موضوع را به دبیر کل سازمان ملل گزارش بدهد. 

سوزانا نیز پیشنهاد کرد که برای اینکه مشارکت جامعه مدنی در سی اس دبیلیو را تضمین کرد باید هر دولتی که در سی اس دبیلیو عضویت دارد، در صورتی که دولتی زنان کشورخود را مورد آزار و اذیت قرار می دهد، باید عضویت آن دولت را در سی اس دبیلیو زیر سوال برد. 

آنالیا نیز گفت که باید یادآوری کنیم که حق مشارکت در سی اس دبیلیو و در سایر نهادهای سازمان ملل در همه اسناد و کنوانسیون ها و قطعنامه های بین المللی بصورت پنهان آورده شده است و با بیانیه ای از سوی نهاد زنان سازمان ملل می توان این تضمین را بصورت روشن و صریح بیان کرد. حالا که مجموعه دستور العمل هایی برای مدافعان حقوق بشر داریم خب باید یک دستورا لعملهایی هم برای زنان مدافع حقوق بشر داشته باشیم و از جمله موارد مربوط به زنان ایران را در آن پوشش بدهیم. باید به کمپین های بین المللی ادامه داد تا زنان در ایران فکر نکنند که تنها هستند. و برای این کار باید از شبکه های اجتماعی استفاده کرد. 

دانیلا نیز در پایان گفت که فعالان زن در ایران باید بدانند که در هر شرایطی ما در کنار آن ها هستیم و آن ها را رها نخواهیم کرد.

سپس نوبت به پرسش و پاسخ و پیشنهادات رسید که در آغاز معاون سنای پارلمان ایتالیا از اینکه در این نشست بسیار آموخت تشکر کرد. خانمی به نمایندگی از خانم دکتر شیدا که نتوانسته بود ویزا دریافت کند و به سی اس دبیلیو بیاید پیام وی را قرائت کرد که در این پیام خواسته بود که از حق او برای شرکت در سی اس دبیلیو حمایت شود. که این موضوع از قبل هم مورد توجه پانلیست ها بود و شارلت آشکارا بعنوان یکی از معضلات به ویزای امریکا اشاره کرده بود. و پس از این پیام باز هم برآن تاکید شد که هیچکس نباید از حضور در مجامع بین المللی منع شود. لازم به ذکر است که خانم دکتر شیدا که هر ساله بعنوان نماینده جامعه مدنی در سی اس دبیلیو شرکت می کند، در سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ نسبت به برهم زدن نشست مربوط به زنان ایرانی اقدامات ناشایستی انجام داده بود که در سطح سی اس دبیلیو از اقدامات بی سابقه بوده است و باعث بحث ها و گفتگوهای بسیاری در میان شرکت کنندگان شده بود، چرا که سی اس دبیلیو مکانی برای گفتگو است نه هیاهو و فیلمبرداری برای بهره برداری های سیاسی. اما این از نظر برگزارکنندگان این نشست یک دستآورد مهم بود که خانم دکتر شیدا برای رساندن پیام خود از تریبون این نشست استفاده کرد و پانلیست ها بدون هیچ تبعیضی از حق او دفاع کردند. 
سپس در پایان پیام نهاد زنان سازمان ملل توسط نماینده رسمی این نهاد، خانم لوپا بانرجی به این شرح قرائت شد: نهاد زنان سازمان ملل، از حق همه اعضای جامعه مدنی در مشارکت بدون ترس و واهمه دفاع می کند. سی اس دبیلیو یک مکان عمومی است که در آن زنان از سراسر جهان آزادانه شرکت می کنند، و باید همه افراد این امکان را در هر کشوری داشته باشند. هیچ زنی نباید بخاطر شرکت در سی اس دبیلیو با مشکل روبرو شود.
آخرین پیام، پیام نهاد زنان سازمان ملل به نشست حق شرکت در سی اس دبیلیو، نمونه ایران بود که به این شرح توسط خانم لوپا بانرجی قرائت شد و مورد سپاس و قدردانی شرکت کنندگان قرار گرفت: 

نهاد زنان سازمان ملل از حق همه اعضای جامعه مدنی در مشارکت بدون ترس و واهمه دفاع می کند. سی اس دبیلیو یک مکان عمومی است که در آن زنان از سراسر جهان آزادانه شرکت می کنند و باید همه افراد این امکان را در هر کشوری داشته باشند. هیچ زنی نباید بخاطر شرکت در سی اس دبیلیو با مشکل روبرو شود.”


لازم به ذکر است که در جلوی سن سالن پرده چل تکه ای از داستان های زنان ایرانی که از چند همسری رنج برده اند، به نمایش گذاشته شده بود و بروشروهای مربوط به لایجه حمایت از خانواده که در واقع مروج چند همسری است توزیع می شد و کسانی که در جمع آوری این داستان ها در کمپین نه به لایحه خانواده شرکت کرده بودند، به تشریح این داستان ها پر داختند.

در پایان تعدادی از شرکت کنندگان به درخواست امنستی عکس های گروهی اعلام همبستگی با زنان در ایران گرفتند.

معرفی پانلیست ها: 
شارلت بانچ، استاد برجسته مطالعات زنان و موسس کانون رهبری جهانی زنان در دانشگاه راتگرز، از فعالان و سازماندهندگان حقوق زنان و حقوق بشر، نویسنده و برنده جوایز متعدد که در طراحی برابری جنسیتی سازمان ملل نقش عمده ای ایفا می کند. 

دانیلا کلمبو، از فعالان پیشتاز جنبش زنان در دهه ۱۹۷۰ در ایتالیا،روزنامه نگارحرفه ای و رئیس انجمن ایتالیایی زنان در توسعه که در کشورهای متعدد آفریقایی، آسیایی و خاورمیانه پروژه های موفق توسعه زنان را به پیش می برد. دانیلا از طرف یو ان اف پی ای برای مشاوره در پروژه حقوق باروری در ایران به مدت دو سال فعالیت کرد. 

مارینا دورانو قتصاددان و همآهنگ کنننده تحقیقات دان، شبکه فعالان زن و دانشگاهیان جنوب. وی مقالات بسیار زیادی در حوزه جنسیت و اقتصاد نوشته است که یکی از موارد عمده آن به تجارت آزاد جهانی و اثرات جنسیتی آن مربوط می شود. 

آنالیا پانچس زاده، مدیر بخش زنان مدافع حقوق بشر در شبکه اوید است که شبکه ای است برای توسعه و حقوق زنان. 

هوزه لوییس دایاز نماینده امنستی اینترنشنال در سازمان ملل ـ دفتر نیویورک 

سوزانا سیرکین ، معاون انجمن پزشکان برای حقوق بشر است که بیش از ۲۵ سال از زمان تاسیس این انجمن در برپایی کمپین های پزشکان برای حقوق بشرعلیه آزار و اذیت پرسنل بخش خدمات بهداشتی در کشورهای مختلف جهان فعالیت کرده است.

Iranian Women’s Rights Activists Address the 56th Session of the CSW: Encourage the Iranian Government, a Member of the UN with a Seat on the Commission on Women’s Status, to Comply with Their Commitments to Eliminate Gender Discrimination and Inequalities


We, a group of women activists in Iran who demand equality, would have liked to attend the fifty-sixth session of the Commission on the Status of Women in the UN. But because of all the threats that the participating women in the previous years have been facing, we decided to talk to you from afar, with the hope that you, on behalf of Iranian women, would defend our rights in the efforts to eliminate all types of gender discriminations and violence against women. We hope that you would encourage the Iranian government, who is a member of CSW, to comply with its international obligations to create gender equality. We also hope that with the pressure of the world’s women’s movement activists and the follow-up of the UN, Iranian women’s activists would be granted a guaranteed safety to attend the next sessions, and therefore, would be able to work with you side by side towards reaching gender equality.
But what do Iranian women suffer from in reality?
Despite all the changes in the global and Iranian community in the last 30 years, the legal status of women in Iran doesn’t match their social. Still, some Iranian politicians in Power believe that the legal inequalities in the law are not enough, and they try to add to them by sending new bills to the parliament, which would cause the legal status of women to become even worse. Nowadays, we are witnessing increasing pressure on Iranian women, and that the policies and programming of a large part of the policy and decision making sections of the State, including the parliament, government, and the supreme leader,  is seriously focused on pushing women out of the work force and back into their homes. There is the fear that these type of programming would work full force in their practical and administration stages after the ninth parliament election when the Family Protection Bill becomes a law, when the Labor Law changes against women, when women are prevented from entering some educational fields and kept away from social and political participations in general more than ever, and when, most importantly, the pressure on women’s activists who make the effort to improve women’s situation increases. In addition, we can see that alongside many of the programs that work to the detriment of  women, the main guidelines in the universities and public research centres is to emphasize women’s role as mothers and wives and to weaken their social roles. All of these is while a closer look at the Iranian society and Iranian women’s situation can point out to the fact that the legal status of Iranian women and what the Iranian politicians would like to project as its image has no relation to women’s abilities and desires, and Iranian women’s situation cannot be explained only based on the reactionary legal status of them.This is when pushing women backwards and out of the fields they have struggled to achieve access to is an unpredictable and irreparable regression.

At present, women’s income, which can provide a more equal position for them at home, in the family, and in the society, and which can increase their role in decision making as well as decreasing the domestic violence against them, is a lot lower than men’s.  Based on the information on the year 2003, women’s share of income has been only 11 percent [1].  The unequal share of women from the national income, which itself is the result of discrimination in employment, wages and financial laws, has a great effect on growing the discrimination and violence against women in Iran. At present and especially because of the changes in the government approaches, women are being pushed away from social fields such as the labor force on a daily basis. The government’s propaganda in the recent years has been on depicting  only a mother’s role for women and on persuading them to stay at home. The successful birth control policies in the recent years in Iran, which have resulted in one of the most important achievements for women specifically and for the society in general, have changed and the government is now encouraging having more children and emphasizing on  women’s role as mothers. Now, women face a lot of discriminations and inequalities in entering the work force, which is the main arena for increasing their income. In spite of this, the government not only does not do anything to change the situation but also have marginalized women in the social fields in general and the work force specifically by its changed approaches in the recent years. This change has been seen in all social fields such as education, employment, family, and social activities.

Social Fields : Education and Employment
Going to university has an important effect on entering the work force as universities are the institutions where the required knowledge and professional training can be gained. But women have been facing discriminations in this area as well. After the revolution in 1979, some restrictions were imposed on the entrance of women into agricultural and technical-engineering field of studies[2]. Statistics show that the result of such policies have been more gender inequalities in the professional work force, an example of which was a lower female economic activity rate [3]. As a result of women’s increased awareness and the society’s changes, the imposed direct restrictions on higher education policies for women were partly removed[4], and therefore women ended up outnumbering men in the universities. In the year 2007 the ratio of women entering universities were more than 60%[5]. But this higher number of women entering the universities did not cause a higher employment rate for them, and while they were not successful in getting higher employment opportunities the same way they were successful in getting into the universities, they gradually even faced the limitations to enter the universities. Women’s chances are being taken away by the introduction of a gender-based  and indigenous-based quota system for entering the universities, and by so many other discriminatory projects that would prevent them from continuing their education, specifically in those fields which have a higher employment rate in the job market.  
The result of these approaches has been more widespread inequality between men and women in regards to the division of resources and welfare, and also the “feminization of poverty”. This is to the point where women’s unemployment rate compared to men’s is increasing on a daily basis. Women’s unemployment rate in 2006 was 15.9% compared to men’s 10 %. This rate changed to 16.8 % in 2009 and 25% in the spring of the same year. Based on this statistics, more than 500,000 women lost their jobs in that spring, and the number of unemployed women moved from 741,000 to 1,231,000[6]. According to the experts, the continuing imbalance in the supply and demand in employment opportunities would lead to a women’s unemployment rate of 40%[7]. This is when at present there are a lot of women who are the only breadwinner of the family. In 2006 , 1,640,000 women were the breadwinners, which means that about 9.5 percent of the families in the countries are supported by and dependant on women[8]. Also, a lot of married or single women find themselves obligated to work in order to increase the family’s income and to avoid poverty. In a lot of cases, even without a financial need, women would like to work to be financially independent and to have a social role.
Increased Violence against Women 
Women’s unemployment and lack of financial independence not only keeps them away from being socially active but also leads to greater inequalities and violent behaviors in the family and in the society. Women who are not financially independent have a higher tendency to accept domestic violence as they have fewer options to escape it. At  the social level as well, because of unequal power relations and an expanded gender gap in the society, women face different types of damages that they cannot avoid. We can see this trend by having a look at the spread of daily violence against women and the social damages on them. According to the general manager of The State Welfare’s Office of the Services to Disadvantaged, of all cases, the cases of wife abuse had the highest number, so much so that only in 2010, there were 8,000 cases reported only through the emergency line[9]. The range of violence against women, from physical, psychological and sexual to cultural and security-related types is expanding with momentum and on a daily basis. The volume of published news on violence against women has outstripped the volume and level that is permissible to be published in daily newspapers for the public knowledge. At present, in addition to the suppression of dissent, the increasing number of the arrest of women and men including both social and political activists or ordinary citizens, the sense of insecurity for citizens because of a police-state environment with the heavy shadow of the police and security forces in both public and private places, the re-enactment of the old policies of the 90’s such as gender segregation, control over university students’ clothing, establishment of single-sex universities, and enforcement of gender and indigenous quota for entering the universities, we are witnessing the fast widespread of violence against women at a social level. Some examples of these types of violence against women have been the poignant cases of gang rapes and the increasing number of cases of acid-throwing on women.  All the while, the way that the police, security and judicial forces dealt with these disastrous issues only showcased their misogynistic attitudes and irresponsibility, and it also proved how badly the wrong policies can create a reproduction and expansion of violent crimes against women in the society.
After the gang rape of a woman by 50 men in the surrounding lands of Ghozhed village, of environs of the central part of Kashmar county, Kashmar county’s prosecuting attorney did not provide any clear response as to why he did not follow up on the case even when the case has already been covered by the media, and only stated that he could not take any actions until the woman made a complaint[10]. In another gang rape case, 12 young men from Khomeini town of Isfehan attacked a group of men and women in a garden, tied the men’s hands and feet, took the women to another garden and raped them. In this incident, while the people in Khomeini town gathered in front of the courthouse demanding a serious reaction and response to the perpetrators and a follow-up on the case, the judiciary officials stayed quiet in response, and the official stand of the police and Isfehan’s Friday prayers Imam was that the women were responsible for what had happened to them as their (the women’s) clothing was inappropriate. Also, following the news of this gang rape, Isfehan’s Chief of police announced a 113% increase in the number of rape cases. According to him, incidents like what happened in Khomeini town were natural and had happened in other cities as well[11].  News coming from other official websites have revealed cases of gang rapes of women, which lead to their death in some cases, in Isfehan (gang rape of ten women by 14 men), in Golestan ( the gang rape of the village’s doctor by four men, and the rape that lead to the death of a girl by two men), and in Khorasan. Such type of news continues to be heard.
 On the other hand, the unequal power relations within the family help the occurrence of such cases in the family. The more such cases happen within the families, the more it will happen in the society. This is when in Iran, women are not only resistant to reporting rape for reasons like being related to the rapist, being afraid of the rapist’s revenge, feeling shame for what has happened and therefore trying to save face, being afraid of the justice system for holding them responsible, and being aware of the society’s view that considers the victims at fault, but they are also obliged by the law to provide sex to their husbands whenever they demand it, and this way the rape of a woman by her husband is deemed legal and legitimate, and therefore completely possible. In this regard, it is important to note that the government is NOT planning to change the situation, and the parliament is also not thinking of a new legislation or rectifying the family law. At the same, the NGO’s activities in these areas have been facing serious restrictions, and even providing information and statistics about these cases is regarded as actions that would endanger the national security. The changes in the laws have worked against women; not only domestic violence against them is not a crime and not only abused women are not supported by the law and do not have safe homes to go to, but if they decide to leave their homes to escape from the violence, they are considered at fault and will lose all their legal rights in the marriage.  Also, the statistics of under-aged girls being married by the protection of law and customs[12], and the governments’ promotion of such cases is quite notable. Based on official statistics, in 2010, there were 900,000 cases of under-aged married children, of which 85% were girls. In 2009, 449 marriage of under 10-year-old girls (0.1%), 40,160 marriage of under 15-year-old girls (4.5 %), and 301,246 marriages of 15 to 19-year-olds (33.8%) were registered.  Based on these statistics, those girls who get married at a young age, without their consent,  informed decision or awareness, and only based on their fathers’ decisions, are in reality legally raped.  Another case of violence against women, which we have witnessed an increasing number of which during the last year, has been acid throwing. There are no statistics available regarding acid throwing, but the Iranian Legal Medicine Organization reported an average of three such cases per year in 2004, but from the spring of 2011 to the month of November of the same year, 8 cases of acid throwing on women have been reported by the media.
Regardless of the reasons behind the increase of such types of violence against women, the lack of related laws on such issues is very noticeable. In Iran, there are no prohibiting laws regarding violence against women, be it domestic, rape, or acid throwing. Nowhere in the law, the support of women has been addressed specifically, and there has been no preparation or planning to prevent such cases from happening, or to support the victims.
The aforementioned cases were examples of discriminations against women in Iran, especially in the recent years. Women’s activists have repeatedly objected to the systematic violence against women, but not only have they ever received a response, but have been faced with an intensified security atmosphere to intimidate them. In the recent years, we have witnessed the interrogations, summons, and arrests of a lot of women’s activists, and the issue of verdicts against them; the pressure on them has been so much that many of them decided to leave the country. Therefore, we would like to use this opportunity to seek your help in this Commission on Women’s Status to encourage the Iranian government, a member of the UN with a seat on the Commission on Women’s Status, to comply with their commitments to eliminate gender discrimination and inequalities. The Iranian State as a member of the UN and the Commission on Women’s Status is obliged to fulfill the requirements for its commitment to eliminate discrimination against women and girls. We are asking all of the UN members and all representatives of worldwide women’s activists present in this conference to force Iran to honour its commitments. Demand that institutions of power, the police, security and judicial forces in Iran be concerned about the life and security of their citizens who are subject to violence or menace one way or another, and that they take actions to do what they are responsible for instead of intensifying the violence or causing harassment.



[1] . Center for Women’s Participation. (2005), “ Report on women’s status evolution between 1997- 2004”, Tehran: Sureh Mehr publishing Company; Koolaee, Elahe. (2005) “ Women’s  Role in the development of Islamic Countries (Emphasis on Middle East and South East asia)”, Tehran:  University of Tehran Press.
[2] .Farasatkhah, Maghsood; Mokhtar, Mokhtari (2011),  The study and evaluation of the performance of Supreme Council of Cultural revolution, vol , Tehran, Secretariat of Supreme Council of Cultural revolution
[3] . Farasatkhah, Maghsood (1990), The Study of the Process of University Evolution in Iran,vol. 2, Tehran: Institute for Research and Planning  in Higher Education
[4]. Bouzari, Sima (2002), Women’s Positions in the Counries’ Research Activities, Tehran : Institute for Research and Planning in higher Education
[5] . Ministry of Science Research and Technology,  Institute for Research and Planning in higher Education
[6] . Iran Statistics Center, Bureau of  Population & Labor force Statistics and the Census
[7] . ILNA, Dec 9th, 2011
[8] . All the statistics provided here is from the . Iran Statistics Center, Bureau of  Population & Labor force Statistics and the Census
[9] . ISNA , Dec 7, 2011
[10] . Mehr, June 19th, 2011
[11] .Khabaronline, June 26th, 2011
[12] . based on Iran’s law,  it  is permissible for girls to get married at the age of 13 with the permission of their fathers. For girls under the age of 13, the court’s permission in addition to the father’s is required.