برگرفته از مصاحبه استفان سگینو، اقتصاددان و استاد دانشگاه ورمونت
بحث تأمین مالی برای برابری جنسیتی ممکن است در وهله اول عبارتی خشک به نظر برسد در حالی که محور مشکلات ملموس زنان در سراسر دنیاست و در واقع واکنشی به این سوال که آیا قدرتمندان سیاسی منابع مالی لازم را برای حل مشکلات زنان اختصاص می دهند یا این که صرفا اختصاص منابع مالی محدود حق السکوتی است به زنان تا خاموش بمانند. در دو هفته ای که از 27 فوریه تا 9 مارس 2012 آغاز می شود، نمایندگان دولت ها و جامعه مدنی در پنجاه و ششمین اجلاس کمیسیون سازمان ملل یکدیگر را ملاقات می کنند تا در این مورد به بحث و گفتگو بپردازند. موضوع اولویت دار کمیسیون مقام زن سال 2012 ، زنان روستایی است که همه ابعاد مرتبط از جمله سیاست های اعتبارات خرد تا تأمین مالی عمومی و بودجه بندی جنسیتی و بسیج منابع مالی و یافتن راه حل های ابتکاری را بررسی شود
بحث تأمین مالی برای برابری جنسیتی ممکن است در وهله اول عبارتی خشک به نظر برسد در حالی که محور مشکلات ملموس زنان در سراسر دنیاست و در واقع واکنشی به این سوال که آیا قدرتمندان سیاسی منابع مالی لازم را برای حل مشکلات زنان اختصاص می دهند یا این که صرفا اختصاص منابع مالی محدود حق السکوتی است به زنان تا خاموش بمانند. در دو هفته ای که از 27 فوریه تا 9 مارس 2012 آغاز می شود، نمایندگان دولت ها و جامعه مدنی در پنجاه و ششمین اجلاس کمیسیون سازمان ملل یکدیگر را ملاقات می کنند تا در این مورد به بحث و گفتگو بپردازند. موضوع اولویت دار کمیسیون مقام زن سال 2012 ، زنان روستایی است که همه ابعاد مرتبط از جمله سیاست های اعتبارات خرد تا تأمین مالی عمومی و بودجه بندی جنسیتی و بسیج منابع مالی و یافتن راه حل های ابتکاری را بررسی شود
استفان سگینو، استاد دانشگاه ورمونت آمریکا در رشته اقتصاد، در سال 2008 در جریان تصمیم گیریهای کمیسیون مقام زن به عنوان عضوی از پانل تجربیات ملی در فرایند تنظیم نتایج توافقی کمیسیون مقام زن حضور داشت تا ارزیابی کند که چطور زندگی زنان تحت تأثیر بحران های اقتصادی جاری قرار می گیرد و نقش دولتها در تنظیم سیاست ها نه تنها ترویج کننده برابری جنسیتی است بلکه باید زمینه سازی توسعه پایدار برای کل جامعه را در بر بگیرد. استفان سگینو می گوید: یکی از سیاست های ضدتبعیض برابری دستمزد زنان با مردان است که باید در سیاست دولت ها مورد توجه قرار بگیرد . آموزش دختران از جمله حمایت مالی برای آموزش آنها هم از دیگر سیاست هاست.
اما بیشتر از آن، سیاست های کاهش مسئولیت مراقبت زنان از خانواده و ترویج مشارکت مردان در مسئولیت های خانگی مانند مرخصی پدری است که باید تنظیم شود تا زنان فراغتی برای ورود به بازارکار با دستمزد پیدا کنند. همچنین سرمایه گذاری عمومی برای تأمین زیرساخت هایی که دسترسی زنان را به مراقبت های بهداشتی – بهبود می دهد مانند کلینیک های بهداشتی روستایی، استفاده از کارکنان پزشکی ماهر و کاهش زمان مورد نیاز برای دستیابی به آب آشامیدنی و سوخت یا انتقال کالا به فروشگاه هایی که آنها در فعالیت های تولیدی درگیرند از دیگر سیاست هایی است که باید مدنظر دولت ها قرار بگیرد.
اسنفان می گوید: برنامه های آموزشی برای زنان در زمینه شغل های مردانه غیرسنتی هم ازاهمیت بسیاری برخوردارند. در اقتصاد های مبتنی بر کشاورزی دولت ها می توانند تضمین های اعتباری را در اختیار زنانی قرار دهندکه فاقد زمین هستند. اما اگر نابرابری دستمزد زنان همچنان ادامه داشته باشد، تمام این مراحل، ناکارآمد خواهد بود. بنابراین دولت ها باید قوانین صد تبعیض را تقویت کنند و از سوی دیگر مدل هایی را با تضمین حداقل مواضع رهبری زنان – 30 درصد یا بیشتر طراحی کرده و به اجرا در آورند.
کمیسیون مقام زن هم در سال 2008 طی اعلامیه ای به شدت در مورد رشد زنانه شدن فقر ابراز نگرانی کرد چرا که جهانی شدن بحران مالی مهمترین تأثیر را بر حقوق کارگران به دنبال دارد و در نتیجه موجب کاهش هزینه های بخش عمومی می شود و در این شرایط زنان احتمالا فقیرتر خواهند شد به خصوص زمانی که نرخ بیکاری بالاست و مردان مستحق تر از زنان برای اشتغال در نظر گرفته می شوند. استفان اعتقاد دارد تا زمانی که ما فشارهای مخرب اقتصادهای کلان را حل نکنیم، کاهش فرصت های شغلی و رشد نابرابری را در پیش خواهیم داشت. بنابراین حل مشکل فقر زنان دشوار خواهد بود. بحران مالی جهانی در سوء مدیریت و سیاست گذاری جهانی در حوزه اقتصاد، بازار و فقدان فزاینده امنیت اقتصادی ریشه دارد. شرکت ها معمولا افزایش منافع خود را به قیمت هزینه کاستن از رفاه عمومی البته در چارچوب قواعد اجتماعی دنبال می کنند. فعالیت این شرکت ها دو چالش را برای دولت ها به وجود می آورد. اول این که دولت ها باید مجموعه قواعد و مقرراتی را وضع کنند که به طور کافی از قابلیت انعطاف برخوردار باشد تا به شرکت ها اجازه نوآوری بدهد در حالی که آنها را ملزم می سازد انگیزه های مالی خود را با رفاه اجتماعی متعادل سازند. به طور مثال شرکت ها معمولا سعی می کنند تا هزینه های خود را مانند کاهش دستمزدها البته با افزایش بهره وری کارکنان خود برای کسب منافع بیشتر کاهش دهند. اما انتخاب این شرکت ها در مورد الگوی کاهش هزینه بستگی به سیاست های تشویقی دولت دارد. اگر دولتی استاندارد حداقل دستمزد را تعیین کند، شرکت ها روش های خلاقانه خود را محدود به شیوه های رقابتی می کنند که یک امر مطلوب برای شرکت ها، کارکنان و کل جامعه است. دوم این که دولت ها نقش مهمی در سرمایه گذاری در حوزه های کلیدی برای تراکم سرمایه گذاری های خصوصی بازی می کنند. به طور مثال سرمایه گذاری در زیرساختارها و آموزش امری مطلوب برای اشتغال است به این خاطر که هزینه هایشان را کاهش می دهد در حالی که برای شهروندان جامعه نیز مثمر ثمر است. اما هزینه این شرکت ها باید به دقت مدنظر قرار بگیرد تا بتوانند در سرمایه گذاری شغلی مشابه موفق شوند که منجر به افزایش درآمد خواهد شد. چالش مرتبط با این امر، سرمایه گذاری قدرت ساز جنسیتی است و همانطوری که در بالا ذکر شد رفاه اجتماعی در واقعیتٍ سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت های آموزشی، بهداشتی و برنامه های انتقال پول و اعتبار مشروط نهفته است. این نوع سرمایه گذاری از آن نظر خوب است که ظرفیت بهره وری اقتصادی با سپردن جریان منافع به آینده را بهبود می دهد به نوعی که می تواند کاهش بدهی به تأمین مالی این هزینه را در بر داشته باشد. اما مفهوم زیرساخت های اجتماعی هنوز کاملا جا نیفتاده است. اگرچه اهمیت بسیاری دارد و در واقع شاهراهی مهم برای ارتقای برابری جنسیتی با اعمال روش هایی است که از لحاظ مالی پایدارند.
منبع:
WUNRN http://www.wunrn.com
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر