ما جمعی از فعالان برابری خواه زنان در ایران که مایل بودیم در پنجاه و ششمین نشست سی اس دبیلیو سازمان ملل شرکت کنیم، بخاطر تهدیدهایی که زنان ایرانی شرکت کننده در این نشست در سال های گذشته با آن روبرو بوده ند، تصمیم گرفتیم که با شما از راه دور سخن بگوییم به این امید که شما به نمایندگی از زنان ایران بتوانید از حق ما در رفع هر گونه تبعیض جنسیتی و خشونت علیه زنان دفاع کرده و نمایندگان دولت ایران را که عضو کمیسیون سی اس دبیلیو هستند وادار کنید که به تعهدات بین المللی خود برای برابری جنسیتی عمل کند. همچنین امیدواریم که با فشارهای شما فعالان جنبش جهانی زنان و پیگیری نهاد زنان سازمان ملل متحد، امکان تامین امنیت شرکت زنان ایرانی در نشست های بعدی فراهم شود و ما در کنار شما و دوش به دوش یکدیگر برای دستیابی به برابری جنسیتی گام برداریم. اما براستی زنان در ایران از چه رنج می برند؟
با وجود تغییراتی که در سی سال اخیر در جامعه جهانی و جامعه ایران رخ داده است، موقعیت حقوقی زنان ایرانی با شرایط اجتماعی آنان هیچ تناسبی ندارد. این در حالی است که برخی دولتمردان، نابرابری های حقوقی کنونی را کافی ندانسته و با فرستادن لایحه های جدید به مجلس، سعی در به عقب راندن جایگاه حقوقی زنان ایرانی دارند. هم اکنون هر روز شاهد فشارهای بیشتری بر زنان ایران هستیم و سیاست ها و برنامه های کنونیِ بخش بزرگی از سیاستگذاران و تصمیم سازان جمهوری اسلامی اعم از مجلس، دولت و رهبری به طور جدی در جهت راندن زنان از جامعه به خانه عمل می کنند؛ برنامه هايي كه بیم آن می رود پس از انتخابات مجلس نهم به طور جدی تر عملی و اجرايي گردند، ازجمله آنکه لايحه حمایت از خانواده در محور كار قرار گیرد؛ قوانين كار به زیان زنان تغییر یابد؛ زنان بیش از گذشته از برخی عرصه های آموزشی و در کل مشارکت اجتماعی و سیاسی دور نگه داشته شوند؛ و از همه مهم تر فشار بر فعالان زنان که سعی در بهبود وضعیت زنان دارند افزایش یابد. از سوی دیگر مشاهده می شود که در کنار بسیاری از برنامه های اجرایی که به زیان زنان عمل می کند، در دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي دولتی نیز، سرخط هاي داده شده همه در زمینه پررنگ کردن نقش مادری و همسریِ زنان و کمرنگ شدن نقش اجتماعی او عمل می کند. در حالی که با نگاه به جامعه ایران و موقعیت زنان ایرانی می توان براین نکته انگشت گذاشت که موقعیت حقوقی زنان ایران و تصویری که دولتمردان سعی در القای آن دارند ، هیچ تناسبی با موقعیت اجتماعی او ندارد و نمی توان تنها با توجه به موقعیت بسیار عقب مانده حقوقی، شرایط زن ایرانی را توضیح داد. ضمن آنکه عقب راندن زنان از عرصه هایی که به سختی به آن دست یافته اند يعني پسرفتي غيرقابل پيش بيني و جبران ناپذیر.
هم اکنون، درآمد زنان که می تواند جایگاه و موقعیت برابرتری به آنها در خانواده و جامعه بدهد، بر مشارکت آنها در تصمیم گیری ها بیافزاید و در کاهش خشونت خانوادگی علیه آنان نقش مهمی داشته باشد، بسیار پایین تر از مردان است. به طوری که براساس اطلاعات موجود در سال 1382، سهم درآمدی زنان تنها 11 درصد بوده است[1]. سهم نابرابر زنان از درآمد ملی که ناشی از تبعیض در اشتغال، نابرابری در دستمزد و نابرابری در قوانین مالی است تاثیر بسیاری بر گسترش تبعیض و خشونت علیه زنان در ایران دارد. اما هم اکنون به ویژه با تغییر رویکرد دولت روز به روز زنان از عرصه های اجتماعی از جمله «کار» دورتر نگه داشته می شوند. تبلیغات دولت در سال های اخیر بر خانه نشین کردن زنان و تنها نقش مادری برای آنها قائل شدن، بوده است. سیاست های موفق تنظیم خانواده در ایران که یکی از مهمترین دستاوردهای سال های پیش برای زنان به طور خاص و جامعه به طور عام بوده، تغییر کرده و هم اکنون دولت مروج افزایش جمعیت و نقش مادری زنان است. هم اکنون زنان در ورود به عرصه کار که یکی از عرصه های مهم افزایش درآمد آنهاست، با تبعیض ها و نابرابری های بسیاری مواجه هستند و دولت نه تنها در این زمینه کاری انجام نمی دهد بلکه این تغییر رویکرد دولت در سال های اخیر بیش از پیش آنها را در حاشیه عرصه اجتماعی به طور کل و بازار کار به طور خاص قرار داده و این تغییر رویکرد در همه عرصه های اجتماعی اعم از آموزش، اشتغال، خانواده و فعالیت اجتماعی دیده می شود.
عرصه اجتماعی: آموزش و اشتغال
ورود به دانشگاه به عنوان یکی از نهادهای دانش و حرفهآموزی، تاثیر مهمی در کسب تخصص لازم برای ورود به بازار کار دارد. اما زنان ایران در این عرصه همواره با تبعیض روبرو بوده اند. بعد از انقلاب اسلامی 1357، محدودیت هایی برای ورود زنان به رشته های تحصیلی در دانشگاه در گروه هایی هم چون کشاورزی و فنی-مهندسی ایجاد شد[2]. آمارها نشان میدهد که نتیجه این روند، بیشتر شدن نابرابری های جنسیتی در ورود نیروی متخصص به بازار کار بود. از جمله آن که نرخ مشارکت یا فعالیت اقتصادی زنان کاهش یافت[3]. بر اثر فشار آگاهی روزافزون زنان و تغییر شرایط جامعه، محدودیت های مستقیم در مقررات مربوط به تحصیلات عالی زنان تا حدودی رفع شد[4]. در نتیجه، دختران در ورود به دانشگاه توانستند از پسران پیشی بگیرند و در سال 1386 نسبت ورود دختران به دانشگاه به بیش از 60 درصد رسید[5]. اما ورود بیشتر دختران به دانشگاه ها نه تنها مسبب ورود آنان به بازار کار نشد و آن ها نتوانستند در اشتغال نیز همانند تحصیلات موفق شوند، بلکه به تدریج، این راه باریک نیز برای بار دیگر بسته شد آن هم با اعمال دوباره سهمیه بندی جنسیتی، بومی گزینی جنسیتی و طرح های تبعیض آمیز دیگر که زنان را از ادامه تحصیل به ویژه در رشته هایی که بازار کار آن ها فراهم تر است باز می دارد.
نتایج این روند منجر به نابرابری گسترده تر وضعیت زنان با مردان از نظر توزیع منابع و رفاه و «زنانه شدن فقر» در ایران شدهاست. به طوری که روز به روز آمار بیکاری زنان نسبت به مردان بیشتر می شود. نرخ بیکاری زنان در سال 1385 برابر با 15.9 درصد (در مقابل در مردان برابر با 10 درصد) بود. این نرخ در سال 1388 به 16.8 درصد و در بهار سال 1389 به ۲۵ درصد رسید. طبق این آمار، بیش از ۵۰۰ هزار زن در بهار این سال بیکار شده‌اند و شمار آنها از ۷۴۱ هزار نفر به یک میلیون و ۲۳۱ هزار نفر رسیده است[6]. براساس گزارش کارشناسان، در صورت عدم تعادل در روند عرضه و تقاضای اشتغال، نرخ بیکاری در بین زنان به بالای 40 درصد افزایش می‌یابد[7]. در حالی که هم اکنون، زنان بسیاری در جامعه هستند که سرپرستی خانواده خود را بر عهده دارند. در سال 1385 یک میلیون و 640 هزار زن در کشور سرپرستی خانوار را بر عهده داشتند، یعنی حدود 9.5 درصد کل خانوارهای کشور توسط زنان سرپرستی میشود[8]. ضمن آن که بسیاری از زنان مجرد و متأهل برای اجتناب از فقر و افزایش درآمد خانواده، خود را ملزم به کارکردن میدانند. در بسیاری از مواقع، زنان حتی اگر نیاز مالی هم نداشته باشند، میخواهند برای حفظ استقلال مالی در خانواده و داشتن نقشی در اجتماع به کار بپردازند.
افزایش خشونت علیه زنان
بیکاری زنان و عدم استقلال مالی آنها نه تنها مانع از ورود آنان به اجتماع است بلکه به گسترش روابط نابرابر و خشونت آمیز در خانواده و جامعه نیز دامن می زند. زنانی که استقلال مالی کمتری دارند بیشتر به خشونت خانوادگی تن داده و کمتر راهی برای گریز از آن می یابند. در سطح اجتماعی نیز با انواع آسیبهایی مواجه می شوند که به دلیل رابطه نابرابر قدرت و گسترش شکاف جنسیتی موجود در جامعه کمتر می توانند از آن رهایی یابند. این روند را با نگاهی به گسترش خشونت های روزمره علیه زنان و آسیب های اجتماعی می توان دریافت. بر اساس گفته مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی در بین همه موارد آسیب های اجتماعی، همسرآزاری سرآمد بوده به طوری که 8 هزار مورد همسرآزاری تنها در سال 1389 در تماس با اورژانس اجتماعی گزارش شده است[9]. دامنه خشونت علیه زنان در ایران از اعمال خشونت جسمی و روانی تا جنسی و امنیتی و فرهنگی روز به روز وسعت و شتاب بیشتری می یابد به حدی که حجم اخبار منتشره در باب خشونت علیه زنان از دایره اخبار ممنوع و مصلحتی هم فراتر رفته است. اکنون در کنار اعمال سرکوب و بازداشت روز افزون زنان و مردان اعم از شهروندان عادی یا فعالان اجتماعی و سیاسی، ایجاد نگرانی و ناامنی شهروندان با سایه سنگین حضور پلیسی و امنیتی بر مکان های خصوصی و عمومی؛ اعمال مجدد سیاست های دهه 60 مانند تفکیک جنسیتی، کنترل پوشش دانشجویان و ایجاد دانشگاه های تک جنسیتی و اعمال سهمیه بندی و بومی گزینی جنسیتی؛ شاهد گسترش هر چه بیشتر جرم های خشونت آمیز علیه زنان در سطح جامعه هستیم از جمله وقایع دردناک اخیر در باب تجاوزهای گروهی علیه زنان و گسترش اسیدپاشی که نحوه برخورد مقامات نظامی و امنیتی و قضایی ایران با این فجایع، اوج زن ستیزی و بی مسئولیتی آنان را به نمایش گذاشت و نشان داد که این سیاست های غلط تا چه حد به بازتولید و گسترش جرم های خشونت آمیز علیه زنان در سطح جامعه دامن می زند.
در پی تجاوز گروهی 50 مرد به زنی در اراضی اطراف روستای قوژد از توابع بخش مرکزی شهرستان کاشمر؛ دادستان شهرستان کاشمر حتی پس از رسانه ای شدن خبر پاسخ دقیقی برای عدم پی گیری نداده و عنوان کرد که تا زن طرح شکایت نکند، وارد عمل نخواهد شد[10]. در حادثه تجاوز گروهی دیگری 12 نفر از جوانان خمینی شهر اصفهان با حمله به باغی، دست و پای مردان را بستند و پس از انتقال زنان به باغ دیگری به آنها تجاوز کردند. در این حادثه، در حالی که اهالی خمینی شهر ضمن تجمع در برابر دادگستری این شهرستان خواستار پی گیری و برخورد جدی با این افراد شدند، مسئولان قضائی نه تنها سکوت کردند بلکه موضع گیری رسمی پلیس و امام جمعه اصفهان مقصر جلوه دادن زنان به دلیل نوع پوشش شان بود. همچنین، در پی خبر این تجاوز گروهی، رئیس پلیس اصفهان از رشد 113 درصدی تجاوز به عنف خبر داد. به گفته وی حوادثی مانند فاجعه خمینی شهر رویدادی طبیعی بوده و در شهرهای دیگر نیز اتفاق می افتد[11]. اخبار دیگر سایت های رسمی از تجاوز گروهی به زنان و گاه منجر به قتل زنان در استان های اصفهان (تجاوز 14 مرد به 10 زن)، گلستان (تجاوز 4 مرد به پزشک روستا و تجاوز منجر به قتل دختری توسط دو مرد) و خراسان خبرمی دهند و خبرها همچنان ادامه دارد.
از طرف دیگر، روابط نابرابر قدرت در خانواده به بروز این امر در حوزه خانوادگی کمک می کند. هر چه این مسئله در خانه ها بیشتر رخ دهد به پیش آمد آن در جامعه نیز دامن می زند. این در حالی است که در ایران، نه تنها زنان به دلایلی هم چون ارتباط با مرتکب تجاوز، ترس از انتقام جویی فرد مرتکب تجاوز، حفظ آبرو و شرم از بیان ماجرا، ترس از برخورد دستگاه عدالت کیفری و نگاه جامعه به این رویداد و مقصر قلمداد کردن قربانی، از گزارش کردن تجاوز به پلیس روگردانند، بلکه به موجب قانونی که تمکین خاص از مرد را از وظایف زن می داند و براساس آن، زن باید به هر گونه رابطه جنسی با همسر خود تن دهد، به نوعی تجاوز به زن در خانه به صورت قانونی، کاملا امکان پذیر و مشروع به حساب می آید. در این زمینه، نه تنها دولت تمهیدی در این رابطه نمی اندیشد و مجلس به فکر تدوین قانون یا اصلاح قانون خانواده نیست، بلکه فعالیت سازمان های غیردولتی نیز در این رابطه بسیار محدود شده است و حتا اطلاع رسانی و ارائه آمار در این زمینه با مانع جدی روبرو شده و به خطر انداختن امنیت ملی محسوب می شود. از طرفی تغییر قوانین نیز روز به روز بیشتر به زیان زنان عمل کرده و خشونت خانوادگی علیه زنان نه تنها جرم تلقی نمی شود و زنان خشونت دیده به واسطه قانون مورد حمایت قرار نگرفته و از خانه امن نیز بی بهره هستند بلکه اگر صحنه خانه را برای فرار از خشونت ترک کنند به موجب قانون ناشزه و خطاکار محسوب می شوند. همچنین، آمار ازدواج دختربچه های کم تر از 18 سال در سایه عرف و قانون[12] و تبلیغاتی که از طرف دولت برای چنین ازدواج هایی صورت می گیرد، نسبتا قابل توجه است. به طوری که براساس آمارهای رسمی در سال 89 بیش از ۹۰۰ هزار کودک متاهل در کشور وجود داشت که ۸۵ درصد آنها دختر بودند. 449 ازدواج دختربچه زیر 10 سال (0.1 درصد)، 40160 ازدواج دختربچه کمتر از 15 سال (4.5 درصد) و 301246 ازدواج دختران بین 15 تا 19 سال (33.8 درصد) در سال 88، ثبت شد. براین اساس، دخترانی که در سن پایین و بدون آگاهی یا علی رغم میل خودشان و به خواست پدر به ازدواج فردی در می آیند به صورت قانونی و مشروع مورد تجاوز قرار می گیرند.
یکی دیگر از مظاهر خشونت علیه زنان در ایران که دریک سال اخیر شاهد گسترش آن بوده ایم، اسید پاشی است. .آماری از اسید پاشی در دسترس نیست. اما سازمان پزشكي‌قانوني در سال 83 ميزان جرايم اسيدپاشي در ايران را سالانه حدود سه مورد ذكر كرده بود، در حالي كه فقط از ابتداي سال 1390 تا آبان ماه اخبار مربوط به وقوع 8 مورد اسيدپاشي به دست آمده یعنی هر ماه یک زن مورد اسیدپاشی قرار گرفته است.
صرف نظر از علل افزایش این گونه خشونت ها علیه زنان، خلا قانونی در این زمینه بسیار پررنگ است. در ایران قانونی که جنبه بازدارندگی در هر زمینه خشونت علیه زنان اعم از خانوادگی، تجاوز، اسیدپاشی و ... داشته باشد، وجود ندارد. در هیچ جای قانون به طور خاص زنان مورد حمایت قرار نگرفته اند و تمهیدی برای پیشگیری از این نوع خشونت ها یا حمایت از قربانیان وجود ندارد.
مواردی که برشمرده شد نمونه ای از تبعیض های اعمال شده بر زنان در ایران به ویژه در سال های اخیر است. فعالان حقوق زنان بارها نسبت به خشونت نظام یافته علیه زنان اعتراض کرده اند اما تنها پاسخی که داده شد گسترش فضای امنیتی علیه آنان بود. به طور یکه در سال های اخیر نه تنها شاهد احضار، بازجویی، دستگیری و احکام صادر شده برای این فعالان هستیم بلکه شرایط به گونه ای بر آنان فشار آورده که بسیاری از این فعالان ایران را ترک کرده اند. ازهمین رو، از اینن فرصت برای جلب کمک شرکت کنندگان در گردهمایی در کمیسیون مقام زن استفاده کرده تا از این طریق بتوانیم حکومت ایران، از اعضای سازمان ملل متحد و دارای کرسی در کمیسیون مقام زن را وادار کنیم به تعهداتش برای حذف تبعیض جنسیتی و نابرابری عمل کند. حکومت ایران به عنوان یک عضو سازمان ملل وکمیسیون مقام زن موظف است به تعهدات خود در زمینه حذف تبعیض علیه زنان و دختران عمل کند. ما از شما نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل متحد و همه نمایندگان جنبش زنان حاضر در اینن کنفرانس می خواهیم ایران را وادار به انجام تعهداتش کنید. از نهادهای قدرت در ایران، از نیروهای انتظامی و امنیتی و قضایی بخواهید نگران جان و امنیت شهروندان باشند که به انحای مختلف مورد تهدید و خشونت قرار می گیرد، به آنچه در حیطه مسئولیت شان مربوط می شود عمل کنند نه اینکه در تشدید خشونت و آزار سهیم باشند.
[1] - مركز امور مشاركت زنان. (1384) «گزارش تحول وضعيت زنان طي سال هاي 1376-1383»، تهران: شركت انتشارات سوره مهر؛ كولايي، الهه. (1384) «نقش زنان در توسعه كشورهاي اسلامي (با تاكيد بر خاورميانه و جنوب شرقي آسيا)»، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
[2] - فراستخواه، مقصود؛ مختار، مختاری (1380)، بررسی و ارزیابی عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی، 3 ج، تهران، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
[3] - فراستخواه، مقصود (1379)، بررسی مراحل تحول دانشگاه در ایران، 2 ج، تهران: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.
[4] - بوذری، سیما (1381)، جایگاه زنان در فعالیت های پژوهشی کشور، تهران: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
[8] - کلیه آمار ذکر شده در این دفترچه برگرفته از مركز آمار ايران، دفتر آمارهاي جمعيت، نيروي كار و سرشماري است.
[12] - بر اساس قانون ایران، ازدواج دختران در 13 سالگی با اجازه پدر ممکن است و در مورد ازدواج دختر زیر 13 سال در صورت اجازه حاکم شرع به همراه اذن پدر قانونی است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر