در ادامه تلاش های بین المللی برای حفظ جایگاه اعضای جامعه مدنی در گفتگوهای بین المللی و مشارکت فعال آن ها که با ائتلاف بین المللی در دفاع از حق مشارکت زنان ایران در سی اس دبیلیو آغاز شد، گروه بین المللی خدمات حقوق بشر (آی اس اچ آر) در روز سه شنبه ۱۴ ماه مارس گزارش داد که گروهی از متخصصان بین المللی در مورد مدافعان حقوق بشر از دولت ها در سطح جهان خواستند که به انتقام جویی علیه افراد و گروه هایی که با سازمان ملل متحد و نظام های منطقه ای حقوق بشر همکاری می کند، پایان دهند. آن ها همچنین از دولت ها خواستند که به جای مانع شدن دسترسی اعضای جامعه مدنی را به سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشر منطقه ای تسهیل کنند.
آی اس اچ آردر ادامه تلاش های مشترک برای مقابله با اقدامات تلافی جویانه علیه کسانی که با سازمان ملل متحد و نظام های منطقه ای همکاری می کنند، نشست مشترکی با گزارشگران ویژه مدافعان حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر آمریکای جنوبی و شمالی برگزار کرد. در نتیجه این نشست، گزارشگران ویژه تصمیم گرفتند که بیانیه ای در مورد انتقام جویی منتشر کنند و گزارشگر ویژه مدافعان حقوق بشر کمیسیون حقوق بشر و مردم آفریقا نیز تصمیم گرفت که ازاین بیانیه حمایت کند. آس اس اچ آر نیز خود بیانیه ای را در روز چهاردهم ماه مارس منتشر کرد.
در ذیل بیانیه مشترک سه گزارشگر ویژه مدافع حقوق بشر را می خوانید:
گزارشگرویژه مدافعان حقوق بش سازمان ملل، کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم و کمیسیون حقوق بشر امریکای جنوبی و شمالی، نگرانی عمیق خودشان را در مورد اقدامات تلافی جویانه علیه افراد و گروه هایی که با نظام های سازمان ملل و منطقه ای همکاری می کنند، ابراز کردند. این انتقام جویی ها علیه افراد و یا سازمان هایی که مستقیما با سازمان ملل، با کمیسیون افریقایی حقوق بشر و کمیسیون حقوق بشر بین امریکای جنوبی و شمالی همکاری می کنند یا اطلاعاتی در مورد وضعیت حقوق بشر کشور خاصی در اختیار می گذارند، شکل هایی از جمله کمپین های بد نام کردن، آزار و اذیت، تهدید و ارعاب، تهدیدهای مستقیم، حملات فیزیکی و قتل دارند.
سازمان ملل متحد، کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم و کمیسیون حقوق بشر امریکای جنوبی – شمالی، همگی توافق ها و قوانین اصولمندی در روندها دارند که بطور صریح اقدامات تلافی جویانه توسط دولت ها و کنشگران غیر دولتی[1] را منع کرده است. در تلاشی برای تامین امنیت همکاری های اساسی بین جامعه مدنی و مکانیزم های سازمان ملل متحد و مکانیزم های منطقه ای حقوق بشر ، گزارشگران در مورد مدافعان حقوق بشر به نظارت و اقدام برای رعایت این قوانین متعهد شدند و خواستار رعایت آن ها هستند و همچنین از اقدام نوآورانه اخیر رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل که از دولت ها خواسته است فورا به همه ارعاب ها و آزار ها علیه افراد و گروه هایی که در نوزدهمین نشست شورای حقوق بشر شرکت می کنند پایان دهند، حمایت می کنند[2].
سازمان ملل متحد و نظام های منطقه ای حقوق بشر بطور کلی به همکاری آزاد و امن جامعه مدنی برای اقدامات موثر خود متکی است. بنابراین، همانگونه که دبیر کل سازمان ملل متحد و کمیسیاری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد مکررا خواستار شده اند، انتقام جویی ها باید فورا متوقف شوند و برای خاتمه دادن به پرونده هایی که بر اساس انتقام تشکیل شده اند باید تحقیقات موثق انجام شود. گزارشگران ویژه ای که این بیانیه را امضا می کنند متقاعد شده اند که چنین گام هایی برای پاسخگویی کامل به اقدامات انتقام جویانه اقدامات بسیار مهم پیشگیرانه است که باید با سایر گام هابرای تسهیل کردن در مشارکت امن و دسترسی بی وقفه جامعه مدنی به سازمان ملل و نهاد های منطقه ای حقوق بشر ترکیب بشوند نه اینکه با اقداماتی به این مشارکت ها پایان داده بشود.
مارگارت سکاگایا هوزه دی جسیس اوروزکو دین آلاپینی گنسن
گزارشگر ویژه سازمان ملل گزارشگر مدافعان حقوق بشر منطقه گزارشگر ویژه مدافعان حقوق بشر
در مورد مدافعان حقوق بشر امریکای جنوبی – شمالی اقریقا
۲ در تاریخ پنجم ماه مارس سال ۲۰۱۱ رئیس شورای حقوق بشر، در باره گزارش هایی مبنی بر اینکه دولت و سایر نمایندگان از زبان های خشن و توهین آمیز علیه نمایندگان جامعه مدنی استفاده می کنند و از ان ها عکس و فیلم می گیرند بدون موافقت آن ها در ساختمان های سازمان ملل از جمله شعبه اصلی شورای حقوق بشربا هدف ایجاد و رعب و وحشت و آزار و اذیت آن ها ، نگرانی خود را ابراز کرد.ایشان اعلام کرده بود که چنین اقداماتی مورد تحقیق و بررسی قرار خواهد گرفت.
[2]
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر