شورای اروپا: خشونت علیه زنان دیگر تحمل نمی شود!
در اولین روز اجلاس 56 کمیسیون مقام زن، کنوانسیون جدید شورای اروپا در مورد پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی در یکی از پانل های نمایندگان دولتی مورد بررسی قرار گرفت. این سند که موسوم به کنوانسیون استانبول است در یازدهم می سال 2011 برای امضاء مفتوح شد و 18 کشور از جمله ترکیه آن را امضاء کردند.اما ترکیه تنها کشوری است که تاکنون کنوانسیون را بدون حق شرط به تصویب رسانیده است.
رئیس شورای اروپا در توضیح این کنوانسیون اظهار داشت: حمایت از زنان در برابر خشونت یک حق بنیادین است “حق اساسی امنیت”. دیگر عضو عالی شورای اروپا با ذکر این که استمرار خشونت علیه زنان یک رسوایی است، گفت هیچ دلیل فرهنگی، تاریخی و مذهبی نمی تواند توجیه کننده خشونت علیه زنان باشد. کنوانسیون استانبول که 81 ماده دارد، دیدگاه جنسیتی بسیار موسعی را در مبارزه با خشونت علیه زنان از طریق تعیین سیاست نابردباری در برابر خشونت به کار گرفته است.
نگاهی به مفاد کنوانسیون، اهمیت بسیار بالای این سند را از چند نقطه نشان می دهد: اول این که کنوانسیون استانبول خشونت علیه زنان را صریحا نقض حقوق بشر می داند به این معنا که دولت ها در صورت عدم واکنش مناسب نسبت به خشونت علیه زنان، در برابر آن مسئولیت دارند. نکته دیگر این که خشونت فقط محدود به خشونت خانگی نشده و خشونت های در سطح محلی و اجتماعی را نیز در بر می گیرد. همچنین کنوانسیون برخی مصادیق صریح خشونت علیه زنان را مشخص کرده است مانند ناقص سازی جنسیتی، ازدواج اجباری، سقط جنین اجباری، عقیم سازی اجباری، آزارهای روانی . بر این اساس دولت ها باید این مصادیق را به عنوان جرائم مهم کیفری کنند اگر در قوانین فعلی شان وجود نداشته باشد. به گروه های آسیب پذیر در برابر خشونت مانند زنان باردار، زنان مسن، زنان معلول یا زنان مهاجر اشاره شده و اقدامات مربوط به ازدواج های اجباری، قتل های ناموسی و ناقص سازی جنسی هم به طور مفصل در کنوانسیون مورد بحث قرار گرفته اند.
به طور کلی چهار حوزه مهم در این سند گنجانیده شده است: پیشگیری، حمایت، تعقیب و سیاستگذاری. مقررات این سند مسئولیت نظارت و بازرسی دقیق را به دولت ها در اعمال خود تحمیل می کند و اجرای کنوانسیون از طریق گروه های کارشناس علیه زنان و خشونت داخلی مورد نظارت قرار می گیرد.
اما نماینده دولت ترکیه در این نشست از پیش نویس قانون حمایت از زنان و اعضای خانواده در برابر خشونت خبر داد که با توجه به این کنوانسیون تهیه شده است. طبق این گزارش پیش نویس قانون جدید در نظر دارد تا از خشونت جلوگیری کرده و افراد را در مقابل خشونت حمایت به عمل آورد. یکی از راهکارهای حمایت از قربانیان به طور مثال این است که هیچ مبلغ یا هزینه ای برای قربانیان در تعقیب حقوق ناشی از این قانون گرفته نمی شود. هزینه های مراقبت بهداشتی از افرادی هم که امنیت اجتماعی ندارند با وزارت خانواده و سیاست های اجتماعی است. دادرسی های قانونی در مورد حمایت و اجرای مقررات می تواند با استفاده از روش های قانونی مورد تقویت قرار بگیرد. به طور مثال دستورات زیر می تواند برای افرادی که تحت خشونت قرار گرفته اند یا در معرض خطر آن قرار دارند، اجرا شود:
ایجاد خانه های امن برای قربانیان و کودکان آنها، ارائه کمک های مالی موقت به قربانیان، تغییر محل اقامت و کار قربانی و... اما یکی از اقدامات جدید مندرج در این قانون تغییر کارت های شناسایی قربانی و سایر اسناد و اطلاعات مربوط به اوست. به علاوه در صورتی که متهم به هر نوع ماده مخدر یا الکل اعتیاد داشته باشد، معالجات درمانی برای وی از جمله بستری شدن در بیمارستان برای او در نظر گرفته می شود. اقدامات درمانی برای مرتکب خشونت از طریق دعوت از وی برای حضور در جلسات آموزشی و برنامه های توانبخشی در مورد خشم و مدیریت استرس هم باید فراهم یا این که شرایط حرفه ای و شغلی برای متهم ایجاد شود. قانون فوق یادآور می شود که اگر فرد متهم از اجرای این دستورات خودداری ورزد، با مجازات اجباری زندان روبرو خواهد شد. نکته جالب تر در پیش نویس این قانون این است که دستیابی رایگان تلفنی را از هر نطقه ای در ترکیه برای قربانیان خشونت میسر می سازد.
به گزارش نماینده دولت ترکیه در پیش نویس این قانون، دولت در مبارزه با خشونت علیه زنان اصل zero-tolerance را به کار گرفته است. اصلی که در کنوانسیون استانبول گنجانیده شده است و می تواند راهنمای بسیاری از دولت ها در مبارزه با خشونت علیه زنان باشد. 
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر